نظر مشورتی 7/97/1971 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدوث اختلاف نسبت به وجود حالت مستی مؤثر بین بیمه گر و راننده مسبب حادثه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: در صورت اختلاف بین بیمهگر و راننده درباره تأثیر حالت مستی در حادثه، مرجع رسیدگی کجاست؟
پاسخ: اختلاف در خصوص تأثیر حالت مستی در وقوع حادثه باید در دادگاه حقوقی و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری رسیدگی شود.
به زبانِ ساده
موضوع، اختلاف بیمهگر و راننده درباره این است که آیا راننده هنگام حادثه حالت مستیِ مؤثر در وقوع آن داشته است یا نه. متن میگوید حالت مستی با صرف مصرف مسکر یکی نیست؛ اگر اختلافی مطرح شود، دادگاه حقوقی رسیدگی میکند. گزارش پلیس یا نظر پزشکی قانونی نیز تا وقتی راننده به آن اعتراض نکرده، قابل ترتیب اثر است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفهای اختلاف احتمالی بیمهگر و راننده مسبب حادثهاند.
چگونه: متن تمایز میان حالت مستی و مصرف مسکر را بیان میکند و رسیدگی به اختلاف درباره مستیِ مؤثر در وقوع حادثه را به دادگاه حقوقی واگذار میکند. شرکت بیمه نیز برای بازپسگیری خسارت پرداختی میتواند در دادگاه صالح دعوا مطرح کند.
چرا مهم است: این نظر برای رانندگان و شرکتهای بیمه در اختلاف بر سر مستی مؤثر در تصادف و بازپسگیری خسارت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۶۴ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
مفاهیمِ حقوقی: حالت مستی، مصرف مسکر، اختلاف بیمهگر و راننده، دادگاه حقوقی، گزارش نیروی انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، بازپسگیری خسارت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حالت مستی همان مصرف مسکر است؟
خیر؛ متن این دو را اموری متفاوت میداند و میگوید هیچکدام لزوماً دیگری را ثابت نمیکند.
اگر بیمهگر و راننده درباره مؤثر بودن حالت مستی در وقوع حادثه اختلاف داشته باشند، کدام مرجع رسیدگی میکند؟
دادگاه حقوقی.
آیا گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی، اگر راننده به آن اعتراض نکند، قابل ترتیب اثر است؟
بله؛ متن ترتیب اثر به آن را در این حالت فاقد اشکال قانونی میداند.
کلیدواژهها: حالت مستی، بیمه، رانندگی، خسارت، دادگاه حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
- با عنايت به مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامي 1392، داشتن«حالت مستي» ملازمه با اثبات حد مصرف مسكر نداشته و همچنان كه مصرف مسكر نيز ملازمه با ايجاد«حالت مستي» ندارد، بنابراين موضوعات فوق(حالت مستي يا مصرف مسكر) دو امر متفاوت بوده و در صورتي كه بين بيمه گر و راننده مسبب حادثه در وجود حالت مستي كه مؤثر در وقوع حادثه بوده باشد؛ اختلافي حادث و در دادگاه حقوقي مطرح گردد، دادگاه مزبور مطابق تبصره يك ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/95 به موضوع اختلاف رسيدگي و رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
2- ترتيب اثر به گزارش نيروي انتظامي يا نظريه پزشكي قانوني در خصوص وجود حالت مستي مؤثر در وقوع حادثه رانندگي مادام كه مورد اعتراض راننده مسبب حادثه قرار نگرفته باشد، فاقد اشكال قانوني است و در صورت وجود اختلاف، شركت بيمه به منظور بازيافت خسارت پرداختي با لحاظ تبصره يك ماده 15 قانون فوق الذكر مي تواند در دادگاه ذيصلاح(دادگاه حقوقي) اقامه دعوا نمايد.
3- ب. ت. ب. آنچه در بند هاي 1 و2 گفته شد پاسخ به اين سؤال مشخص است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1971 مورخ 1397/12/19
موضوع استعلام درباره تاثیر «حالت مستی» و «مصرف مسکر» در حوادث رانندگی و مسئولیت قانونی ناشی از آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «حالت مستی» و «مصرف مسکر» دو مفهوم مجزا هستند و وجود یکی از آنها لزوماً اثبات دیگری را به همراه ندارد. اگر در دادگاه حقوقی اختلافی میان بیمهگر و راننده مقصر حادثه در خصوص وجود حالت مستی پیش بیاید، دادگاه بر اساس تبصره یک ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 به این موضوع رسیدگی میکند. همچنین، گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی درباره وجود حالت مستی در وقوع حادثه، در صورتی که راننده به آن اعتراض نکند، معتبر تلقی میشود و شرکتبیمه میتواند در صورت بروز اختلاف، به دادگاه حقوقی مراجعه کند. این موارد به وضوح به سوالات مطرح شده پاسخ میدهند.
تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/1971
شماره پرونده: 97-16/10/1971
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- با عنایت به مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن«حالت مستی» ملازمه با اثبات حد مصرف مسکر نداشته و همچنان که مصرف مسکر نیز ملازمه با ایجاد«حالت مستی» ندارد، بنابراین موضوعات فوق(حالت مستی یا مصرف مسکر) دو امر متفاوت بوده و در صورتی که بین بیمهگر و راننده مسبب حادثه در وجود حالت مستی که موثر در وقوع حادثه بوده باشد؛ اختلافی حادث و در دادگاه حقوقی مطرح گردد، دادگاه مزبور مطابق تبصره یک ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
2- ترتیب اثر به گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود حالت مستی موثر در وقوع حادثه رانندگی مادام که مورد اعتراض راننده مسبب حادثه قرار نگرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است و در صورت وجود اختلاف، شرکت بیمه به منظور بازیافت خسارت پرداختی با لحاظ تبصره یک ماده 15 قانون فوقالذکر میتواند در دادگاه ذیصلاح(دادگاه حقوقی) اقامه دعوا نماید.
3- ب. ت. ب. آنچه در بندهای 1 و2 گفته شد پاسخ به این سوال مشخص است