Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2177 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص بطلان قیود و شروط تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به مشارکت مدنی کاهنده در صورت مغایرت با سیاست‌های بانک مرکزی با ا

سبدِ من

#مشارکت_مدنی #بانک_مرکزی #اداره_کل #قرارداد #بانک #بطلان #بطلان_قرارداد #قواعد_آمره #نظم_عمومی #صورت #باطل #نظریه‌مشورتی #پولی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی درج شروط تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به نوع کاهنده (تقسیطی) برخلاف ممنوعیت بانک مرکزی چیست؟

پاسخ: درج این شروط فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این امر موجب بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی نمی‌گردد.

به زبانِ ساده

موضوع نظر، شرطی در قرارداد مشارکت مدنی است که قرارداد را به مشارکت مدنی کاهنده یا تقسیطی تبدیل می‌کند، در حالی که اعطای این نوع تسهیلات ممنوع اعلام شده است. نتیجه این است که شرط باطل است، اما اصل قرارداد صرفاً به همین دلیل اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ طرفین قرارداد یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی اثر ممنوعیت بانکی را بر شروط قرارداد بررسی کرده و میان شرط تبدیل‌کننده و اصل قرارداد تفکیک قائل شده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، مشتریان و وکلایی مفید است که درباره اعتبار شرط‌های قرارداد مشارکت مدنی و اثر آن بر اصل قرارداد اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن به سیاست‌های پولی و بانکی و ممنوعیت اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اشاره می‌کند، اما نام قانون یا ماده‌ای را ذکر نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: قواعد آمره، نظم عمومی، قرارداد مشارکت مدنی، تسهیلات بانکی، شرط باطل، بقای اصل قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بانک مرکزی اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده را ممنوع کرده باشد، شرطی که قرارداد را به چنین تسهیلاتی تبدیل کند چه وضعی دارد؟

آن شرط فاقد اثر حقوقی و باطل است.

آیا باطل‌بودن آن شرط باعث بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی هم می‌شود؟

خیر؛ اصل قرارداد به این دلیل باطل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، بانک مرکزی، قواعد آمره، نظم عمومی، بطلان شرط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اين كه سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است، اگر اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي)، از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شده باشد، درج قيود و شروطي در قرارداد مشاركت مدني كه آن را به قرارداد مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد، فاقد اثر حقوقي و باطل است، اما اين به آن معنا نيست كه اصل قرارداد مشاركت مدني باطل باشد./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/2177 مورخ 1398/03/22 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی قراردادهای مشارکت مدنی با شرایط تقسیطی است. سوال این است که آیا تنظیم قرارداد مشارکت مدنی با شرایط تقسیطی که طبق بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی ممنوع شده است، باعث بطلان قرارداد می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) ممنوع باشد، درج شروطی که قرارداد را به این نوع مشارکت تبدیل کند، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما خود قرارداد مشارکت مدنی به خودی خود باطل نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/97/2177 شماره پرونده: ح 7712-67-79 ب. ت. ب. آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می‌گردد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین