Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2337 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم معاینه محل توسط کارشناس و عدم همکاری متصرف؛ از باز کردن درب محل با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#معاینه_محل #اداره_کل #کارشناس #همکاری #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #ماده_۷۵ #محکوم‌علیه #ملک #عملیات_اجرایی #ابلاغ #تشخیص #قرار_کارشناسی #رسیدگی #اجرای_احکام #قضاییه #ولی #ارزیاب #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت عدم همکاری محکوم‌علیه یا متصرف برای معاینه محل توسط کارشناس چیست؟

پاسخ: دادگاه می‌تواند عدم همکاری محکوم‌علیه را انصراف از اعتراض تلقی و عملیات اجرایی را ادامه دهد، یا در صورت متصرف بودن طرف دعوا، آن را قرینه اثباتی دانسته و در صورت عدم کفایت ادله، با استفاده از سایر اختیارات قانونی به رسیدگی ادامه دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، ارزیابی یا معاینه ملکی است که متصرف اجازه بازدید از داخل آن را نمی‌دهد. دادگاه می‌تواند از این خودداری در ارزیابی اعتراض یا در کنار بقیه دلایل پرونده استفاده کند؛ اما اثر آن به اوضاع پرونده و کافی بودن دلایل بستگی دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده و اشخاص مطرح‌شده محکوم‌علیه، خواهان و متصرف‌اند.

چگونه: پرسش دو فرض را مطرح می‌کند: اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی و خودداری متصرف از بازکردن در برای معاینه. نظریه، آثار را با توجه به نقش شخص، وجود دلایل دیگر و امکان بازدید توضیح می‌دهد؛ بخش پایانی پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و اصحاب دعوا در پرونده‌هایی مفید است که بازدید کارشناسی به‌سبب عدم همکاری متصرف ممکن نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۳ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: ارزیابی ملک، اعتراض به نظر کارشناس، هیأت سه‌نفره کارشناسان، معاینه محل، اجرای قرار کارشناسی، قرائن اثبات دعوا، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه برای بازدید کارشناسان از ملک همکاری نکند، دادگاه چه می‌تواند بکند؟

اگر رفتار او حاکی از انصراف از اعتراض یا ناموجه بودن آن باشد، دادگاه می‌تواند از ارجاع به هیأت کارشناسان عدول و عملیات اجرایی را ادامه دهد.

اگر متصرفِ طرف دعوا درِ محل را برای معاینه کارشناس باز نکند، این رفتار چه اثری دارد؟

دادگاه می‌تواند آن را، همراه با ادله و قرائن دیگر، از قرائن مؤید دعوای خواهان بداند.

اگر معاینه محل لازم باشد اما بازدید ممکن نشود، تکلیف دادگاه چیست؟

متن با استناد به مواد ۳ و ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، به لزوم رسیدگی و احقاق حق اشاره می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن موجود ناقص است.

کلیدواژه‌ها: کارشناس، معاینه محل، محکوم‌علیه، اجرای احکام، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در فرض سؤال كه در اجراي ماده 75 قانون اجراي احكام مدني نظر كارشناس (ارزياب) به طرفين ابلاغ شده و محكوم¬عليه به آن اعتراض كرده است و دادگاه موضوع را به هيأت سه نفره كارشناسان براي ارزيابي مجدد ارجاع نموده است، ولي محكوم¬عليه جهت بازديد از ملك همكاري نمي¬كند و براي كارشناسان بدون بازديد از داخل ساختمان امكان اظهار نظر وجود ندارد، به نظر مي¬رسد رفتار محكوم¬عليه به تشخيص دادگاه حكايت از انصراف وي از اعتراض و يا ناموجه بودن آن دارد و دادگاه مي¬تواند با عدول از قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسان، دستور ادامه عمليات اجرايي را صادر كند. 2-در فرض سوال كه معاينه محل توسط كارشناس لازم است ولي متصرف از باز كردن درب خودداري مي¬كند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه مي تواند خودداري وي از بازكردن درب را كه در واقع جلوگيري از اجراي قرار كارشناسي تلقي مي شود، از جمله قرائن مثبته دعواي خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن ديگر، به انضمام آن، حكم به نفع خواهان صادر كند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق كافي براي صدور راي نباشد يا اصلاً كسي در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز كند و يا اينكه متصرف شخص ثالثي باشد ب. ت. ب. اينكه قاضي در هر حال مكلف به رسيدگي و احقاق حق است و در فرض سوال اين امر متوقف بر اظهارنظركارشناس پس از معاينه محل شده است، به نظر مي رسد با عنايت به مواد 3 و 199 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ملاك ماده 64 قانون اجراي احكام مدني دادگاه مي تواند دستور بازكردن درب را با رعايت ساير موازين شرعي و قانوني صادر كند نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19 موضوع استعلام درباره نحوه برخورد دادگاه با اعتراض م. ع. ب. نظر کارشناس بر اساس ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اظهار داشته که اگر م. ع. از همکاری برای بازدید از ملک خودداری کند، این رفتار می‌تواند به عنوان انصراف از اعتراض تلقی شود و دادگاه می‌تواند دستور به ادامه عملیات اجرایی دهد. همچنین، اگر فرد متصرف از باز کردن درب امتناع کند، این اقدام می‌تواند به عنوان مانع اجرای قرار کارشناسی تلقی شود و دادگاه می‌تواند با استناد به مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، دستور به باز کردن درب صادر کند. تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/2337 شماره پرونده: 97-3/1-2337 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که در اجرای ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نظر کارشناس (ارزیاب) به طرفین ابلاغ شده و م. ع. ب. آن اعتراض کرده است و دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان برای ارزیابی مجدد ارجاع نموده است، ولی م. ع. جهت بازدید از ملک همکاری نمی‌کند و برای کارشناسان بدون بازدید از داخل ساختمان امکان اظهار نظر وجود ندارد، به نظر می‌رسد رفتار م. ع. ب. تشخیص دادگاه حکایت از انصراف وی از اعتراض و یا ناموجه بودن آن دارد و دادگاه می‌تواند با عدول از قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین