نظر مشورتی 7/97/2386 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منزل مسکونی در شمول مستثنیات دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا منزل مسکونی که محکومعلیه با رهن یا اجاره آن، محل دیگری را اجاره کرده جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ: تشخیص اینکه منزل مسکونیِ استيجاریِ جایگزین، همچنان مورد نیاز و در شأن محکومعلیه است بر عهده مرجع قضایی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره این است که کدام منزل مسکونی را نمیتوان برای پرداخت بدهی توقیف کرد. منزل باید با نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در زمان اعسار متناسب باشد. اگر او منزل خود را اجاره یا رهن دهد و با همان محل منزل دیگری تهیه کند، مرجع قضایی درباره باقیماندن حمایت قانونی تصمیم میگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. موضوع درباره محکومعلیه و مرجع قضایی مربوط است؛ نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا ضابطه منزلِ مستثنا از دین را بیان کرده و سپس تشخیص وضعیت منزل جایگزین را به مرجع قضایی مربوط واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و مراجع اجرای حکم در تشخیص حمایت از منزل مسکونی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۴، بند «الف» ماده ۲۴ و تبصره ۱ آن.
مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، منزل مسکونی، اعسار، شأن عرفی، نیاز محکومعلیه، اجاره، رهن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا منزل مسکونی محکومعلیه در هر شرایطی از مستثنیات دین است؟
اگر در حد نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار باشد، جزو مستثنیات دین است.
اگر محکومعلیه منزلش را اجاره یا رهن بدهد و با همان محل منزل دیگری اجاره یا رهن کند، منزل جدید همچنان مستثنیات دین است؟
تشخیص اینکه منزل جدید همچنان مورد نیاز اوست، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، اعسار، اجاره، مرجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
