Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1674 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص استفاده از تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در سال 1397 و موارد مرتبط با حق اعتراض به قرارهای منع یا موقوفی تعق

سبدِ من

#حق_اعتراض #اداره_کل #اعتراض #شاکی #قانون_بودجه #بزه‌دیده #قرار_منع_تعقیب #قوانین #بودجه #هزینه_دادرسی #امور_حسبی #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موقوفی_تعقیب #روزنامه #مراجع_قضائی #لایحه_بودجه #قرار_صادره #پیش‌بینی #دادسرا #جرایم_غیر_قابل_گذشت #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #مواد_مخدر #مقرره #ریال #حکومت #اجرای_قانون #وقوع_جرم #شماره_ثبت #قضایی #هزینه #تعرفه #پیوست #صورت #فرد #نظریه‌مشورتی #جرایم #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعرفه‌های خدمات قضایی و حق اعتراض شاکی خصوصی در قرارهای منع تعقیب چگونه است؟

پاسخ: تعرفه‌ها تابع قوانین بودجه سالانه است و حق اعتراض شاکی خصوصی منوط به طرح شکایت و واجد سمت شدن بزه دیده است.

به زبانِ ساده

این نظر چند موضوع را بررسی می‌کند: تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه دادرسی امور حسبی و حق اعتراض به برخی قرارهای دادسرا. درباره اعتراض، صرف اینکه شخص بزه‌دیده باشد کافی نیست و باید شکایت کرده باشد تا شاکی خصوصی محسوب شود. بخشی از متن درباره برخی پرسش‌ها پاسخ قطعی نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کنندگان و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش درباره تعرفه‌ها و اعتراض به قرارهای دادسرا اظهارنظر کرده است؛ در بخشی از پاسخ، به علت منتشر نشدن جدول مورد اشاره، امکان اظهارنظر درباره تغییر تعرفه‌ها را ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و اشخاصی که درباره هزینه‌های قضایی یا اعتراض به قرار دادسرا پرسش دارند، راهنمایی فراهم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و پیوست آن؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۲۷۰

مفاهیمِ حقوقی: تعرفه خدمات قضایی، هزینه دادرسی، امور حسبی، بزه‌دیده، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، حق اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در سال ۱۳۹۷ نیز ملاک بوده‌اند؟

طبق متن، با توجه به عدم تغییر تعرفه‌های مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۷، تعرفه‌های مربوط همچنان مانند تعرفه‌های مندرج در پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶ بوده‌اند.

آیا صرف بزه‌دیده بودن برای اعتراض به قرار منع تعقیب کافی است؟

خیر؛ باید شکایت مطرح کرده و در پرونده سمت شاکی پیدا کرده باشد.

