اولا، ب. ت. ب. ماده 9
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1385) ماده يك قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلامكننده جرم است، نه شاكي خصوصي. لذا هيچيك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم
دادخواست ضرر و زيان را ندارد. ثانيا، برابر ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده
دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است و با عنايت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون يادشده،
مطالبه ضرر و زيان بر عهده بزهديده است و در موارد ورود
خسارت به
اموال عمومي، دستگاه متولي امر مكلف به اقدام ميباشد و دادستان عليالاصول تكليفي به تقديم دادخواست ضرر و زيان ندارد؛ مگر در مواردي مانند تبصره يك الحاقي به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 كه دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذكر بنا به تصريح مقنن بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به تقديم دادخواست ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2025 مورخ 1398/08/29
موضوع استعلام به وظایف و اختیارات شاکی در پرونده‌های کیفری و نقش سازمان جهاد
کشاورزی به عنوان اعلامکننده جرم می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه و با استناد به ماده 9
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده یک قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385)، سازمان جهاد کشاورزی به عنوان اعلامکننده جرم شناخته میشود. بنابراین، شاکی خصوصی حق تقدیم
دادخواست ضرر و زیان را ندارد. همچنین، طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیری متهم و اقامه
دعوی عمومی بر عهده دادستان است، در حالی که اقامه دعوی خصوصی بر عهده شاکی یا
مدعی خصوصی م. ب.. در مواردی که به
اموال عمومی خسارت وارد شود، دستگاه
متولی موظف به اقدام است و دادستان به طور کلی وظیفه‌ای برای تقدیم دادخواست
ضرر و زیان ندارد، مگر در موارد خاصی که در تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 ذکر شده است.
تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/97/2025
شماره پرونده: 97-168-2025
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولا، ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد.
ثانیا، برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام م. ب. و دادستان علیالاصول
تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت
هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.
شماره پرونده: 97-168-2025ك
چنانچه اداره جهاد کشاورزی شکایت خود راجع به
تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی را بعد از سه سال از زمان تغییر کاربری مطرح نماید وموضوع مشمول
مرور زمان شود،آیا دادستان یا اداره جهاد کشاورزی میتوانند جهت
جبران ضرر و زیان و خسارت وارده در راستای مواد 20 ، 15 ، 14 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادخواست مطالبه ضرر و زیان بدهند و چنانچه مجاز به ارائه دادخواست باشند، این دادخواست به
دادگاه کیفری ارائه میشود یا دادگاه حقوقی؟
بازگشت به استعلام شماره 9012/1241/720 مورخ 1397/07/07 به
شماره ثبت وارده 2025 مورخ ، 1397/07/08 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ) 2 اصلاحی (1385 ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد. ثانیا، برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 14 ، 10 ، 9 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام م. ب. و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند »د« ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند »د« ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند. دکتر … حیدری پور
