نظر مشورتی 7/97/1925 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیارات اعلام کننده جرم و اختیارات شاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-در قوانين، ادارات و سازمانهاي دولتي در برخي موارد فقط اعلام كننده جرم هستند؛ يعني مكلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذي ربط مي باشند. در اين صورت، هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي را نداشته و اختيار گذشت ندارند و تشخيص اينكه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده است يا شاكي، حسب مورد به عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2-مستفاد از مواد 81، 217 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، صدور قرار تعليق تعقيب از سوي دادستان ملازمه با احراز شرايط مذكور در ماده 81 اين قانون دارد كه مجموعاً مبين اين است كه صدور اين قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقيب است و لذا مادام كه اتهام به متهم تفهيم نشده و دفاعيات وي اخذ نشده باشد، امكان احراز شرايط مزبور و صدور قرار تعليق تعقيب وجود نخواهد داشت؛ بنابراين تفهيم قبلي اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعليق تعقيب ضروري است و ليكن اخذ آخرين دفاع نياز نمي باشد. 3-ب. ت. ب. ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در كليه جرايم تعزيري درجه 6، 7 و 8 كه مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي 1392 قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي دادستان وجود دارد و از طرفي حسب مقررات ماده 92 قانون صدر¬الذكر، اصل بر تفكيك مقامات تحقيق و تعقيب است و دادستان در مقام تعقيب، انجام وظيفه مي كند و لذا صدور قرار تعليق تعقيب را وي برعهده دارد و در مواردي كه بازپرس، امر تحقيقات مقدماتي را عهده دار مي گردد، چنانچه شرايط صدور قرار تعليق تعقيب موضوع ماده مذكور را فراهم بداند، مي تواند اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند. 4- صرف نظر از اين كه عبارت «جرائم اقدام به تهديد عليه بهداشتي» مذكور در استعلام مفهوم نيست، اما اگر مقصود جرائم اقدام عليه بهداشت باشد، در اين جرائم نيز با احراز شرايط مقرر در ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري، دادستان مي تواند قرار تعليق تعقيب صادر نمايد. «سوالات مختلف از لحاظ ميزان پيچيدگي و چگونگي و مدت فرايند كارشناسي كه براي پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراين طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ¬گويي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1925 مورخ 1398/03/19 موضوع این استعلام بررسی نقش ادارات و سازمان‌های دولتی در اعلام جرم و شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که برخی ادارات تنها موظف به اعلام جرم به مراجع ذی‌صلاح هستند و نمی‌توانند به عنوان شاکی عمل کنند. همچنین، بر اساس مواد 81، 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تعلیق تعقیب نیازمند احراز شرایط مقرر در ماده 81 و تفهیم اتهام به متهم است، هرچند اخذ آخرین دفاع ضروری نیست. علاوه بر این، در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8، با رعایت شرایط ماده 81، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند و در صورت نیاز، بازپرس می‌تواند از دادستان درخواست صدور این قرار را کند. در مورد جرایم مرتبط با بهداشت نیز، در صورت احراز شرایط، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/03/19 شماره نظریه: 7/97/1925 شماره پرونده: 97-168-1925 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: