Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/237 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح صدور اجرائیه و نظارت بر اجرا با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نظارت_بر_اجرا #اداره_کل #نظارت_بر #اجرائیه #نظارت #اجرای_احکام_مدنی #صلاحیت #اجرای_احکام #اعتراض #مستثنیات_دین #رسیدگی #رأی_بدوی #ابلاغ #تشخیص #تحت_نظر #قضات #واحد_اجرای_احکام #تفویض_اختیار #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #قوانین #صادرکننده #رأی_لازم‌الاجرا #قضاییه #قضایی #صورت #دادرس #علی_البدل #انقلاب #آیین_دادرسی #اموال #تمرکز #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف پیرامون مستثنیات دین کجاست؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوي اقدام می‌کند و تشخیص متناسب بودن اموال با دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا است.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اجرای احکام مدنی باید زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی باشد و رؤسای حوزه‌های قضایی سمت مستقیمی در اجرای آرای مدنی ندارند مگر به عنوان دادرس علی‌البدل.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده درباره اجرای احکام و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

چگونه: با استناد به قوانین اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه مربوطه، صلاحیت اجرای احکام تحت نظر دادگاه بدوی تبیین شد.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص مرجع صالح اجرای احکام و رفع اختلاف درباره مستثنیات دین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷9.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، رأی بدوی، دادرس علی‌البدل، اجراییه، مرجع صادرکننده رأی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر کدام دادگاه انجام می‌شود؟

دادگاه صادرکننده رأی بدوی.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی، توقیف اموال، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانطور كه مستحضريد ب. ت. ب. متمركز شدن شعب اجراي احكام مدني در اجراي ماده 34 آئين نامه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادرسان اجراي احكام، اجراي آراي چندين شعبه حقوقي بطور مشخص طي ابلاغ داخلي بر عهده ايشان واگذار شده است. ب. ت. ب. ماده 52 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنيات دين با شأن و نياز محكوم عليه تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا ملاك خواهد بود، در حال حاضر ب. ت. ب. تمركز اجراي احكام رسيدگي به موضوع ماده فوق الذكر در صلاحيت كدام مرجع مي باشد؟ در صورتي كه در صلاحيت اجراي احكام باشد آيا امكان اعتراض به آن وفق ماده 525 فوق الذكر در مرجع صادر كننده رأي لازم الاجرا، وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي و با صدور اجرائيه صورت مي پذيرد؛ بنابراين علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. ثانياً: اقدام دادرس علي البدل به مانند اقدام رئيس شعبه مربوط است و اعتراض از تصميم دادرس علي البدل نزد رئيس شعبه مربوط در قوانين پيش بيني نشده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/237 مورخ 1397/02/16 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شان و نیاز م. ع. طبق ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تاثیر تمرکز شعب اجرای احکام مدنی بر این موضوع است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاهی که رای بدوی را صادر کرده و با صدور اجراییه انجام می‌شود. رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این زمینه نقشی ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل و ب. ر. م. عمل کنند. همچنین، اقدام دادرس علی‌البدل مشابه اقدام رئیس شعبه است و امکان اعتراض به تصمیم وی در مرجع صادرکننده رای لازم‌الاجرا پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/237 شماره پرونده: 97-3/1-237 همانطور که مستحضرید ب. ت. ب. متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. ب. ت. ب. ماده 52 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شأن و نیاز م. ع. تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود، در حال حاضر ب. ت. ب. تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده 525 فوق الذکر در مرجع صادر کننده رأی لازم الاجرا، وجود دارد یا خیر؟ اولاً: مطابق مواد 5، 12/19/25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین