اقدامات ضابطان دادگستري در همه جرايم اعم از مشهود و غيرمشهود، منوط به داشتن شرايط ماده 30
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و به طور ويژه دارا بودن كارت ويژه ضابطان دادگستري است. در غير اين صورت، مأموران فاقد كارت يادشده در جرايم مشهود، حكم
شهروند را داشته و مشمول تبصره يك ماده 45 قانون يادشده خواهند بود. ب. ت. ب.
ضمانت اجراي مقرر در ماده 63 اين قانون و لزوم اجراي قانون، مشكلات اجرايي در عدم صدور كارت ويژه ضابطان دادگستري، موجب اعتبار بخشيدن به اقدامات مأموران فاقد كارت نخواهد شد.
2- چنانچه مأموري كه كارت ويژه ضابطان دادگستري را نداشته باشد و در جرايم مشهود، وظايف ضابطان دادگستري را انجام دهد و ضمن آن مرتكب جرمي شود، جرم ارتكابي در مقام ضابط دادگستري موضوع اصل 172 قانون اساسي محسوب نميشود و چنانچه جرم ارتكابي در زمره جرايم عمومي باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي و
انقلاب و اگر در زمره جرايم نظاميان باشد در صلاحيت دادگاه نظامي است.
3- اقدام مجرمانه در حين انجام وظيفه از سوي مأموري كه فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري است ولي به دستور مقام قضايي مكلف به اقدام بوده است، بزه عمومي محسوب ميشود./ت
نظریه مشورتی شماره 7/97/2393 مورخ 1397/08/29
موضوع استعلام درباره
تشخیص صلاحیت ضابطان دادگستری در
رسیدگی به
جرایم مشهود است، مخصوصاً در شرایطی که
کارت شناسایی برای آنها صادر نشده است. سوالات مطرحشده شامل معیارهای تشخیص
صلاحیت ضابطان در مواجهه با
جرم مشهود، نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط ماموران بدون کارت، و همچنین صلاحیت مرجع رسیدگی در صورت ارتکاب جرم به دستور مقام
قضایی م. ب.. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اقدامات ضابطان دادگستری باید بر اساس شرایط ماده 30
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با داشتن کارت ویژه صورت گیرد؛ در غیر این صورت، ماموران بدون کارت در جرایم مشهود به عنوان شهروند محسوب میشوند و تحت تبصره یک ماده 45 همان قانون قرار میگیرند. همچنین، اگر ماموری بدون کارت وظایف ضابطان را انجام دهد و
مرتکب جرم شود، رسیدگی به جرم او به دادگاههای عمومی و انقلاب یا
دادگاه نظامی بستگی به نوع جرم دارد. در نهایت، اگر
مامور بدون کارت به دستور مقام قضایی اقدام کرده و مرتکب جرم شود، این اقدام به عنوان بزه عمومی تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2393
شماره پرونده: 96-169-1769
1- در وضعیت فعلی که هنوز برای ضابطان دادگستری کارت صادر نشده است ملاک تشخیص صلاحیت رسیدگی در خصوص مواجهه ضابطان با جرم مشهود چیست؟ آیا کما فی السابق ملاک در ارزیابی و تشخیص صلاحیت تطبیق وضعیت ادعایی توسط
شاکی با بندهای ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون در نظر گرفتن اینکه شخص شرایط ضابط مصرح در ماده 30 را دارد یا خیر؟ م. ب. و یا اینکه
ضابطه دیگری میتواند ملاک عمل قرار گیرد؟
2- با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری مواجه با جرم مشهود جرم عمومی شود و وظایف ضابطان را انجام دهد لیکن کارت
ضابط دادگستری نداشته باشد و در این راستا مرتکب جرم شود در این صورت رسیدگی به جرم وی که مرتبط است با جرم مشهود آیا با
دادستان عمومی وانقلاب محل است یا دادستان نظامی؟ به عبارت دیگر ملاک در ارزیابی
ضابط بودن یک مامور داشتن کارت ضابطان دادگستری است یا مواجهه وی با جرم مشهود؟ اگر ضابطه اول مدنظر قرار گیرد مرجع رسیدگی کننده عمومی یا نظامی برای
احراز صلاحیت تأکید خود را بر احراز شرایط ضابطان سپری نمودن
آموزش و دریافت کارت قرار میدهد و اگر ضابطه دوم ملاک باشد در این صورت دادستان صالح برای
تعقیب جرم (جرم مشهود) صالح برای تعقیب تخلفات ماموران مداخله کننده در آن جرم قطع نظر از اینکه ضابط هستند یا خیر؟ نیز خواهد بود.
3- با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری که فاقد کارت ضابطان دادگستری است در اجرای دستور مقام قضائی اقدامی اقدام نماید (وظایف ضابطان به وی محول شود) و مرتکب جرمی شود به عنوان مثال اجرای
دستور جلب توسط مامور غیر ضابط انجام شود و شخص مجلوب مورد
ضرب و جرح قرار گیرد در این صورت صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده 45 قانون یادشده خواهند بود. ب. ت. ب. ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کارت ویژه ضابطان دادگستری، موجب اعتبار بخشیدن به اقدامات مأموران فاقد کارت نخواهد شد.