نظر مشورتی 7/97/1960 مورخ 1398/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته در صورت تاخیر ضامن با اصلاحات و الحاقات بعدی
پاسخ: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن بابت اصل دین تاجر ورشکسته ممکن نیست، اما در صورت امتناع ضامن از پرداخت پس از مطالبه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه از ضامن قابل مطالبه است.
به زبانِ ساده
طبق متن، ورشکستگی تاجر مانع مطالبه خسارت تأخیر بدهیِ او از ضامن نیز هست. اما اگر ضامن پس از مطالبه خودش پرداخت نکند، ممکن است از تاریخ مطالبه از ضامن، خسارت تأخیر به او تعلق بگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک تأخیر تاجر از تأخیر خودِ ضامن، زمان احتمالی تعلق خسارت را مشخص کرده است. همچنین توضیح داده که ابهام زمانی رأی باید از دادگاه صادرکننده رأی پیگیری شود.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، ضامنان و دادگاههایی مفید است که درباره خسارت تأخیر تأدیه در بدهیِ تاجر ورشکسته تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، ضامن، دین اصلی، مسئولیت ضامن، خسارت تأخیر تأدیه، اعاده دادرسی، رفع ابهام از رأی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان از ضامنِ تاجر ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه بدهیِ تاجر را مطالبه کرد؟
خیر؛ خسارت تأخیر تأدیه بدهیِ تاجر ورشکسته از خودِ تاجر و ضامن او قابل مطالبه نیست.
اگر ضامن پس از مطالبه، از پرداخت دین خودداری کند، خسارت از چه زمانی محاسبه میشود؟
از تاریخ مطالبه دین از ضامن، مشروط به تحقق مسئولیت او.
آیا این وضعیت از موارد اعاده دادرسی است؟
خیر؛ اگر رأی درباره بازه زمانی تعلق خسارت ابهام داشته باشد، باید از دادگاه صادرکننده رأی درخواست رفع ابهام شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از تاجر ورشكسته (مديون اصلي) نميتوان مطالبهخسارت تأخير تأديه و جريمه نمود؛ بنابراين از ضامن تاجر ورشكسته نيز نميتوان خسارت تأخير تأديه دين ورشكسته را مطالبه نمود؛ زيرا وي آن چه را ضمانت كرده است كه مديون اصلي بايد بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر ميكند و در اين فرض ورشكستگي تاجر تأثيري در مسؤوليت ضامن ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي ( تاجر). در هر حال فرض سؤال از موارد اعاده دادرسي نميباشد و چنان چه رأي صادره از حيث محدوده زماني تعلق خسارت تأخير تأديه، داراي ابهام باشد، از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام و بر اساس تصميم دادگاه رفتار ميشود
نظریه مشورتی شماره 7/97/1960 مورخ 1398/05/05
موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه از تاجر ورشکسته و ضامن او است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه و جریمه از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) قابل مطالبه نیست. به تبع آن، از ضامن او نیز نمیتوان این خسارتها را مطالبه کرد. با این حال، اگر ضامن پس از مطالبه دین اصلی از او، از پرداخت امتناع کند، دادگاه میتواند طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین از ضامن صادر کند. بنابراین، ورشکستگی تاجر بر مسئولیت ضامن تاثیری ندارد و خسارت ناشی از تاخیر، مربوط به خود ضامن است. همچنین، فرض سوال از موارد اعاده دادرسی نیست و در صورت وجود ابهام در رای صادره، میتوان از دادگاه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام کرد.
تاریخ نظریه: 1398/05/05
شماره نظریه: 7/97/1960
شماره پرونده: 97-62-1960
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیرتأدیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). در هر حال فرض سوال از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود