پرسش: آیا مبلغ پرداختی ضمن عقد اجاره به عنوان پیشپرداخت، در زمره مستثنیات دین محسوب میشود و توقیف آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: این مبلغ در صورت داشتن شرایط لازم مشروط به عسر و حرج مستأجر، جزو مستثنیات دین بوده و توقیف آن جایز نیست؛ اما پس از انقضای اجاره، با دستور دادگاه قابل وصول است.
به زبانِ ساده
مبلغی که مستأجر به موجر میپردازد، در شرایط مشخص میتواند از توقیف برای پرداخت بدهی مستأجر مستثنا باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد این شرایط وجود ندارد و وجه را توقیف کند، موجر باید پس از پایان اجاره آن را به اجرای احکام بدهد و مستأجر نیز باید ملک را تخلیه کند یا درباره اجارهبها توافق کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفهای مورد بحث مستأجر، موجر و محکومله یا مرجع اجرای احکام هستند و نامی از اشخاص نیامده است.
چگونه: نظر، شرایط مستثنیات دین بودن مبلغ را بیان میکند و سپس تکلیف موجر و مستأجر را در صورت دستور توقیف و پایان مدت اجاره توضیح میدهد.
چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف وجه و تکلیف تخلیه پس از پایان اجاره کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ز» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، عسر و حرج، مدیون، وجه پرداختی به موجر، توقیف، اجرای احکام، تخلیه ملک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مبلغی که مستأجر هنگام اجاره به موجر میپردازد میتواند از مستثنیات دین باشد؟
بله، اگر پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج شود، ملک مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.
اگر این مبلغ از مستثنیات دین نباشد، موجر پس از پایان اجاره چه تکلیفی دارد؟
در صورت مطالبه اجرا، باید مبلغ را به اجرای احکام بدهد؛ در غیر این صورت، به میزان آن از دارایی موجر توقیف میشود.
اگر مبلغ به اجرای احکام تحویل شود، مستأجر چه باید بکند؟
باید ملک را تخلیه کند یا با موجر برای پرداخت اجارهبها توافق کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت ميشود مشروط به اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنيات دين است و در اين صورت توقيف آن جايز نيست اما اگر به تشخيص دادگاه مبلغ مزبور شرايط مذكور را نداشته و به همين علت دستور توقيف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضاي موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذكور را به اجراي احكام بدهد و گرنه در اجراي ماده 94 قانون اجراي احكام مدني به ميزان وجه مذكور از دارايي او توقيف خواهد شد. بديهي است مستأجر نيز بعد از انقضاي موعد اجاره و در صورت تحويل وجه مذكور به اجراي احكام از سوي موجر، موظف است عين مستأجره را تخليه و يا با موجر براي پرداخت اجاره بها توافق نمايد و گرنه موجر نسبت به تخليه ملك اقدام قانوني معمول ميدارد و در اين صورت تخليه ملك از سوي مرجع قضايي با ارائه رسيد پرداخت وجه مذكور به اجراي احكام بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1851 مورخ 1397/06/17
موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای احکام در شرایط خاص است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تبصره مذکور همچنان معتبر است و در صورت عدم امکان اجرای حکم توسط فرد دیگر، شرایط خاصی برای توقیف مبلغ اجاره بها تعیین شده است. در پاسخ به پرسش دوم، در صورت نسخ ماده مذکور، نحوه اجرای احکام بر اساس قوانین جدید و ب. ت. ب. شرایط خاص بررسی میشود. در پاسخ به پرسش سوم، اگر پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد، این امر انجام میشود و در غیر این صورت، محاسبه آن در اجرای احکام صورت خواهد گرفت. همچنین، در مواردی که موجر ملزم به پرداخت مبلغ اجاره بها به اجرای احکام باشد، مستاجر موظف به تخلیه ملک خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/06/17
شماره نظریه: 7/97/1851
شماره پرونده: 96-3/1-2512
1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت میگردد؟
3- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: