نظر مشورتی 7/97/2177 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بطلان قیود و شروط تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به مشارکت مدنی کاهنده در صورت مغایرت با سیاستهای بانک مرکزی با ا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: وضعیت حقوقی درج شروط تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به نوع کاهنده (تقسیطی) برخلاف ممنوعیت بانک مرکزی چیست؟
پاسخ: درج این شروط فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این امر موجب بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی نمیگردد.
به زبانِ ساده
موضوع نظر، شرطی در قرارداد مشارکت مدنی است که قرارداد را به مشارکت مدنی کاهنده یا تقسیطی تبدیل میکند، در حالی که اعطای این نوع تسهیلات ممنوع اعلام شده است. نتیجه این است که شرط باطل است، اما اصل قرارداد صرفاً به همین دلیل اعتبار خود را از دست نمیدهد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ طرفین قرارداد یا پرسشکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی اثر ممنوعیت بانکی را بر شروط قرارداد بررسی کرده و میان شرط تبدیلکننده و اصل قرارداد تفکیک قائل شده است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها، مشتریان و وکلایی مفید است که درباره اعتبار شرطهای قرارداد مشارکت مدنی و اثر آن بر اصل قرارداد اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن به سیاستهای پولی و بانکی و ممنوعیت اعلامشده از سوی بانک مرکزی اشاره میکند، اما نام قانون یا مادهای را ذکر نمیکند.
مفاهیمِ حقوقی: قواعد آمره، نظم عمومی، قرارداد مشارکت مدنی، تسهیلات بانکی، شرط باطل، بقای اصل قرارداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر بانک مرکزی اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده را ممنوع کرده باشد، شرطی که قرارداد را به چنین تسهیلاتی تبدیل کند چه وضعی دارد؟
آن شرط فاقد اثر حقوقی و باطل است.
آیا باطلبودن آن شرط باعث بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی هم میشود؟
خیر؛ اصل قرارداد به این دلیل باطل نمیشود.
کلیدواژهها: مشارکت مدنی، بانک مرکزی، قواعد آمره، نظم عمومی، بطلان شرط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
