نظر مشورتی 7/97/1989 مورخ 1397/07/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار قوانین هوا، مدیریت پسماند، و حفاظت محیط زیست با توجه به عدم نسخ صریح و حاکمیت مقررات خاص در موارد همپ
پرسش: آیا قوانین خاص محیطزیستی با وجود ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی معتبر هستند؟
پاسخ: قوانین خاص محیطزیستی معتبرند، اما در موارد همپوشانی، قانون خاص حاکم است و ماده ۶۸۸ به عنوان قاعده عام باقی است.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید قوانین محیطزیستی نامبردهشده و ماده ۶۸۸، با وجود همزمانی برخی موضوعاتشان، همچنان اعتبار دارند. اگر رفتار مشخصی هم زیر حکم کلی و هم زیر قانون خاص قرار بگیرد، قانون خاص مقدم است و تشخیص آن در هر پرونده با قاضی است.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن طرفین اختلاف یا پرسشکننده را مشخص نمیکند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به نسخنشدن صریح قوانین، اعتبار آنها را پذیرفته و در موارد تداخل، حاکمیت مقررات خاص را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و مسئولان رسیدگی به پروندههای محیطزیستی در تشخیص قانون قابل اعمال اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون هوای پاک؛ قانون مدیریت پسماند؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۸۸.
مفاهیمِ حقوقی: اعتبار قانون، نسخ صریح، قانون عام، قانون خاص، همپوشانی مقررات، اقدام علیه بهداشت عمومی، تشخیص موضوع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قوانین هوای پاک، مدیریت پسماند و حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان معتبرند؟
بله؛ متن میگوید هیچیک صریحاً نسخ نشدهاند و معتبرند.
آیا ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ همچنان اعتبار دارد؟
بله؛ متن آن را قاعدهای کلی و عام میداند که به قوت خود باقی است.
اگر رفتار هم مشمول قانون عام و هم قانون خاص باشد، کدام مقرره اعمال میشود؟
در موارد همپوشانی، مقررات قانون خاص حاکم است؛ تشخیص مصداق با قاضی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: قانون هوای پاک، مدیریت پسماند، بهداشت عمومی، قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه هر يك از قوانين موضوع مورد سوال (قانون هواي پاك، قانون مديريت پسماند و قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست) موضوعات مختلفي را در بر ميگيرد كه بسياري از آنها مشترك نبوده و قانون خاص تلقي ميشوند، بنابراين بر اساس اصل اعتبار قوانين موضوعه و نظر به اينكه تا كنون هيچيك از مقررات مذكور صريحاً نسخ نگرديدهاند، داراي اعتبار ميباشند. اما از نظر اقدام عليه بهداشت عمومي كه برخي از مصاديق آن در ماده 688 قانون مجازات اسلامي 1375 به صورت تمثيلي احصاء گرديدهاند، اين ماده نيز به عنوان يك قاعده كلي و عام به قوت خود باقي ميباشد. اما در برخي از مصاديق كه با مقررات خاص قوانين سهگانه صدرالذكر همپوشاني دارند، فيالجمله مقررات قانون خاص حاكميت دارد. لذا نوع و مصداق آنها را بايد قاضي رسيدگيكننده در هر پرونده، ب. ت. ب. رفتار مرتكب از اين نظر كه مشمول كدام يك از مقررات عام يا خاص ميشوند، احراز نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1989 مورخ 1397/07/07
موضوع استعلام مربوط به بررسی نسخ قوانینهوای پاک مصوب 1396 و مدیریت پسماندها مصوب 1383 نسبت به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاحی 1371 و ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که هر یک از این قوانین موضوعات متفاوتی را پوشش میدهند و به عنوان قوانین خاص محسوب میشوند و تاکنون هیچکدام بهطور صریح نسخ نشدهاند. بنابراین، این قوانین همچنان معتبر هستند. همچنین، ماده 688 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده کلی و عام همچنان اعتبار دارد، اما در مواردی که با مقررات خاص قوانین مذکور تداخل دارد، مقررات خاص اولویت دارد و تشخیص نوع و مصداق آن بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1397/07/07
شماره نظریه: 7/97/1989
شماره پرونده: 96-186/1-2515
آیا قانون هوای پاک مصوب 1396 و همچنین قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 ناسخ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاحی 1371 و همچنین ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در قسمت مشترک میباشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. هر یک از قوانین موضوع مورد سوال (قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) موضوعات مختلفی را در بر میگیرد که بسیاری از آنها مشترک نبوده و قانون خاص تلقی میشوند، بنابراین بر اساس اصل اعتبار قوانین موضوعه و ن. ب. ا. تا کنون هیچیک از مقررات مذکور صریحاً نسخ نگردیدهاند، دارای اعتبار میباشند. اما از نظر اقدام علیه بهداشت عمومی که برخی از مصادیق آن در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 به صورت تمثیلی احصاء گردیدهاند، این ماده نیز به عنوان یک قاعده کلی و عام به قوت خود باقی م. ب.. اما در برخی از مصادیق که با مقررات خاص قوانین سهگانه صدرالذکر همپوشانی دارند، فیالجمله مقررات قانون خاص حاکمیت دارد. لذا نوع و مصداق آنها را باید قاضی رسیدگیکننده در هر پرونده، ب. ت. ب. رفتار مرتکب از این نظر که مشمول کدام یک از مقررات عام یا خاص میشوند، احراز نماید.