کلیدواژه‌ها: تعرفه خدمات قضایی، قانون بودجه، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. قانون بودجه مصوب 1397 و ضمايم آن و عدم تغيير در تعرفه هاي مربوط به خدمات قضايي، تعرفه هاي مربوطه هم چنان به مانند تعرفه هاي خدمات قضايي مذكور در پيوست قانون بودجه سال 1396 است. 2- ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پيوست قوانين بودجه سال هاي 1397 و 1398 راجع به تعرفه هاي خدمات قضايي در روزنامه رسمي، اين اداره كل قادر به اظهار نظر راجع به تغيير موضوع سؤال نمي باشد. 3- هزينه دادرسي امور حسبي مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغيير يافته است و مراجع قضايي در سال 1397 نيز با بررسي به عمل آمده مطابق آن اقدان مي نمايند. 4- چنان چه هزينه ورودي براي پرونده ها در قانون بودجه سال 1396 پيش بيني نشده باشد، بايد مطابق آخرين تغييرات قانوني مربوط به تعرفه هاي قضايي اقدام نمود. 5- در پرونده هاي مربوط به جرايم غير قابل گذشت كه فاقد شاكي خصوصي است، قيد قابل اعتراض بودن قرار هاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا به مانند ابلاغ اين قرار، سالبه به انتفاء موضوع است. 6- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در تعريف شاكي خصوصي، وجود حق اعتراض براي شاكي موضوع بند «الف» ماده 270 اين قانون، منوط به طرح شكايت از سوي بزه ديده (شاكي) در پرونده و واجد سمت شدن مي باشد و لذا صرف بزه ديده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره نمي گردد. شايسته ذكر است، در فرضي كه بزه ديده مبادرت به طرح شكايت راجع به همان موضوع پرونده نمايد، در اين صورت وي شاكي خصوصي تلقي و قرار منع تعقيب با حق اعتراض به ايشان ابلاغ مي گردد./ نظریه مشورتی شماره 7/97/1674 مورخ 1398/08/28 موضوع استعلام به تعرفه‌های خدمات قضایی و هزینه دادرسی در سال‌های 1397 و 1398 و همچنین حق اعتراض شاکی در پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام نکات زیر را بیان کرده است: 1- تعرفه‌های خدمات قضایی بر اساس قانون بودجه سال 1396 معتبر است و تغییری نکرده است. 2- عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 مانع از اظهار نظر در مورد تغییرات تعرفه‌ها می‌شود. 3- هزینه دادرسی امور حسبی بر اساس جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته و مراجع قضایی در سال 1397 بر این اساس عمل می‌کنند. 4- در صورت عدم پیش‌بینی هزینه ورودی برای پرونده‌ها در قانون بودجه سال 1396، باید به آخرین تغییرات قانونی در تعرفه‌های قضایی مراجعه کرد. 5- در پرونده‌های جرایم غیرقابل گذشت که شاکی خصوصی ندارند، حق اعتراض نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب وجود ندارد. 6- بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق اعتراض برای شاکی خصوصی منوط به ارائه شکایت از سوی بزه‌دیده است و صرف بزه‌دیده بودن فرد، حق اعتراض ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه شکایت مربوط به همان موضوع پرونده مطرح شود. تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/97/1674 شماره پرونده: 97-2/1-1674 ک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 راجع به تعرفه‌های خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهار‌نظر راجع به تغییر موضوع سوال نمی‌باشد. 6- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند «الف» ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزه‌دیده (شاکی) در پرونده‌ و واجد سمت شدن م. ب. و لذا صرف بزه‌دیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمی‌گردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزه‌دیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ می‌گردد./ شماره پرونده: 97-2/1-1674ح -1 ب. ت. ب. عدم تصریح به تعرفه هزینه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ن. ب. ا. احکام مقرر در قوانین بودجه برای همان سال قابلیت اجرا دارند، دریافت هزینههای خدمات قضایی در سال 1397 به چه مأخذی است؟ ب. ت. ب. پیشبینی موضوع در لایحه بودجه دولت و ضم جداولی به قانون بودجه با عنوان تغییرات،آیا میتوان نتیجه گرفت که لایحه بودجه در موارد عدم تغییر در قانون بودجه عیناً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ -2 ب. ت. ب. پیشبینی افزایش میزان جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان در ردیف یک جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1397 و عدم اشاره به آن در قانون بودجه،آیا مقرره مزبور مصوب قانون بودجه سال 1397 محسوب میگردد؟ -3 در امور حسبی مذکور در ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319 در حال حاضر هزینه دادرسی به چه مأخذی باید وصول شود؟ بر اساس اصلاحیه سال 1361 به مأخذ 500 ریال و یا بر اساس قانون بودجه سال 1395 به مأخذ 50000 ریال؟ در صورتی که قائل به حکومت قانون بودجه سال 1395 در این خصوص باشیم، ب. ت. ب. پایان سال اجرای قانون مزبور چگونه اعتبار آن توجیه میشود؟ -4 در بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی هزینه ورودی برای پروندههای حقوقی و کیفری معین شده است. ب. ت. ب. عدم پیشبینی هزینه مزبور در قانون بودجه سال 1396 و بعد از آن هزینه مزبور قابل وصول است و به چه میزان؟ -5 در پروندههای مربوط به جرایم عمومی که شاکی خصوصی وجود ندارد،آیا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره قطعی است یا قابل اعتراض و آیا میتوان در ذیل قرار تصریح نمود که به سبب نبود شاکی خصوصی قرار صادره قطعی است؟ در صورتی که قرار صادره را غیر قطعی تلقی نماییم، چه شخصی حق اعتراض دارد؟ -6 اگر در پروندهای که دارای جنبه عمومی است، بزهدیده با اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند و اعلام کند شکایتی ندارد و پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا بزهدیده که عنوان شاکی در پرونده نداشته، ب. ت. ب. ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق اعتراض را برای شاکی شناخته و شاکی نیز بزهدیدهای است که طرح شکایت کرده، حق اعتراض به قرار صادره را دارد و در صورت اعتراض دادگاه چه تکلیفی دارد؟ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1397/05/18 به شماره ثبت وارده 1674 مورخ 24/05/1397 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. قانون بودجه مصوب 1397 و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، تعرفههای مربوطه همچنان بهمانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است. -2 ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 راجع به تعرفههای خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهارنظر راجع به تغییر موضوع سؤال نمیباشد. -3 هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397 نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان مینمایند. -4 چنانچه هزینه ورودی برای پروندهها در قانون بودجه سال 1396 پیشبینی نشده باشد، باید مطابق آخرین تغییرات قانونی مربوط به تعرفههای قضایی اقدام نمود. -5 در پروندههای مربوط به جرایم غیرقابلگذشت که فاقد شاکی خصوصی است، قید قابل اعتراض بودن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار، سالبه به انتفاء موضوع است. -6 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند »الف« ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزهدیده )شاکی( در پرونده و واجد سمت شدن م. ب. و لذا صرف بزهدیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمیگردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزهدیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ میگردد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین