Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1772 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رفع ابهام از حکم مصادره اموال و تعیین منزل مسکونی متعارف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#منزل_مسکونی #اداره_کل #رفع_ابهام #مصادره_اموال #خرید #مجری #فروش #صادرکننده #اجرای_حکم #وظایف_قانونی #مدیریت #محکوم‌له #اموال #خانواده #نظریه‌مشورتی #زمان #مکان #نفع #احکام #محکوم #هزینه #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رفع ابهام از حکم مصادره اموال جهت تعیین منزل مسکونی متعارف چگونه است؟

پاسخ: مجری حکم باید از دادگاه صادرکننده تقاضای رفع ابهام کند و تعیین مبلغ برای منزل متعارف با توجه به عرف، زمان و مکان بر عهده مرجع اجراست.

به زبانِ ساده

حکم مورد بحث، در کنار مصادره اموال، خرید یک خانه متعارف برای محکوم‌له یا خانواده او را مقرر کرده است. اگر اجرای حکم درباره آن ابهام داشته باشد، باید از همان دادگاهی که حکم را صادر کرده رفع ابهام بخواهد؛ مبلغ خانه نیز با توجه به عرف و شرایط زمان و مکان اجرا تعیین می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: درباره ابهام مجری حکم در اجرای حکم مصادره و خرید منزل پرسش شده است. اداره کل حقوقی، رفع ابهام را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم و تعیین مبلغ را وابسته به عرف، زمان و مکان اجرا دانسته است.

چرا مهم است: این نظر به مجریان احکام و محکوم‌له کمک می‌کند مرجع رفع ابهام و معیار تعیین هزینه خانه را بشناسند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن ماده یا نام قانون مشخصی را ذکر نکرده است.

مفاهیمِ حقوقی: مصادره اموال، محکوم‌له، مجری حکم، رفع ابهام، منزل مسکونی متعارف، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مجری حکم درباره حکم مصادره اموال ابهام داشته باشد، چه باید بکند؟

باید از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است.

مبلغ لازم برای خرید «منزل مسکونی متعارف» را چه مرجعی تعیین می‌کند؟

مبلغ را نمی‌توان به‌طور کلی تعیین کرد و باید با توجه به عرف، زمان و مکان اجرای حکم مشخص شود.

کلیدواژه‌ها: مصادره اموال، منزل مسکونی متعارف، رفع ابهام، دادگاه صادرکننده، عرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه دادگاه ضمن حكم مصادره اموال، حكم به خريد يك باب منزل مسكوني متعارف براي محكومله يا خانواده وي داده است، اگر مجري حكم راجع به حكم صادره ابهامي داشته باشد، بايد از دادگاه صادر كننده حكم تقاضاي رفع ابهام كند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظايف اين اداره كل است. همچنين، ب. ت. ب. اينكه براي تعيين «منزل مسكوني متعارف» بايد به عرف مراجعه كرد و با در نظر گرفتن زمان و مكان اجراي حكم، حسب مورد مبلغ مورد نياز براي خريد آن را تعيين كرد، اين اداره كل نميتواند به طور كلي مبلغي را در اين خصوص تعيين نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1772 مورخ 1397/06/12 موضوع استعلام درباره تعیین وضعیت فروش اموال مصادره شده به نفع دولت و ابهامات موجود در احکام مربوط به خرید منزل مسکونی مناسب برای محکوم یا خانواده او است. پرسش اصلی این است که حداقل و حداکثر مبلغی که باید برای چنین مستثنیاتی هزینه شود، چقدر است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر در حکم صادره ابهامی وجود داشته باشد، مجری حکم باید از دادگاه صادرکننده درخواست رفع ابهام کند و دادگاه موظف به انجام این کار است. همچنین، تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید بر اساس عرف و ب. ت. ب. زمان و مکان اجرای حکم انجام شود و این اداره کل نمی‌تواند مبلغ مشخصی برای خرید آن تعیین کند. تاریخ نظریه: 1397/06/12 شماره نظریه: 7/97/1772 شماره پرونده: 96-3/1-2481 یکی از وظایف قانونی این سازمان تعیین تکلیف فروش اموال مصادر شده به نفع دولت م. ب. و در بعضی از احکام مصادره کلیه اموال مرجع محترم قضایی مربوطه سازمان متبوع را مکلف به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم یا خانواده وی می‌نماید و مبلغی که باید برای این منظور اختصاص داده شود را مشخص نمی‌نماید و به درخواست های بعدی نیز پاسخ قاطعی نمی‌دهند و صرفا به متعارف بودن اکتفا می‌کنند لذا خواهشمند است جهت رفع مشکلات طرفین حکم دستور فرمائید نظریه مشورتی در باب حداقل و حداکثر میزان وجوهی که باید بابت اینگونه مستثنیات هزینه شود به این مدیریت اعلام گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم‌له یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، ب. ت. ب. اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم، حسب مورد مبلغ مورد نیاز برای خرید آن را تعیین کرد، این اداره کل نمی‌تواند به طور کلی مبلغی را در این خصوص تعیین نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین