Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2132 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #جرم #قرار_نظارت_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #دادیار #تحقیقات_مقدماتی #قانون_اساسی #شرایط_کار #پلمپ_واحد_صنفی #جواز #نظارت #جمهوری #شخص_حقوقی #حد #نظارت_عمومی #قضاییه #کارمند #نظریه‌مشورتی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار نظارت قضایی توسط بازپرس یا داديار نیازمند موافقت دادستان است؟

پاسخ: خیر، قرار نظارت قضایی نیازی به موافقت دادستان ندارد و صرفاً تابع نظارت عام دادستان در تحقیقات مقدماتی است.

به زبانِ ساده

نظریه درباره صدور و اجرای قرار نظارت قضایی است. این قرار به‌خودی‌خود موجب تعلیق یا انفصال کارمند از شغلش نمی‌شود؛ محدودیت باید به فعالیت‌های مرتبط با جرم مربوط باشد و پلمب واحد صنفی نیز راهکار صحیحی دانسته نشده است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، نیاز نداشتن به موافقت دادستان را بیان کرده است. همچنین حدود منع فعالیت شغلی و شیوه اجرای قرار درباره کارمند دولت و واحد صنفی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و مراجع اجرا مهم است تا قرار نظارت قضایی را بدون ایجاد محدودیت شغلی فراتر از فعالیت‌های مرتبط با جرم اجرا کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴، ۷۳، ۷۴، ۹۲، ۱۱۴، ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۷؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار نظارت قضایی، تحقیقات مقدماتی، نظارت دادستان، منع فعالیت مرتبط با جرم، تعلیق از شغل، انفصال از خدمت، پلمب واحد صنفی، مجوز کار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازپرس یا دادیار برای صدور قرار نظارت قضایی به موافقت دادستان نیاز دارد؟

خیر؛ طبق نظریه، چنین موافقتی لازم نیست.

آیا می‌توان با قرار نظارت قضایی دستور پلمب واحد صنفی را صادر کرد؟

خیر؛ صدور دستور پلمب واحد صنفی صحیح نیست.

قرار نظارت قضایی درباره فعالیت شغلی متهم باید چگونه اجرا شود؟

باید شرایط کار را طوری تغییر داد که متهم در فعالیت‌های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ مجوز کار نیز ممکن است موقتاً از طریق مرجع مربوط اخذ شود.

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی، بازپرس، دادستان، تحقیقات مقدماتی، تعلیق از شغل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از مواد 226، 240 و 247 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار نظارت قضايي صادره از سوي بازپرس و داديار با لحاظ ماده 92 اين قانون نياز به موافقت دادستان ندارد و كيفيت اطلاع دادستان از صدور قرار يادشده نيز تابع نظارت عام دادستان در امر تحقيقات مقدماتي مذكور در مواد قانوني فوقالذكر و به ويژه مواد 73 و 74 اين قانون است. 2- با عنايت به اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، منظور از بند پ ماده 247 قانون يادشده، منع متهم از فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي است و نه تعليق يا انفصال كارمند يا فرد حقيقي از شغل خود و يا آماده به خدمت نمودن كارمند. بنابراين، به منظور اجراي قرار نظارت قضايي نسبت به كارمند دولت، بايد شرايط كار متهم را به نحوي تغيير داد كه در فعاليتهاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد و ممنوعيت از فعاليت شغلي شخص حقوقي در حد امكان بايد به فعاليتهايي محدود شود كه جرم ارتكابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است. از اينرو صدور دستور پلمپ واحد صنفي صحيح نميباشد و چنانچه متهم داراي جواز كار باشد، به طور موقت مجوز مذكور با اعلام قاضي و از طريق مرجع مربوط اخذ ميگردد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2132 مورخ 1398/04/31 موضوع این استعلام مربوط به بررسی شرایط و الزامات قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نحوه اعمال آن بر کارمندان دولت است. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. مواد 226، 240 و 247 این قانون، قرار نظارت قضایی که توسط بازپرس و دادیار صادر می‌شود، نیازی به موافقت دادستان ندارد. اطلاع دادستان از صدور این قرار، در چارچوب نظارت عمومی او بر تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد. همچنین، براساس اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، بند پ ماده 247 به معنای منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم است و به تعلیق یا انفصال از شغل اشاره ندارد. بنابراین، تغییر شرایط کار متهم باید به گونه‌ای باشد که وی از فعالیت‌های مرتبط با جرم منع شود و صدور دستور پلمپ واحد صنفی صحیح نیست. در صورتی که متهم جواز کار داشته باشد، این مجوز به طور موقت با اعلام قاضی و از طریق مرجع مربوطه لغو می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2132 شماره پرونده: 97-168-2132 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین