Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2050 مورخ 1397/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رأی_داور #هزینه_دادرسی #اعتراض #شهرداری #اشخاص_حقوقی #اعسار #دادخواست_اعسار #بطلان #ابطال_رأی_داور #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #قرار_رد_درخواست #حقوق_خصوصی #حقوق_عمومی #اجرای_رأی_داور #فسخ_معامله #مقرره #اموال_عمومی #ناظر #دعوی_اعسار #تاجر #تأدیه #خرید #نهاد_عمومی_غیردولتی #داوری #ابطال_رأی_داوری #عرصه_و_اعیان #نهاد_عمومی #مبایعه‌نامه #عقد #خیار_شرط #خلع_ید #قانون_اساسی #هیئت_وزیران #شورای_اسلامی #دادخواست #ابلاغ_رأی_داور #ارجاع_به_داوری #رد_دادخواست #قضاییه #مهلت #ابطال #باطل #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #املاک #استماع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشخاص حقوقی می‌توانند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی دهند و آیا اعتراض به رأی داور خارج از مهلت ممکن است؟

پاسخ: اعسار اشخاص حقوقی غیرتجاری و عمومی قابل استماع است اما تاجر نمی‌تواند دادخواست اعسار دهد؛ همچنین اعتراض به رأی داور خارج از مهلت قانونی مسموع نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دو موضوع است: اعسار اشخاص حقوقی از پرداخت هزینه دادرسی و اعتراض خارج از مهلت به رأی داوری. مقررات اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی یکی نیست؛ همچنین اعتراض خارج از مهلت به رأی داوری پذیرفته نمی‌شود. متن در پایان ناتمام است، بنابراین ادامه استدلال درباره اعتراض به رأی داوری در دسترس نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی و نیز طرف‌های نامشخصِ دعوای مربوط به رأی داوری است.

چگونه: نظریه ابتدا مقررات اعسار از هزینه دادرسی را از اعسار از محکوم‌به جدا کرده و سپس امکان یا منع پذیرش اعسار را برحسب نوع شخص حقوقی توضیح داده است. درباره رأی داوری نیز خارج‌بودن اعتراض از مهلت را موجب رد درخواست دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص حقوقی و وکلای آن‌ها مهم است، چون امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و پیامد از دست‌دادن مهلت اعتراض به رأی داوری را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار از محکوم‌به، اعسار از هزینه دادرسی، شخص حقوقی، شخص حقوقی تجاری، شخص حقوقی غیرتجاری، رأی داوری، اعتراض به رأی داوری، قرار رد درخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره اعسار اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی هم اعمال می‌شود؟

خیر؛ این مقررات ناظر به اعسار از پرداخت محکوم‌به است، نه هزینه دادرسی.

آیا شخص حقوقی تجاری می‌تواند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار کند؟

اگر تاجر باشد، دادخواست اعسار او طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته نمی‌شود.

آیا شخص حقوقی غیرتجاری خصوصی یا عمومی می‌تواند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار کند؟

برای شخص حقوقی غیرتجاری خصوصی، دعوا قاعدتاً قابل استماع است؛ درباره اشخاص حقوقی عمومی نیز استماع منع قانونی ندارد.

اگر اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، آیا دادگاه می‌تواند رأی داور را باطل کند؟

خیر؛ باید قرار رد درخواست صادر کند.

کلیدواژه‌ها: اعسار، هزینه دادرسی، اشخاص حقوقی، رأی داوری، مهلت اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محكومبه و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطروحه از سوي اشخاص حقوقي بايد مطابق مقررات مذكور در فصل دوم باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذيرش دعوي اعسار اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تجاري از پرداخت هزينه دادرسي منع قانوني وجود دارد، زيرا طبق ماده 512 قانون اخيرالذكر از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نميشود ولي در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي غيرتجاري، دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي قاعدتاً قابل استماع است، زيرا به هر حال قابل تصور است كه شخص مذكور دارائياش كفايت نكند يا به اموالش دسترسي نداشته و موقتاً قادر به تأديه نباشد. ثانياً: در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي مانند شهرداريها هر چند اعسار از پرداخت هزينه دادرسي خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عين حال استماع آن منع قانوني ندارد. 2- ب. ت. ب. اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما ب. ت. ب. صدر مادّه 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد، بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر مادّه ياد شده، بررسي كند و اگر طرف ديگر مدعي بطلان رأي داور باشد، چون بررسي رأي داور قبل از صدور دستور اجرا،تكليف دادگاه ميباشد، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. نظریه مشورتی شماره 7/97/2050 مورخ 1397/07/14 موضوع استعلام درباره وضعیت اعسار شهرداری در پرداخت هزینه دادرسی و ابطال رای داور در پرونده‌ای است که به دلیل اختلافات ناشی از خرید املاک از یک نهاد عمومی غیردولتی به داوری مراجعه کرده و رای به فسخ معامله صادر شده است. پرسش اصلی در دو بخش مطرح می‌شود: اول، آیا مقررات مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل اشخاص حقوقی، مانند شهرداری، نیز می‌شود؟ دوم، آیا دادگاه موظف به رسیدگی به درخواست ابطال رای داور است یا باید به دلیل گذشتن از مهلت قانونی، درخواست را رد کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هیچ منع قانونی برای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری وجود ندارد. همچنین، بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی، اعتراض و درخواست ابطال رای داوری که خارج از مهلت قانونی باشد، پذیرفته نمی‌شود و دادگاه باید قرار رد درخواست را صادر کند، مگر اینکه رای داور شامل موارد باطل‌کننده مذکور در ماده 489 باشد که در این صورت، دادگاه موظف به بررسی رای است. تاریخ نظریه: 1397/07/14 شماره نظریه: 7/97/2050 شماره پرونده: 1577-139-96 در پرونده‌ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می‌نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می‌گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رأی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می‌نمایند شهرداری نسبت به رأی داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی اعتراض می‌نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می‌نماید. س: اولاً مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می‌گردد؟ ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی م. ب. که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رأی داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رأی داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. اینکه مادّه 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما ب. ت. ب. صدر مادّه 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر ی. ا. ط. نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین