Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2402 مورخ 1398/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف توقیف اموال محکومعلیه نزد ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #توقیف #صندوق #فروش #دین #اطلاعات #سازمان_امور_مالیاتی #مجازات #اجرای_احکام_مدنی #انگیزه #تکالیف_قانونی #شخص_ثالث #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #ثالث #قضاییه #اموال #صورت #فرار #نظریه‌مشورتی #کنند_و #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه که از طریق دستگاه کارتخوان به حساب ثالث واریز می‌شود چگونه است؟

پاسخ: این موضوع مشمول مقررات توقیف اموال محکوم‌علیه نزد ثالث است و در صورت وجود انگیزه فرار از دین، می‌تواند مشمول مجازات کیفری باشد.

به زبانِ ساده

موضوع این است که درآمد فروش با کارت‌خوان به حساب شخص دیگری واریز می‌شود، در حالی که بدهی به عهده محکوم‌علیه است. نظریه می‌گوید با درخواست محکوم‌له، می‌توان این مبالغ را در قالب توقیف مال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث پیگیری کرد؛ اگر این کار برای فرار از دین باشد، ممکن است حکم ماده ۲۱ قانون مربوط نیز مطرح شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره محکوم‌علیه، محکوم‌له و شخص ثالثی است که مبالغ کارت‌خوان به حساب او واریز می‌شود.

چگونه: اداره کل حقوقی، واریز مبالغ فروش به حساب ثالث را مشمول مقررات توقیف اموال محکوم‌علیه نزد ثالث دانسته و به درخواست محکوم‌له ارجاع داده است. همچنین احتمال شمول مقررات فرار از دین و تکالیف مالیاتی را یادآوری کرده است.

چرا مهم است: برای محکوم‌له‌ها و واحدهای اجرای احکام در پیگیری وجوه فروشِ واریزشده به حساب ثالث و برای مؤدیان در رعایت تکالیف مربوط به صندوق فروش کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ۲ ماده ۱۶۹ و ذیل بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال نزد ثالث، محکوم‌علیه، محکوم‌له، فرار از دین، دستگاه کارت‌خوان، صندوق فروش، تکالیف مالیاتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مبالغ خرید با کارت‌خوان به حساب شخص ثالث واریز شود، آیا می‌توان آن را بابت بدهی فروشنده توقیف کرد؟

بله؛ موضوع مشمول توقیف اموال محکوم‌علیه نزد ثالث بر اساس مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت درخواست محکوم‌له، مطابق آن مقررات عمل می‌شود.

اگر این کار با انگیزه فرار از دین انجام شود، چه حکمی دارد؟

ممکن است مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ شود.

تکلیف مالیاتی استفاده از صندوق فروش یا تجهیزات مشابه چیست؟

مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موظف به استفاده از آن هستند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، ثالث، فرار از دین، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه مبالغ پرداختي در فروشگاهها از طريق دستگاه كارتخوان (pos) به حساب ثالث واريز ميگردد، موضوع مشمول توقيف اموال محكومعليه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجراي احكام مدني است. بنابراين در صورت تقاضاي محكومله برابر مقررات فوق رفتار ميگردد. ضمناً عمل مذكور اگر با انگيزه فرار از دين انجام شود، ميتواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 باشد. شايسته ذكر است با عنايت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم ( اصلاحي 31/4/1394) و آيين نامه اجرايي آن، مؤديان مالياتي موضوع ماده مذكور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانيزه فروش) و تجهيزات مشابه استفاده كنند و برابر ذيل بند 3 ماده 273 قانون اخيرالذكر امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 169 مكرر اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور، مستوجب مجازات مقرر ميباشد نظریه مشورتی شماره 7/97/2402 مورخ 1398/02/03 موضوع این استعلام به بررسی وضعیت مبالغی می‌پردازد که در فروشگاه‌ها از طریق دستگاه کارتخوان (POS) به حساب شخص ثالث واریز می‌شود و تاثیر آن بر توقیف اموال م. ع. را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این مبالغ تحت شمول توقیف اموال م. ع. قرار می‌گیرند، مطابق با مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی، و در صورت درخواست محکوم‌له، اقدامات لازم انجام خواهد شد. همچنین، اگر این اقدام به منظور فرار از دین انجام شود، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خواهد بود. افزون بر این، بر اساس تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) و آیین‌نامه اجرایی آن، مودیان مالیاتی موظف به استفاده از سامانه صندوق فروش و ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی هستند و در صورت عدم رعایت این تکالیف، مجازات مقرر در بند 3 ماده 273 این قانون اعمال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/02/03 شماره نظریه: 7/97/2402 شماره پرونده: 97-3/1-2402 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال م. ع. نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکومله برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، میتواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/4/31) و آیین نامه اجرایی آن، مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر م. ب.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین