Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2349 مورخ 1397/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم جواز تعیین نرخ سود بانکی بیشتر از حد مورد اعلام بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بانک_مرکزی #نرخ_سود #اداره_کل #سود #حد #بانک #جواز #تعاونی #شورای_پول_و_اعتبار #عقد #بخشنامه_های #قرارداد #شرکت #مشتری #مؤسسه_مالی #قانون_مدنی #قضاییه #عقود #پولی #توافق #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق طرفین بر نرخ سود بانکی بیش از حد اعلامی بانک مرکزی معتبر است؟

پاسخ: خیر، مقررات پولی و بانکی آمره هستند و توافق بر خلاف نرخ سود اعلامی بانک مرکزی فاقد آثار حقوقی است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان توافق بر نرخ سود بالاتر از حد اعلام‌شده بانک مرکزی است. نظر مشورتی می‌گوید توافق طرفین نمی‌تواند نرخ سود مورد انتظار را از سقف اعلام‌شده بیشتر کند، چون مقررات پولی و بانکی آمره‌اند. همچنین تعاونی‌هایی که عملیات پولی و بانکی انجام می‌دهند باید مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن به پرسشی درباره نرخ سود بانکی و تعاونی‌های انجام‌دهنده عملیات پولی و بانکی پاسخ می‌دهد، اما نام پرسش‌کننده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود از سوی بانک مرکزی و آمره بودن مقررات پولی و بانکی، عدم امکان توافق بر نرخ بالاتر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، تعاونی‌های فعال در عملیات پولی و بانکی و طرف‌های قراردادهای سودمحور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مقررات پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ نام قانون یا ماده مشخصی در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: نرخ سود مورد انتظار، بانک مرکزی، مقررات آمره، توافق برخلاف قانون، عملیات پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرفین می‌توانند با توافق، نرخ سود مورد انتظار را از حداکثر اعلام‌شده بانک مرکزی بیشتر تعیین کنند؟

خیر؛ مقررات پولی و بانکی آمره‌اند و توافق برخلاف آن‌ها آثار حقوقی ندارد.

اگر تعاونی‌های مورد سؤال عملیات پولی و بانکی انجام دهند، تابع چه مقرراتی هستند؟

تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی، بانک مرکزی، مقررات آمره، عملیات بانکی، شورای پول و اعتبار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. اينكه بانك مركزي نرخ سود مورد انتظار را بين حداقل و حداكثر تعيين نموده است و مقررات پولي و بانكي از مقررات آمره و توافق بر خلاف آن فاقد آثار حقوقي مي باشد، بنابراين به نظر مي رسد طرفين حتي با توافق نيز نمي توانند نرخ سود مورد انتظار را بيشتر از حد مورد اعلام بانك مركزي تعيين نمايند. 2- با فرض اين كه شركت هاي تعاوني مورد سؤال مبادرت به عمليات پولي و بانكي نمايند، تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2349 مورخ 1397/12/28 در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی بانک‌ها، اشاره شده که بر اساس بسته‌های نظارتی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، نرخ سود در عقود غیرمشارکتی به‌طور قطعی تعیین شده و در عقود مشارکتی به‌عنوان سود مورد انتظار بین 17 تا 21 درصد اعلام شده است. سوال این است که آیا بانک‌ها می‌توانند بیش از این مبلغ، بر اساس سود مورد انتظار، قرارداد منعقد کنند و آیا شرکت‌های تعاونی نیز در صورت عقد مشارکت، موظف به رعایت مقررات بانک مرکزی هستند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که ب. ت. ب. آمره بودن مقررات پولی و بانکی، طرفین نمی‌توانند نرخ سودی بالاتر از حد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی توافق کنند. همچنین، شرکت‌های تعاونی در صورت انجام عملیات پولی و بانکی، موظف به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. تاریخ نظریه: 1397/12/28 شماره نظریه: 7/97/2349 شماره پرونده: ح 9432-551-79 ن. ب. ا. در بسته های نظارتی و بخشنامه های بانک مرکزی به بانک‌ها سود عقود تنظیمی بین بانک‌ها و مشتری در عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین گردیده است و در عقود غیر مشارکتی به صورت قطعی اعلام شده و در عقود مشارکتی با عنوان سود مورد انتظار بین 17 تا 21 درصد اعلام شده است سوال: بانک‌ها ب. ت. ب. عنوان سود مورد انتظار می‌توانند بیش از این مبلغ سود اقدام به عقد قرارداد نمایند یا حتما باید بین 17 تا 21 درصد باشد آیا شرکتهای تعاونی اگر اقدام به عقد مشارکت نمایند آنها نیز باید از مقررات بانک مرکزی تبعیت کند یا چون موسسه مالی و اعتباری نیستند تابع مقررات عام قانون مدنی هستند /ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با فرض این‌که شرکت‌های تعاونی مورد سوال مبادرت به عملیات پولی و بانکی نمایند، تابع مصوبات شورای پول و اعتبار می‌باشند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین