پرسش: آیا اجاره یا خرید ملک از محکومعلیه بزه کلاهبرداری، مانع استرداد ملک به مالک اصلی میشود؟
پاسخ: خیر، این اقدامات حقی برای مستأجر یا خریدار ایجاد نمیکند و مانع استرداد ملک نیست؛ اعیان احداثی نیز طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف میشوند.
به زبانِ ساده
موضوع، اجاره یا خرید ملکی است که متعلق به شخص دیگری بوده است. طبق نظر، این معامله برای مستأجر یا خریدار حق ایجاد نمیکند و مانع بازگرداندن ملک نمیشود؛ اما درباره ساختمانها و اعیانیِ ایجادشده باید جداگانه و طبق مقررات تصمیم گرفت.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مطرحشده، مستأجر یا خریدار ملک از محکومعلیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی او هستند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره اثر اجاره یا خرید ملک متعلق به دیگری و تکلیف اعیانیِ احداثشده اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، خریداران و اشخاصی که با ملکِ مورد حکم استرداد روبهرو هستند، اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۴ و بعد.
مفاهیمِ حقوقی: استرداد ملک، اجاره ملک غیر، خرید ملک غیر، اعیانی، اجرای احکام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجاره یا خرید ملکی که متعلق به دیگری است، برای مستأجر یا خریدار حقی ایجاد میکند؟
خیر؛ برای او حقی ایجاد نمیکند و مانع استرداد ملک نیست.
تکلیف اعیانیِ ساختهشده در ملکِ مستردشده چیست؟
بر اساس مقررات مربوط، از جمله مواد ۴۴ و بعد قانون اجرای احکام مدنی، تعیین تکلیف میشود.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، استرداد ملک، قانون اجرای احکام مدنی، اعیان، معامله با محکومعلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اجاره يا خريد ملكي كه متعلق به غير است، براي مستاجر يا خريدار ملك از محكومعليه بزه كلاهبرداري يا ايادي بعدي وي، حقي ايجاد نميكند و قانوناً مانع از استرداد ملك نخواهد بود. بديهي است راجع به اعيان احداث شده در ملك مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجراي احكام مدني تعيين تكليف ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/193 مورخ 1397/02/09
موضوع استعلام درباره وضعیت استرداد ملکی است که به دلیل کلاهبرداری به مالک واقعی بازگردانده میشود. پرسش این است که آیا در این شرایط، تخلیه ملک از متصرف فعلی (مانند مستاجر یا خریدار) نیز ضروری است، یا محکومله باید به طور جداگانه دادخواستتخلیه یا خلع ید ارائه دهد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجاره یا خرید ملکی که متعلق به شخص دیگری است، برای مستاجر یا خریدار حقی ایجاد نمیکند و مانع از استرداد ملک نخواهد بود. همچنین، در خصوص اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد، تعیین تکلیف بر اساس مقررات مربوط، از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود.
تاریخ نظریه: 1397/02/09
شماره نظریه: 7/97/193
شماره پرونده: 96-142-2023 ک
چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکومٌعلیه مستلزم تخلیه نیز م. ب. یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکومٌله مقدور نیست و محکومٌله باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قبلا در پرونده شماره 1771- 1/168- 95ک خلاصه شده است.
اجاره یا خرید ملکی که متعلق ب. غ. است، برای مستاجر یا خریدار ملک از م. ع. بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمیکند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف میشود.