1- ب. ت. ب.
قانون بودجه مصوب 1397 و ضمايم آن و عدم تغيير در
تعرفه هاي مربوط به خدمات قضايي، تعرفه هاي مربوطه هم چنان به مانند تعرفه هاي خدمات قضايي مذكور در پيوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پيوست قوانين بودجه سال هاي 1397 و 1398 راجع به تعرفه هاي خدمات قضايي در
روزنامه رسمي، اين اداره كل قادر به اظهار نظر راجع به تغيير موضوع سؤال نمي باشد.
3- هزينه دادرسي امور حسبي مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغيير يافته است و مراجع قضايي در سال 1397 نيز با بررسي به عمل آمده مطابق آن اقدان مي نمايند.
4- چنان چه هزينه ورودي براي پرونده ها در قانون بودجه سال 1396 پيش بيني نشده باشد، بايد مطابق آخرين تغييرات قانوني مربوط به تعرفه هاي قضايي اقدام نمود.
5- در پرونده هاي مربوط به جرايم غير قابل گذشت كه فاقد شاكي خصوصي است، قيد قابل
اعتراض بودن قرار هاي منع يا موقوفي تعقيب
دادسرا به مانند
ابلاغ اين قرار، سالبه به انتفاء موضوع است.
6- ب. ت. ب. ماده 10
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در تعريف شاكي خصوصي، وجود
حق اعتراض براي شاكي موضوع بند «الف» ماده 270 اين قانون، منوط به طرح شكايت از سوي بزه ديده (شاكي) در پرونده و واجد سمت شدن مي باشد و لذا صرف بزه ديده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره نمي گردد. شايسته ذكر است، در فرضي كه بزه ديده مبادرت به طرح شكايت راجع به همان موضوع پرونده نمايد، در اين صورت وي شاكي خصوصي تلقي و قرار منع تعقيب با حق اعتراض به ايشان ابلاغ مي گردد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/1674 مورخ 1398/08/28
موضوع استعلام به تعرفههای خدمات
قضایی و
هزینه دادرسی در سالهای 1397 و 1398 و همچنین حق اعتراض شاکی در پروندههای کیفری مربوط میشود.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام نکات زیر را بیان کرده است:
1- تعرفههای خدمات قضایی بر اساس قانون بودجه سال 1396 معتبر است و تغییری نکرده است.
2- عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست
قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 مانع از اظهار نظر در مورد تغییرات تعرفهها میشود.
3-
هزینه دادرسی
امور حسبی بر اساس جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته و مراجع قضایی در سال 1397 بر این اساس عمل میکنند.
4- در صورت عدم
پیشبینی هزینه ورودی برای پروندهها در قانون بودجه سال 1396، باید به آخرین تغییرات قانونی در تعرفههای قضایی مراجعه کرد.
5- در پروندههای جرایم غیرقابل گذشت که شاکی خصوصی ندارند، حق اعتراض نسبت به قرارهای منع یا
موقوفی تعقیب وجود ندارد.
6- بر اساس ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق اعتراض برای شاکی خصوصی منوط به ارائه شکایت از سوی
بزهدیده است و صرف بزهدیده بودن فرد، حق اعتراض ایجاد نمیکند، مگر اینکه شکایت مربوط به همان موضوع پرونده مطرح شود.
تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1674
شماره پرونده: 97-2/1-1674 ک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 راجع به تعرفههای خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهارنظر راجع به تغییر موضوع سوال نمیباشد.
6- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند «الف» ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزهدیده (شاکی) در پرونده و واجد سمت شدن م. ب. و لذا صرف بزهدیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به
قرار منع تعقیب صادره نمیگردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزهدیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ میگردد./
شماره پرونده: 97-2/1-1674ح
-1 ب. ت. ب. عدم تصریح به تعرفه هزینه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ن. ب. ا. احکام مقرر در قوانین بودجه برای همان سال قابلیت اجرا دارند، دریافت هزینههای خدمات قضایی در سال 1397 به چه مأخذی است؟ ب. ت. ب. پیشبینی موضوع در
لایحه بودجه دولت و ضم جداولی به قانون بودجه با عنوان تغییرات،آیا میتوان نتیجه گرفت که لایحه بودجه در موارد عدم تغییر در قانون بودجه عیناً به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ -2 ب. ت. ب. پیشبینی افزایش میزان جرایم راجع به
مواد مخدر و روانگردان در ردیف یک جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1397 و عدم اشاره به آن در قانون بودجه،آیا مقرره مزبور مصوب قانون بودجه سال 1397 محسوب میگردد؟ -3 در امور حسبی مذکور در
ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319 در حال حاضر هزینه دادرسی به چه مأخذی باید وصول شود؟ بر اساس اصلاحیه سال 1361 به مأخذ 500 ریال و یا بر اساس قانون بودجه سال 1395 به مأخذ 50000 ریال؟ در صورتی که قائل به حکومت قانون بودجه سال 1395 در این خصوص باشیم، ب. ت. ب. پایان سال
اجرای قانون مزبور چگونه اعتبار آن توجیه میشود؟ -4 در بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی هزینه ورودی برای پروندههای حقوقی و کیفری معین شده است. ب. ت. ب. عدم پیشبینی هزینه مزبور در قانون بودجه سال 1396 و بعد از آن هزینه مزبور قابل وصول است و به چه میزان؟ -5 در پروندههای مربوط به جرایم عمومی که شاکی خصوصی وجود ندارد،آیا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره قطعی است یا قابل اعتراض و آیا میتوان در ذیل قرار تصریح نمود که به سبب نبود شاکی خصوصی
قرار صادره قطعی است؟ در صورتی که قرار صادره را غیر قطعی تلقی نماییم، چه شخصی حق اعتراض دارد؟ -6 اگر در پروندهای که دارای جنبه عمومی است، بزهدیده با اطلاع از
وقوع جرم شکایت نکند و اعلام کند شکایتی ندارد و پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا بزهدیده که عنوان شاکی در پرونده نداشته، ب. ت. ب. ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق اعتراض را برای شاکی شناخته و شاکی نیز بزهدیدهای است که طرح شکایت کرده، حق اعتراض به قرار صادره را دارد و در صورت اعتراض دادگاه چه تکلیفی دارد؟
بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1397/05/18 به
شماره ثبت وارده 1674 مورخ 24/05/1397 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. قانون بودجه مصوب 1397 و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، تعرفههای مربوطه همچنان بهمانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است. -2 ب. ت. ب. عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 راجع به تعرفههای خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهارنظر راجع به تغییر موضوع سؤال نمیباشد. -3 هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397 نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان مینمایند. -4 چنانچه هزینه ورودی برای پروندهها در قانون بودجه سال 1396 پیشبینی نشده باشد، باید مطابق آخرین تغییرات قانونی مربوط به تعرفههای قضایی اقدام نمود. -5 در پروندههای مربوط به جرایم غیرقابلگذشت که فاقد شاکی خصوصی است، قید قابل اعتراض بودن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار، سالبه به انتفاء موضوع است. -6 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند »الف« ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزهدیده )شاکی( در پرونده و واجد سمت شدن م. ب. و لذا صرف بزهدیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمیگردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزهدیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ میگردد. دکتر … حیدری پور