Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2040 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور "مسدود نمودن سند هویتی محکوم علیه در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور" یا "غیر فعال کردن

سبدِ من

#سازمان_ثبت_احوال_کشور #ثبت_احوال #محکوم‌علیه #سند_هویتی #اداره_کل #اطلاعات #سند #قوانین #محکومیت_های_مالی #حل_اختلاف #آرای_قطعی #جواز #اجرای_حکم #محکومیت #قانون_اساسی #شماره_ملی #اجرای_احکام_مدنی #حقوق_مدنی #اجرای_احکام #جمعیت #قضاییه #محکوم #حاکم #بهره‌مندی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مسدود کردن سند هویتی یا غیرفعال کردن شماره ملی محکوم‌علیه جهت الزام به اجرای حکم، قانونی است؟

پاسخ: خیر، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است و با حقوق مدنی اشخاص و اصل بیست و دوم قانون اساسی مغایرت دارد.

به زبانِ ساده

برای وادارکردن محکوم‌علیه به اجرای حکم، نمی‌توان سند هویتی او را مسدود یا شماره ملی‌اش را غیرفعال کرد. استفاده از خدمات ثبت احوال از حقوق مدنی اشخاص است و محروم‌کردن آنان از آن، بدون مجوز قانونی، مجاز نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات اجرای آرا و نبود نص قانونی برای محروم‌کردن محکوم‌علیه از خدمات ثبت احوال، مسدودکردن سند هویتی یا غیرفعال‌کردن شماره ملی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرای حکم مهم است، چون حد قانونی اقدامات اجرایی را در برابر حقوق هویتی اشخاص روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای محکومیت مالی، اجرای حکم، حقوق مدنی، خدمات ثبت احوال، سند هویتی، شماره ملی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای دسترسی به محکوم‌علیه، سند هویتی او را در پایگاه ثبت احوال مسدود کرد؟

خیر؛ چنین اقدامی فاقد وجاهت قانونی است.

آیا می‌توان شماره ملی محکوم‌علیه را غیرفعال کرد تا او به اجرای حکم وادار شود؟

خیر؛ متن این روش را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

دلیل غیرقانونی بودن محروم‌کردن شخص از خدمات ثبت احوال چیست؟

در قوانین مورد اشاره نصی برای این کار وجود ندارد و محرومیت از این خدمات با اصل ۲۲ قانون اساسی ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، اجرای احکام، سند هویتی، حقوق مدنی، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اين كه مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اجراي آراي قطعي مراجع مذكور در امور مدني و كيفري، حسب مورد "مطابق مقررات حاكم بر اجراي احكام مدني و كيفري" مذكور در قوانين ذيربط است و از آن جا كه در قوانين مذكور، نصي درخصوص "جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسي به محكوم عليه يا الزام آن به اجراي حكم محكوميت صادره عليه وي از اين طريق"، وجود ندارد و بهره مندي اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال از جمله حقوق مدني هر شخص است كه محروميت از آن به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسي ممنوع است، به كار گرفتن شيوه مذكور در استعلام، دستور "مسدود نمودن سند هويتي محكوم عليه در پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان ثبت احوال كشور" يا "غير فعال كردن شماره ملي محكوم عليه" توسط مراجع قانوني مذكور در استعلام فاقد وجاهت قانوني است نظریه مشورتی شماره 7/97/2040 مورخ 1398/03/13 موضوع استعلام درباره امکان محرومیت افراد از خدمات سازمان ثبت احوال برای دسترسی به م. ع. یا الزام وی به اجرای حکم محکومیت صادره است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اعلام می‌کند که اجرای آرای قطعی مراجع در امور مدنی و کیفری بر اساس مقررات حاکم بر اجرای احکام انجام می‌شود و هیچ نص قانونی برای جواز محرومیت از خدمات سازمان ثبت احوال وجود ندارد. همچنین، محرومیت از این خدمات به عنوان یک حق مدنی، بر اساس اصل بیست‌ودوم قانون اساسی ممنوع است. بنابراین، اقدام به مسدود کردن سند هویتی م. ع. یا غیرفعال کردن شماره ملی وی از سوی مراجع قانونی فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1398/03/13 شماره نظریه: 7/97/2040 شماره پرونده: 97-3/1-2040 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی در خصوص جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به م. ع. یا الزام آن به اجرای حکم محکومیت صادره علیه وی از این طریق، وجود ندارد و بهره مندی اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محرومیت از آن به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی ممنوع است، به کار گرفتن شیوه مذکور در استعلام، دستور مسدود نمودن سند هویتی م. ع. د. پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور یا غیر فعال کردن شماره ملی م. ع. توسط مراجع قانونی مذکور در استعلام فاقد وجاهت قانونی است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین