Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2363 مورخ 1397/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعاونی #سهام #فروش #جمهوری #توقیف #شرکت_تعاونی #اجرای_احکام_مدنی #شرکت #اموال_منقول #قوانین #سهام_شرکت #محکوم‌به #هیأت‌مدیره #نام #انتقال_سهام #محکوم‌علیه #محکوم‌له #بخش_تعاون #انتقال_قهری #اجرای_احکام #اجازه #تعاون #تفسیر #واحد_اجرای_احکام #مزایده #ضمانت #قضاییه #اقتصاد #عضو #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سهام شرکت‌های تعاونی مال منقول محسوب شده و نحوه توقیف و فروش آن چگونه است؟

پاسخ: بله، سهام تعاونی مال منقول است و توقیف و فروش آن تابع مقررات اموال منقول در قانون اجرای احکام مدنی است.

به زبانِ ساده

این نظر، سهام تعاونی را مال منقولِ با نام می‌داند و می‌گوید فروش آن در اجرای حکم باید طبق قواعد فروش اموال منقول انجام شود. با این حال، خریدار سهام توقیف‌شده باید عضو تعاونی یا واجد شرایط باشد. همچنین نظر می‌دهد که ماده ۱۲ قانون شرکت‌های تعاونی اعتبار ندارد و ماده ۱۳ آن نیز دیگر مبنای خود را از دست داده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۶۳ را صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظریه با بررسی مقررات دو قانون تعاونی، نحوه توقیف و فروش سهام و اعتبار مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شرکت‌های تعاونی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اعضای تعاونی، خریداران سهام و مراجع اجرای احکام در توقیف و انتقال سهام تعاونی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، مواد ۴، ۱۰، ۱۲ و ۱۳؛ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، مواد ۹، ۲۲ و بند ۴ ماده ۳۷؛ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات توقیف، فروش و انتقال اموال منقول.

مفاهیمِ حقوقی: سهام با نام، مال منقول، توقیف مال، فروش اجرایی، انتقال سهام، شخص واجد شرایط، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

سهام شرکت تعاونی از نظر این نظر چه نوع مالی است و چگونه توقیف می‌شود؟

سهام با نام و مال منقول است و توقیف، فروش و انتقال آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی درباره اموال منقول است.

سهام توقیف‌شده به چه کسانی قابل فروش است؟

فقط به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط.

آیا ماده ۱۲ قانون شرکت‌های تعاونی معتبر است؟

خیر؛ متن آن را فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید ماده ۱۳ همان قانون نیز با از دست دادن مبنای خود، فلسفه‌اش را از دست داده است.

کلیدواژه‌ها: سهام شرکت تعاونی، مال منقول، اجرای احکام مدنی، توقیف سهام، قانون بخش تعاونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-سهام شركت هاي تعاوني با عنايت به مواد 4 و10 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي و مواد 9 و22 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از نوع سهام با نام بوده و جزء اموال منقول محسوب مي گردد، بنابراين توقيف، فروش و انتقال سهام شركت هاي تعاوني، وفق مقررات مربوط به توقيف، فروش و انتقال اموال منقول مذكور در قانون اجراي احكام مدني انجام مي شود. البته ب. ت. ب. ماده 22 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، فروش سهام توقيف شده فقط به اعضاي تعاوني يا اشخاص واجد شرايط امكان پذير است و بند 4 ماده 37 قانون يادشده منصرف از موارد توقيف و فروش مال از طريق اجراي احكام مدني دادگاه است. 2-الف- ماده 12 قانون شركت هاي تعاوني ب. ت. ب. ماده 22 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، فاقد اعتبار است. بنابراين عضو يا اعضاي شركت تعاوني ميتوانند با رعايت مقررات قوانين مذكور سهم خ. ر. ب. افراد جديد واجد شرايط واگذار كنند. 2-ب- ماده 13 قانون شركت هاي تعاوني ب. ت. ب. ماده 12 اين قانون وضع شده است و با عنايت به اينكه به شرح بند الف بيان شد كه ماده 12 يادشده فاقد اعتبار است، ماده 13 يادشده نيز فلسفه خود را از دست داده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2363 مورخ 1397/08/26 موضوع استعلام مربوط به نحوه توقیف و فروش سهام در شرکت‌های تعاونی و قوانین مرتبط با آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که سهام شرکت‌های تعاونی به عنوان اموال منقول محسوب می‌شود و توقیف، فروش و انتقال آن باید مطابق با مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فروش سهام توقیف شده تنها به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط مجاز است و بند 4 ماده 37 این قانون شامل موارد توقیف و فروش از طریق اجرای احکام مدنی نمی‌شود. در خصوص اعتبار مقررات مواد 12 و 13 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350، مشخص شده که ماده 12 فاقد اعتبار است و بنابراین، واگذاری سهم به افراد جدید باید ب. ر. م. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران انجام شود. همچنین، ماده 13 نیز به دلیل عدم اعتبار ماده 12، اعتبار خود را از دست داده است. تاریخ نظریه: 1397/08/26 شماره نظریه: 7/97/2363 شماره پرونده: 96-122-2008 1- الف محکومٌ‌علیه فقط دارای تعدادی سهام در شرکت تعاونی است و محکومٌ‌له همان را برای استیفای محکومٌ‌به معرفی می‌کند نحوه توقیف و فروش آن چگونه است ؟ ب-آیا بر اساس ملاک ماده 14 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 ماهیت سهام اشخاص در شرکت تعاونی جنبه سرمایه‌ای دارد و بدون محدودیت امکان توقیف و فروش آن است یا اینکه ماهیت سهام شرکت های اشخاص دارد و تابع محدودیت های قانونی است ؟ ج-آیا محدودیت بند 4 ماده 37 همان قانون برای تائید و تجویز توسط هیات مدیره شامل این انتقال قهری و قضایی هم است و اجرای احکام مکلف به کسب اجازه از هیات مدیره شرکت تعاونی است یا خیر؟ 2- آیا مقررات مواد 12 و 13 قانون تعاون 1350 اعتبار دارد و برای توقیف قضایی در کنار مقررات شرکت تعاونی 1370 چگونه تفسیر می‌شود. 3- در صورتی که شرکت تعاونی برابر ماده 15 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازپرداخت سهام یا ارسال وجه حاصل از بازپرداخت سهام ظرف سه ماه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری خودداری نماید آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده سهام و وصول محکومٌ‌به اقدام کند یا ضمانت اجرای دیگری وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف- ماده 12 قانون شرکت های تعاونی ب. ت. ب. ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فاقد اعتبار است. بنابراین عضو یا اعضای شرکت تعاونی می‌توانند ب. ر. م. قوانین مذکور سهم خ. ر. ب. افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین