پرسش: در صورت اخذ سند رسمی مفروزی توسط محکومعلیه، آیا اجرای حکم خلع یَد مشاعی امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، با صدور سند مفروزی محکومله دیگر ذینفع یا ذیسمت در اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه سند ابطال شود.
به زبانِ ساده
حکم قطعی خلع ید مشاعی و قلعوقمع بنا صادر شده بود، اما پس از آن برای همان ملک سند رسمی مفروزی گرفته شد. نظر مشورتی میگوید تا وقتی این سند پابرجاست، محکومله برای اجرای حکم سمتی ندارد؛ اگر سند ابطال شود، میتواند اجرای حکم را درخواست کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکومله و محکومعلیه در پرونده خلع ید مشاعی طرف اختلافاند.
چگونه: پس از صدور و قطعیت حکم، مشخص شده محکومعلیه در جریان دادرسی برای همان ملک سند رسمی مفروزی گرفته است؛ اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۲ و ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را تا زمان ابطال سند ناممکن دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و وکلا در ارزیابی امکان اجرای حکم خلع ید پس از تغییر وضعیت ثبتی ملک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲ و ۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: خلع ید مشاعی، قلع و قمع بنا، سند رسمی مفروزی، محکومله، محکومعلیه، ذینفع، ذیسمت، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان حکم قطعی خلع ید مشاعی و قلعوقمع را پس از صدور سند رسمی مفروزی به نام محکومعلیه اجرا کرد؟
تا زمانی که سند مفروزی ابطال نشده، امکان اجرای حکم وجود ندارد.
اگر سند مفروزی ابطال شود، آیا اجرای حکم ممکن است؟
بله، به درخواست محکومله امکان اجرا وجود دارد.
کلیدواژهها: خلع یَد، ملک مشاع، سند رسمی مفروزی، اجرای احکام، محکومله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سؤال كه حكم به خلع يد مشاعي نسبت به قطعه زميني به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعي شده است و متعاقباً مشخص شده است كه محكومعليه در جريان دادرسي مربوط به دعواي مذكور نسبت به همان ملك اقدام به اخذ سند رسمي مفروزي كرده است، امكان اجراي حكم ياد شده وجود ندارد. زيرا با عنايت به مواد 2 و 11 قانون اجراي احكام مدني، صدور اجرائيه و اجراي حكم به درخواست محكومله يا قائم مقام يا هر شخص ذي سمت از جانب وي امكان پذير است و با صدور سند رسمي مفروزي معلوم مي شود كه محكومله، ديگر ذي نفع و يا ذي سمت در اجراي حكم نمي باشد، همانگونه كه اگر وي سهم خ. ر. ب. غير منتقل كند ديگر در پرونده اجرايي سمتي ندارد. بديهي است در فرض سؤال اگر سند مفروزي مذكور ابطال شود، اجراي حكم به درخواست محكومله ياد شده امكان پذير است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1841 مورخ 1397/11/08
موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکمخلع ید مشاعی و قلع و قمع بنا در شرایطی است که م. ع. سند رسمی مفروزی دریافت کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی بیان میکند که اگر م. ع. د. جریان دادرسی سند رسمی مفروزی بگیرد، محکومله دیگر نمیتواند در اجرای حکم دخالت داشته باشد و بنابراین اجرای حکم ممکن نخواهد بود. با این حال، اگر سند مفروزی باطل شود، محکومله میتواند درخواست اجرای حکم را بدهد.
تاریخ نظریه: 1397/11/08
شماره نظریه: 7/97/1841
شماره پرونده: 97-3/1-1841
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که م. ع. د. جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکومله ی. ق. م. یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم میشود که محکومله، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمیباشد، همانگونه که اگر وی سهم خ. ر. ب. غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سوال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکومله یاد شده امکان پذیر است