جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: ضمانت اجرای عدم پرداخت محکومبه توسط دستگاههای اجرایی مشمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) چیست؟
پاسخ: دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حسابهای محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی توقيف و وصول نماید؛ نیروهای مسلح نیز از شمول این بند خارج و مشمول ماده ۱۵ قانون هستند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکم قطعی علیه دستگاههای دولتی است. اگر دستگاه و سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکنند، دادگاه میتواند برای وصول طلب، اموال و حسابهای دستگاه را توقیف کند؛ نیروهای مسلح تابع حکم جداگانهای هستند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره دستگاههای محکومعلیه و نیروهای مسلح.
چگونه: اداره کل حقوقی، هدف بند «ج» ماده ۲۴ و مهلت پرداخت محکومبه را بررسی کرده و امکان توقیف را در صورت نپرداختن بهموقع بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و واحدهای اجرای احکام در پیگیری مطالبات از دستگاههای دولتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴ و ماده ۱۵
اگر دستگاه محکومعلیه در مهلت قانونی محکومبه را نپردازد، آیا میتوان اموالش را توقیف کرد؟
بله؛ دادگاه میتواند اموال و حسابهای آن را به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی توقیف کند.
آیا نیروهای مسلح مشمول بند «ج» ماده ۲۴ هستند؟
خیر؛ نیروهای مسلح از شمول آن خارجاند و مشمول ماده ۱۵ قانون هستند.
کلیدواژهها: محکومبه، اجرای احکام، دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، توقيف اموال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
2) ، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد.
2-نيروهاي مسلح به طور كلي از شمول بند ج ماده 24 قانون ياد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده 15 اين قانون مي باشند
نظریه مشورتی شماره 7/97/21 مورخ 1397/01/18
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام قطعی دادگاهها در خصوص محکومیت سازمانهای دولتی و نظامی است. پرسش اول این است که اگر سازمان برنامه و بودجه در مهلت مقرر محکوم به را پرداخت نکند، آیا دادگاه میتواند اموال سازمان محکومٌ علیه را توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا تنها مکاتبه با سازمان مذکور کافی است. پرسش دوم این است که آیا بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد سازمانهای نظامی نیز قابل اجراست. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلامها به شرح زیر است:
1- هدف از بند ج ماده 24 تسهیل و تسریع در اجرای احکام است و در صورت عدم پرداخت محکوم به، دادگاه میتواند اموال م. ع. را توقیف کند.
2- نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده 24 خارج بوده و مشمول نص خاص ماده 15 این قانون هستند.
تاریخ نظریه: 1397/01/18
شماره نظریه: 7/97/21
شماره پرونده: 96-3/13-1564
1- اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه اقدام به پرداخت از بودجه عمومی سازمان محکومٌ علیه و پرداخت آن اقدام ننماید آیا دادگاه میتواند از اموال سازمان مربوطه محکومٌ علیه توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفا مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه است زیرا ادارات عقیده دارند که تکلیفی در پرداخت محکوم به طبق بند ج ماده 24 قانون مرقوم ندارند و دادگاه ها نمی توانند اموال ادارات را هر چند سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکرده باشد را توقیف کنند؟
2- آیا در مورد محکومیت سازمان های نظامی هم بند ج ماده 24 قانون مرقوم مجری است از جمله شرکت خاتم الانبیاء سپاه قرارگاه امین زیرا در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده اند که آن قرارگاه و سازمان های نظامی مشمول قانون فوق نیستند و بودجه آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین نمی شود و مستقل هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.