Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/18 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #قتل_عمدی #جرم #منازعه #قتل #صلاحیت #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرب_و_جرح #مراجع_قضائی #شرکت #دادگاه_کیفری_یک #ضرورت #صلاحیت_محلی #تفکیک #حبس #وقوع_جرم #دادگاه_کیفری #زندان #فرجام‌خواهی #مجازات #اثبات #قضاییه #نزاع #بزه #محاکم #اتهام #حاکم #قضایی #نظریه‌مشورتی #مکان #جرایم #صورت #نظریه #ماهوی #تصمیم #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط تحقق بزه منازعه جمعی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن چیست؟

پاسخ: منازعه جمعی مستلزم حضور مؤثر و همزمان با قصد مشارکت است و در صورت منتهی شدن به قتل عمدی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

به زبانِ ساده

برای انتساب مشارکت در نزاع جمعی، لازم نیست هر فرد شخصاً ضرب‌وجرح یا قتل کرده باشد؛ حضور مؤثر و هم‌زمان همراه با قصد مشارکت اهمیت دارد. اگر نزاع به قتل عمدی منتهی شود، رسیدگی به اتهامات شرکت‌کنندگان طبق متن در دادگاه کیفری یکِ محل وقوع بزه انجام می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شرکت‌کنندگان و متهمان نزاع جمعی است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره رفتار لازم برای تحقق مشارکت در نزاع و مرجع صالح رسیدگی اظهارنظر کرده و برای نزاع منتهی به قتل عمدی، صلاحیت دادگاه کیفری یکِ محل وقوع را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسئولیت شرکت‌کنندگان و معاونان نزاع و تعیین دادگاه صالح اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۲، ۳۱۰ و ۳۱۱

مفاهیمِ حقوقی: منازعه جمعی، رفتار مادی جرم، مشارکت در جرم، معاونت در جرم، قتل عمدی، صلاحیت محلی، صلاحیت دادگاه کیفری یک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تحقق مشارکت در منازعه جمعی، هر شرکت‌کننده باید حتماً ضرب‌وجرح یا قتل انجام داده باشد؟

خیر؛ حضور مؤثر و هم‌زمان در محل نزاع همراه با قصد مشارکت لازم است و رفتارها می‌تواند متفاوت باشد.

آیا در منازعه جمعی امکان وجود معاون جرم هست؟

بله؛ مشارکت در نزاع، مانند هر جرم دیگری، می‌تواند معاون یا معاونانی داشته باشد.

اگر نزاع جمعی به قتل عمدی منتهی شود، کدام دادگاه به اتهامات شرکت‌کنندگان رسیدگی می‌کند؟

دادگاه کیفری یکِ محل وقوع بزه.

کلیدواژه‌ها: منازعه جمعی، مشارکت در جرم، صلاحیت دادگاه، قتل عمدی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در بزه منازعه جمعي، رفتار مادي هر يك از مرتكبين و مباشرين لزوما ايراد ضرب و جرح و قتل و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مكان نزاع با وجود قصد مشاركت در نزاع است كه ممكن است افعال مختلف را برحسب شرايط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشاركت در نزاع جمعي در هر صورت، همانند هر جرم ديگري مي تواند داراي معاون يا معاونين جرم نيز باشد و از حيث صلاحيت در رسيدگي به جرم نيز مطابق قواعد عام حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و به ويژه مواد 310 و 311 اين قانون بايد عمل گردد و لذا ب. ت. ب. انتساب بزه نزاع جمعي به كليه افراد شركت كننده در نزاع و ب. ت. ب. نتايج حاصله از نزاع، علي القاعده رسيدگي به بزه ياد شده در مرجع قضايي (كيفري) به اتهام متهم اصلي رسيدگي مي كند، ب. ت. ب. صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسيدگي خواهد شد و لذا چنانچه نزاع جمعي منتهي به قتل عمدي شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق الذكر، رسيدگي به جرايم مشاركت كنندگان در نزاع، در دادگاه كيفري يك محل وقوع بزه(ب. ت. ب. اتهام متهم اصلي كه علاوه بر مشاركت در نزاع جمعي، قتل عمدي نيز مي باشد)، صورت خواهد پذيرفت. نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15 موضوع استعلام مربوط به بررسی صلاحیت محاکم کیفری در پرونده‌ای است که به جرم منازعه منجر به قتل عمدی پرداخته است. در این مورد، درخواست شده تا اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی خود را درباره تفکیک دادرسی متهمان و بررسی اتهامات آن‌ها ارائه دهد. اداره کل حقوقی توضیح می‌دهد که در جرم منازعه جمعی، صرفاً حضور موثر و همزمان در محل نزاع با قصد مشارکت کافی است و نیازی به انجام رفتار مادی مانند ضرب و جرح یا قتل نیست. همچنین، بر اساس مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهامات متهم اصلی و سایر مشارکت‌کنندگان در نزاع باید در دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم انجام شود، به خصوص در مواردی که نزاع به قتل عمدی منجر شده باشد. تاریخ نظریه: 1397/01/15 شماره نظریه: 7/97/18 شماره پرونده: 96-168/1-2301 در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود، دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد، اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می‌نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک، بنظر و دلایلی که ذیلاً ذکر خواهد شد، معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال، مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی، مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است، این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است، لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم، تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می‌گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالباً در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می‌گردد، این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک، فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید، حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود، و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد، 3- اصولاً بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی، متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفاً متهم به قتل را محاکمه نمایند، با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد، چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تأیید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور موثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا ب. ت. ب. انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و ب. ت. ب. نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یاد شده در مرجع قضایی (کیفری) به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، ب. ت. ب. صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد و لذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه(ب. ت. ب. اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز م. ب.)، صورت خواهد پذیرفت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین