Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و تأثیر معرفی مال غیر از محکوم‌به با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #اداره_کل #مال_غیر #مطالبه #تأدیه #خسارت #توقیف #مدیون #دین #فروش #دستور_موقت #اجرای_حکم #اشخاص_ثالث #وجه_نقد #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #زمان #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی مال غیر از وجه نقد و توقیف عملیات اجرایی مانع محاسبة خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

پاسخ: مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی‌شده به محکوم‌له پرداخت نشده باشد، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود و صدور دستور موقت یا توقیف عملیات اجرایی مانع مطالبه آن نیست.

به زبانِ ساده

اگر محکوم‌علیه برای پرداخت بدهی نقدی، مالی را معرفی کند، معرفی آن به‌تنهایی به معنای پرداخت بدهی نیست. تا وقتی وجه حاصل از فروش مال به محکوم‌له پرداخت نشده، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؛ ادعای اشخاص ثالث درباره آن مال نیز این حق را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اینکه معرفی مال جای پرداخت وجه را نمی‌گیرد، محاسبه خسارت را تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش به محکوم‌له لازم دانسته است. همچنین توقیف عملیات اجرایی به‌سبب ادعای ثالث را مانع مطالبه خسارت ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه هنگام فروش مال معرفی‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌علیه، محکوم‌له، محکوم‌به، معرفی مال، توقیف مال، ادعای شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معرفی مالی غیر از وجه نقد برای پرداخت محکوم‌به، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را متوقف می‌کند؟

خیر؛ خسارت تا پرداخت وجه حاصل از فروش مال به محکوم‌له محاسبه می‌شود.

آیا توقیف مال معرفی‌شده به درخواست اشخاص ثالث، مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به، اجرای احکام مدنی، توقیف عملیات اجرایی، دستور موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، مطالبه خسارت تأخير تأديه از مديون (محكومعليه) منوط به امتناع وي از پرداخت دين (يا محكومبه) مي باشد ولكن در فرض مطروحه كه محكومعليه به منظور پرداخت محكومبه مبادرت به معرفي مالي غير از محكوم به كه وجه نقد است نموده است؛ مادام كه وجه حاصل از فروش مال معرفي شده(معادل محكومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجراي احكام مدني 1356 به محكومله پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخير تأديه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه بايد قرار گيرد و اخذ دستور موقت و توقيف عمليات اجراي حكم به لحاظ ادعاي اشخاص ثالث نسبت به مال معرفي شده، مانع از مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي محكومله نمي باشد بديهي است مراجعه محكومعليه به اشخاصي كه با تقاضاي ايشان مال وي بدون استحقاق توقيف شده است برابر عمومات قانوني محفوظ است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 موضوع استعلام درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مدیون (م. ع.) است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه خسارت تاخیر تادیه منوط به امتناع مدیون از پرداخت دین است. در فرض مطروحه، اگر م. ع. مالی غیر از محکوم‌به را معرفی کند، تا زمانی که وجه حاصل از فروش آن مال (معادل محکوم‌به) به محکوم‌له پرداخت نشود، خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود. همچنین، اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به دلیل ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی‌شده، مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی محکوم‌له نخواهد بود. بدیهی است که مراجعه م. ع. ب. اشخاصی که مال وی بدون استحقاق توقیف شده است، طبق عمومات قانونی مجاز است. تاریخ نظریه: 1397/12/12 شماره نظریه: 7/97/2244 شماره پرونده: 97-62-2244 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (م. ع.) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) م. ب. ولکن در فرض مطروحه که م. ع. ب. منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکوم‌به که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی 1356 به محکومله پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومله نمی‌باشد بدیهی است مراجعه م. ع. ب. اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است./ح

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین