جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/2115 مورخ 1398/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن) با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دعوای ابطال قرارداد مالی است و ضمانت اجرای عدم رعایت سیاستهای بانکی در اعطای تسهیلات چیست؟
پاسخ: دعوای ابطال قرارداد غیرمالی است و در صورت تخلف از مقررات آمره، قرارداد باطل و دریافت سود مازاد فاقد وصف مجرمانه است.
به زبانِ ساده
متن درباره ابطال قراردادها، از جمله قراردادهای بانکی، و آثار آن است. دعوای ابطال قرارداد غیرمالی دانسته شده است. همچنین اگر قرارداد بهدلیل نقض مقررات آمره باطل شود، مبالغ دریافتی بابت سود باید برگردانده شود، اما دریافت آن بهخودیخود جرم محسوب نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قراردادهای بانکی یا اشخاص پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشهای مطرحشده، دعوای ابطال را غیرمالی دانسته و آثار نقض احتمالی مقررات آمره و استرداد سود را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفهای قرارداد بانکی و وکلای آنان در تشخیص ماهیت دعوا و آثار ابطال قرارداد سودمند است.
قوانینِ مرتبط: مقررات سیاستهای پولی و بانکی کشور؛ مقررات بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات برای تسویه بدهیهای قبلی؛ نام و شماره مواد در متن نیامده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- دعواي ابطال تمام يا بخشي از قرارداد (اعم از قراردادهاي بانكي يا غير آن)، دعواي غيرمالي است؛ بنابراين سؤال مطروحه منتفي است.
2- با فرض آنكه اعطاي تسهيلات بانكي به منظور تسويه بدهي هاي قبلي از سوي بانك مركزي ممنوع باشد، ب. ت. ب. آمره بودن مقررات مذكور، قرارداد اعطاي تسهيلات مذكور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهي مشتري به عنوان سرمايه، موجب بطلان قرارداد نمي باشد.
3- چنانچه بانك در چارچوب عقود اسلامي، قراردادي منعقد و سود دريافت كرده باشد و سپس اين قرارداد به لحاظ عدم رعايت سياست هاي پولي و بانكي كشور جزئا يا كلا ابطال شود، مبلغ دريافت شده به عنوان سود يا مازاد بر نرخ اعلامي بانك مركزي گرچه بايد مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2115 مورخ 1398/03/18
موضوع استعلام به بررسی ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی و معیارهای آن مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا معیار بررسی قراردادهای بانکی، قرارداد تنظیمشده بین بانک و افراد است یا مقررات پولی و بانکی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی. همچنین، آیا تسهیلات اعطایی برای تسویهبدهیهای قبلی منجر به ابطال قرارداد میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که دعوای ابطال قرارداد، دعوایی غیرمالی است و اگر اعطای تسهیلات برای تسویه بدهیهای قبلی ممنوع باشد، قرارداد مذکور باطل میشود. همچنین، اگر قرارداد به دلیل عدم رعایت سیاستهای پولی و بانکی کشور باطل شود، مبلغ دریافتی به عنوان سود باید بازگردانده شود، اما این اقدام جرم تلقی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/97/2115
شماره پرونده: ح 5112-1/67-79
در خواسته ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی ملاک، قرارداد تنظیمی بانک با افراد م. ب. یا مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ملاک رسیدگی است؟در باب صلاحیت ملاک مبلغ اولیه وام م. ب. یا مبلغ دریافتی مازاد از سوی بانک است؟
ن. ب. ا. تسهیلات اعطایی بانکها بعضا به منظور تسویه بدهی های وام های قبلی است آیا قرارداد تسهیلات جدید به لحاظ اینکه قصد واقعی، بدهی قبلی است و با موضوع قرارداد که ممکن است مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد منطبق نیست و بعضا مخالف با سیاستهای اعلامی بانک مرکزی است قابل ابطال است یا اینکه می بایست به اراده طرفین احترام گذاشت؟
چنانچه بر اساس حکم قطعی دادگاه حقوقی مشخص شود بانک به دلیل ابطال قرارداد یا عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور مبلغ اضافه دریافت نموده است آیا دریافت مبلغ اضافه دارای عنوان مجرمانه از قبیل ربا یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره م. ب. یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن)، دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سوال مطروحه منتفی است.