نظر مشورتی 7/97/2023 مورخ 1397/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احداث بنا توسط اشخاص در اراضی فاقد سند رسمی متعلق به دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: احراز شرایط احداث بنا و تصرف اراضی دولتی فاقد سند رسمی توسط اشخاص پیش از سال ۱۳۷۰ بر چه اساسی است؟
پاسخ: احراز این شرایط و مجاز بودن تصرفات منوط به صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی ذیربط است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ساختمانهایی است که در زمینهای متعلق به دولت و فاقد سند رسمی ساخته شدهاند و شهرداری برای طرحهای عمرانی قصد تملک آنها را دارد. نظر مشورتی احراز شرایط قانونی، از جمله زمان احداث بنا و تصرف، را به مراجع صالح سپرده است؛ بخش پایانی متن ناقص است، بنابراین نتیجه کامل آن درباره تملک از متن روشن نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که مرجع پرسشکننده آن در متن مشخص نشده است؛ موضوع درباره اشخاصی است که در زمینهای مورد اشاره بنا ساختهاند و شهرداریهایی است که قصد اجرای طرحهای عمرانی دارند.
چگونه: استعلام درباره شرط سند رسمی برای تملک ساختمانها مطرح شده است. اداره کل حقوقی احراز شرایط قانونی و زمان احداث بنا و تصرف را به مراجع قضایی و قانونی ذیربط واگذار کرده؛ ادامه متن پس از عبارت «پس از صدور حکم مرجع صالح» ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها، ساکنان و وکلایی مفید است که با تملک بناهای فاقد سند رسمی در اراضی دولتی و احراز زمان ساخت یا تصرف سروکار دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۳؛ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۴۸ و تبصرههای الحاقی آن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراما به استحضار مي رساند در سالهاي اوليه انقلاب برخي اشخاصي در مناطق محروم كه داراي بافت هاي فرسوده مي باشد اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضي متعلق به دولت نموده اند كه هم اكنون نيز بعضي از ساختمان هاي مذكور چند مرتبه با قولنامه مورد معامله قرار گرفته است در برخي مناطق حاشيه اي نيز برخي اشخاص از بيست سال پيش با قولنامه اقدام به خريد زمين و احداث بنا نموده اند هم اكنون كه شهرداري قصد تعريض معابر و انجام امور عمراني در مناطق مذكور را دارد عقيده برخي نهادهاي نظارتي آن است كه شرط تملك ساختمان هاي مذكور داشتن سند مالكيت رسمي است در نتيجه اقدامات شهرداري برخي تملك وتوافق با اشخاص متوقف شده است ب. ت. ب. مراتب فوق آيا شرط تملك ساختمان هاي مذكور آن است كه مالكين داراي سند مالكيت باشند در حالي كه چه بسا امكان صدور و سند مالكيت به هر علت در حال حاضر امكان پذير نباشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 13 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك كل كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص احداث بنا توسط اشخاص در اراضي متعلق به دولت كه فاقد سند رسمي هستند؛ جهت احراز شرايط مذكور در تبصره هاي الحاقي به ماده 148 قانون اخير الذكر و اينكه احداث بنا و تصرفات قبل از سال 1370 بوده و يا خير، منوط به احراز آن از طريق مراجع قضايي و قانوني ذي ربط است كه پس از صدور حكم مرجع صالح به مجاز بودن تصرفات و احداث بنا و اينكه قبل از سال 1370 بوده، شهرداري مكلف به پرداخت قيمت آن بر طبق قانون مربوط، به شخص ذي نفع خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2023 مورخ 1397/07/28
موضوع این استعلام به بررسی وضعیت تملک ساختمانهایی میپردازد که در اراضی دولتی و بدون سند رسمی ساخته شدهاند. پرسش اصلی این است که آیا برای تملک این ساختمانها، داشتن سند مالکیت رسمی الزامی است، ب. ت. ب. اینکه صدور سند ممکن است در حال حاضر امکانپذیر نباشد. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، احراز شرایط احداث بنا در اراضی دولتی فاقد سند رسمی به تایید مراجع قضایی و قانونی بستگی دارد. اگر تصرفات و احداث بنا قبل از سال 1370 انجام شده باشد و حکم مرجع صالح در این زمینه صادر گردد، شهرداری موظف است قیمت آن را به شخص ذینفع پرداخت کند.
تاریخ نظریه: 1397/07/28
شماره نظریه: 7/97/2023
شماره پرونده: 96-66-2068
احتراما به استحضار می رساند در سالهای اولیه انقلاب برخی اشخاصی در مناطق محروم که دارای بافتهای فرسوده م. ب. اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضی متعلق به دولت نمودهاند که هم اکنون نیز بعضی از ساختمانهای مذکور چند مرتبه با قولنامه مورد معامله قرار گرفته است در برخی مناطق حاشیه ای نیز برخی اشخاص از بیست سال پیش با قولنامه اقدام به خریدزمین و احداث بنا نموده اند هم اکنون که شهرداری قصد تعریض معابر و انجام امور عمرانی در مناطق مذکور را دارد عقیده برخی نهادهای نظارتی آن است که شرط تملک ساختمانهای مذکور داشتن سند مالکیت رسمی است در نتیجه اقدامات شهرداری برخی تملک وتوافق با اشخاص متوقف شده است ب. ت. ب. مراتب فوق آیا شرط تملک ساختمانهای مذکور آن است که مالکین دارای سند مالکیت باشند در حالی که چه بسا امکان صدور و سند مالکیت به هر علت در حال حاضر امکانپذیر نباشد.