پرسش: آیا انتقال ملک موضوع حکم ابطال بیع به شخص ثالث، مانع اجرای حکم استرداد ثمن است؟
پاسخ: خیر، اجرای حکم استرداد ثمن مستلزم ابطال سند انتقال ثالث و تنظیم سند به نام مشتری است و انتقال به ثالث مانع اجرای آن نیست.
به زبانِ ساده
موضوع این نظر، اجرای حکمی است که در پی باطلشدن بیع به علت تعلق ملک به دیگری، به استرداد ثمن صادر شده است. اداره کل حقوقی میگوید انتقال بعدی ملک و صدور سند به نام شخص ثالث، مانع اجرای حکم نیست؛ اجرای آن مستلزم ابطال سند انتقال و تنظیم سند به نام خریدار است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ خریدار، فروشنده و شخص ثالث در فرض مطرحشده حضور دارند، اما نام آنان مشخص نشده است.
چگونه: پس از صدور حکم ابطال بیع و استرداد ثمن، در مرحله اجرا معلوم شده ملک به شخص ثالث انتقال یافته و سند رسمی به نام او صادر شده است؛ نظر مشورتی اثر این انتقال بر اجرای حکم را بیان میکند.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، وکلا و واحدهای اجرای احکام در پروندههایی مفید است که ملکِ موضوع حکم به ثالث منتقل شده است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: ابطال بیع، مستحقللغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن، اجرای حکم، سند رسمی، انتقال به ثالث
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر پس از صدور حکم استرداد ثمن، ملک به شخص ثالث منتقل شده باشد، آیا انتقال مانع اجرای حکم است؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سؤال كه حكم به ابطال بيع به علت مستحق للغير درآمدن مبيع و نيز استرداد ثمن كه مال غيرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملك مزبور به فرد ثالثي منتقل شده و سند رسمي نيز بنام وي صادر شده است، اجراي حكم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظيم سند بنام مشتري است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجراي حكم مذكور نيست و حتي اگر مال غير منقول تحويل ثالث نيز شده باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجراي احكام مدني است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1940 مورخ 1397/12/15
موضوع این استعلام درباره اجرای حکم ابطال قراردادفروش و بازگرداندن مبلغ پرداختی در خصوص اموال غیرمنقول است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگر حکم ابطال قرارداد فروش به دلیل تعلق مال ب. غ. و بازگرداندن مبلغ پرداختی صادر شود و ملک به شخص ثالثی منتقل شده و سند رسمی به نام او ثبت شده باشد، برای اجرای حکم بازگرداندن مبلغ پرداختی، باید سند انتقال باطل و سند جدید به نام مشتری تنظیم شود. همچنین، انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست و حتی اگر مال غیرمنقول به شخص ثالث تحویل داده شده باشد، این موضوع تحت شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/1940
شماره پرونده: 97-3/1-1940
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سوال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است