پرسش: آیا شورای حل اختلاف میتواند با دادگاه اختلاف صلاحیت داشته باشد و نحوه رسیدگی به مازاد نصاب چگونه است؟
پاسخ: شورای حل اختلاف امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است؛ همچنین ابطال تمبر هزینه دادرسی باید مطابق مقررات قانونی صورت پذیرد و مازاد بودن خواسته بر نصاب مانع آن نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اختلاف میان دادگاه و شورای حل اختلاف بر سر رسیدگی به یک دعواست. شورا باید از تصمیم لازمالاجرای دادگاه تبعیت کند و مبلغ خواسته که از نصاب شورا بیشتر است، بهتنهایی مانع پرداخت هزینه دادرسی مقرر نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اختلاف میان دادگاه و شورای حل اختلاف مطرح بوده و طرفین دعوا در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به فرضهای مطرحشده، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و رسیدگی باید مطابق تصمیم لازمالاجرای دادگاه انجام شود؛ اصلاح روند به مرحله پس از تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا موکول شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، شوراهای حل اختلاف و طرفین دعوا در تعیین مسیر رسیدگی و پرداخت هزینه دادرسی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۵.
مفاهیمِ حقوقی: اختلاف صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه، نصاب صلاحیت، هزینه دادرسی، خواسته، تجدیدنظرخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه میتواند پرونده را به شورای حل اختلافی که مکلف به رسیدگی شده بازگرداند؟
خیر؛ اعاده پرونده به شورا منطبق بر قانون نیست.
آیا بیشتر بودن خواسته از نصاب صلاحیت شورا مانع پرداخت هزینه دادرسی مقرر است؟
خیر؛ هزینه دادرسی باید مطابق مقررات پرداخت شود.
آیا شورا میتواند فقط تا سقف نصاب خود رسیدگی و نسبت به مازاد رد دعوا صادر کند؟
این کار با لزوم تبعیت از تصمیم دادگاه مغايرت دارد.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، اختلاف صلاحیت، نصاب صلاحیت، هزینه دادرسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در فرض سؤال اگرچه دادگاه موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود.
2- در فرض سؤال كه شوراي حل اختلاف ملزم به رسيدگي به دعواي مربوطه(حسب تصميم لازم الاجراي حقوقي) شده است ابطالتمبر هزينه دادرسي نسبت به دعواي مطروحه، مطابق مقررات قانوني مربوط بايد صورت پذيرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف، مانع از ابطال تمبر مربوط به ميزان مقرر در قانون نمي باشد.
3- تصميم گيري نسبت به بخشي از خواسته و رّد دعوا نسبت به مازاد، با لزوم تبعيت از دادگاه كه در بند 1 به آن اشاره شد، مغايرت دارد هرچند به نظر منعي وجود ندارد تا شوراي حل اختلاف پيش از رسيدگي و صدور رأي، مراتب فقدان صلاحيت خ. ر. ب. طور مشروح و مستدل به دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر تصميم قبلي در اين خصوص اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1834 مورخ 1398/03/01
موضوع استعلام مربوط به صلاحیتشورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به دعاوی در این شورا است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصریح شده که بر اساس ماده 15 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، این شورا موظف به رسیدگی به دعاوی است و نمیتواند به دلیل اختلاف صلاحیت با دادگاه از رسیدگی خودداری کند. همچنین، ابطال تمبر هزینه دادرسی برای دعوای مطرح شده باید مطابق با مقررات قانونی صورت گیرد و اگر مبلغ دعوا از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف بیشتر باشد، این امر مانع از ابطال تمبر نمیشود. در نهایت، شورای حل اختلاف میتواند پیش از صدور رای، عدم صلاحیت خ. ر. ب. دادگاه اعلام کند و در صورت اصرار دادگاه بر تصمیم قبلی، اقدامات لازم را انجام دهد.
تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/1834
شماره پرونده: 97-218-1834
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود.
2- در فرض سوال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازمالاجرای حقوقی) شده است ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به دعوای مطروحه، مطابق مقررات قانونی مربوط باید صورت پذیرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، مانع از ابطال تمبر مربوط به میزان مقرر در قانون نمیباشد.