پرسش: آیا واقعشدن مراتع در محدوده یا حریم شهر، مانع اعمال اختیارات هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری است؟
پاسخ: خیر، صرف قرارگیری مراتع در محدوده یا حریم شهر، مانع اعمال اختیارات قانونی هیئت نظارت مذکور نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مراتعی بود که داخل محدوده یا حریم شهر قرار گرفتهاند و در متن از آنها بهعنوان مستثنیات قانونی یاد شده است. نظر میگوید این موقعیت جغرافیایی بهتنهایی جلوی اعمال اختیارات قانونی هیأت نظارت را نمیگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین احتمالی در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق ماده ۳۳، قرار گرفتن مرتع در محدوده یا حریم شهر را مانع اعمال اختیارات هیأت نظارت ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مراجع مرتبط با مراتع و هیأت نظارت در تشخیص اثر محدوده شهری بر اختیارات قانونی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع؛ ماده ۶۴ همان قانون. متن به اصلاحات ماده ۳۳ در تاریخهای ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ و ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ اشاره دارد.
آیا واقع شدن مراتع داخل محدوده یا حریم شهر مانع اعمال اختیارات هیأت نظارت میشود؟
خیر، صرف این موضوع مانع اعمال اختیارات قانونی هیأت نظارت نیست.
نظر درباره اختیارات کدام هیأت است؟
هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع.
کلیدواژهها: مراتع، حریم شهر، هیئت نظارت، قانون حفاظت و بهرهبرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. اطلاق ماده 33 (اصلاحي 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخيص مصلحت نظام) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، صرف داخل محدوده شهر يا حريم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم (مستثنيات قانوني) مانع اعمال اختيارات قانوني هيات نظارت موضوع ماده 33 ياد شده نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2102 مورخ 1397/07/23
موضوع استعلام مربوط به وضعیت مراتع مستثنیات قانونی طبق ماده 64 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است که در سالهای اخیر به محدوده یا حریم شهر منتقل شده و تغییر کاربری آنها در سالهای 1355 و 1356 انجام شده است. پرسش این است که آیا هیات نظارت موضوع ماده 33 این قانون میتواند سند مالکیت این اراضی را باطل کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. اطلاق ماده 33 (اصلاحی 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قرار گرفتن مراتع در محدوده یا حریم شهر مانعی برای اعمال اختیارات قانونی هیات نظارت جهت ابطال سند مالکیت نیست.
تاریخ نظریه: 1397/07/23
شماره نظریه: 7/97/2102
شماره پرونده: 69-48-201
در صورتیکه مراتع موضوع ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستثنیات قانونی در سالهای اخیر داخل در محدوده شهر یا حریم شهر واقع شود چنانچه در سالهای 1355 و 1356 تغییر کاربری با تفکیک و قطعه بندی و تبدیل اراضی موصوف صورت گرفته باشد که در مغایرت با تبصره 2 ماده 55 قانون مرقوم باشد آیا در زمان فعلی هیات نظارت ماده 33 قانون مزبور مجاز م. ب. نسبت به اعمال اختیار قانونی خویش مبنی بر ابطال سند مالکیت اقدام نمایدیا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: