نظر مشورتی 7/97/1912 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تحویل مبیع در تصرف ثالث طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا ماده ۴۴ قانون اجرای احكام مدنی در فرضی که ملک در تصرف ثالث ناشی از حکم قبلی است، اعمال میشود؟
پاسخ: بله، این فرض مشمول اطلاق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است و دلیلی بر خروج آن از این حکم وجود ندارد.
به زبانِ ساده
حکم قطعی برای تحویل مالِ فروختهشده صادر شده بود، اما هنگام اجرا مشخص شد شخص دیگری ملک را در اختیار دارد. نظر مشورتی میگوید این وضعیت هم مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است، حتی اگر تصرف ثالث بر پایه حکم دیگری باشد که پیشتر اجرا شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند و پرسش درباره محکومله، محکومعلیه و شخص ثالثِ متصرف است.
چگونه: پس از صدور حکم قطعی تحویل مبیع، در مرحله اجرا تصرف شخص ثالث آشکار شده است. اداره کل حقوقی این فرض را مشمول اطلاق ماده ۴۴ دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفینِ اجرای حکم تحویل ملک و وکلای آنان در مواجهه با تصرف شخص ثالث کاربرد دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
فرض سؤال كه حكم قطعي بر تحويل مبيع صادر شده است و در حين اجرا معلوم شده كه ملك در تصرفثالث بوده و تصرفات ثالث در اجراي حكم ديگري بوده كه قبل از تقديم دادخواست تحويل مبيع صادر و اجرا شده است، مشمول اطلاق ماده 44 قانون اجراي احكام مدني است و دليلي بر خروج فرض مزبور از اين اطلاق نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1912 مورخ 1397/06/27
موضوع این استعلام به احکام صادره در دو پرونده متفاوت مربوط میشود که هر یک به نفع اشخاص مختلفی صادر شده و به الزام خوانده به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی اشاره دارد. در این زمینه، پرسشهایی درباره چگونگی اجرای احکام، شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و راهحل تعارضات موجود مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که اگر حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شود و مشخص شود که ملک در تصرف شخص ثالث است، این موضوع تحت شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی قرار میگیرد و دلیلی برای خروج از این شمول وجود ندارد. بنابراین، متصرف میتواند به حکم دادگاه استناد کند.
تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1912
شماره پرونده: 96-3/1-2505
در پروندهای و در شعبه الف سال 94 و به نفع A حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است و حکم نیز اجرا و تحویلA گردید به لحاظ اینکه پایان کار اخذ نگردیده بود الزام به تنظیم سند اجرا نشده است مستند دعوی مبایعه نامه عادی مابینA وB و به سال 94 در پروندهای دیگر و در شعبه ب سال 96 به نفع C حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردید مستند دعوی مبایعه نامه ای مابین C وB و به سال 93 در هنگام مراجعه برای اجرای حکم اخیر و تحویل مبیع به شخص C شخص A اعلام می دارد که تصرفات وی به موجب حکم دادگاه بوده است که در شعبه الف و سال 94 صادر گردیده است ب. ت. ب. اینکه در خصوص موضوع خواسته واحد پلاک ثبتی فرضی شماره 10 در دو شعبه مختلف دو رای به نفع دو نفر صادر گردیده است:
1- تکلیف واحد اجرا برای احکام حکم اخیر چیست؟
2- آیا مورد از موارد ماده 44 قانون اجراست یا اینکه به لحاظ اینکه به لحاظ مبنای A حکم دادگاه بوده مورد از مورد 44 نمیباشد به عبارت دیگر آیا ادعای متصرف در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی میتواند حکم دادگاه باشد یا خیر؟
3- راه حل برای تعارض به وجود آمده چیست؟ ضمنا از جانب شخص B هیچ گونه دفاعی در دو پرونده به عمل نیامده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فرض سوال که حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شده است و در حین اجرا معلوم شده که ملک در تصرف ثالث بوده و تصرفات ثالث در اجرای حکم دیگری بوده که قبل از تقدیم دادخواست تحویل مبیع صادر و اجرا شده است، مشمول اطلاق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و دلیلی بر خروج فرض مزبور از این اطلاق نیست.