پرسش: ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکلا در دعاوی مالی چیست؟
پاسخ: ملاک ابطال تمبر، مبلغ حقالوکاله مورد توافق وکیل و موکل است و ارزش تقویمشده خواسته در زمان صدور حکم، منصرف از زمان ابطال تمبر است.
به زبانِ ساده
موضوع، مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در دعاویای است که خواهان برای خواسته مبلغی تعیین میکند. نظر میگوید تمبر هنگام ارائه وکالتنامه بر پایه حقالوکاله توافقشده و با رعایت حداقل قانونی محاسبه میشود؛ تعیین بعدی ارزش واقعی خواسته، مبنای این مرحله نیست.
چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره تکلیف وکیل دادگستری است و پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره حقوقی میان زمان ابطال تمبر هنگام ارائه وکالتنامه و زمان رسیدگی دادگاه به ارزش واقعی خواسته تفکیک کرده است. بر این اساس، توافق وکیل و موکل با رعایت حداقلهای قانونی مبنای ابطال تمبر است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلایی مفید است که باید هنگام ارائه وکالتنامه میزان تمبر مالیاتی را بر پایه حقالوکاله توافقشده تعیین کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم؛ ذیل ماده ۱۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ۱۳۸۵.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مطابق ماده 103 قانون ماليات¬هاي مستقيم، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه-هاي خود رقم حق¬الوكاله را قيد و معادل 5 درصد آن را بابت علي¬الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. رقم حق¬الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي¬نمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كم¬تر از ميزان مقرر در بند¬هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد. بنابراين در فرض مطروحه وكيل بايد ط. ت. ابطال تمبر كند.
2- ب. ت. ب. ذيل ماده 12 «آيين¬نامه تعرفه حق¬الوكاله، حق¬المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1385 كه مقرر مي¬دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي¬دهد»، به نظر مي¬رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق¬الوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي وكيل است كه هنگام ارائه وكالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي وكيل در دعاوي¬اي كه خواسته آن از سوي خواهان تقويم مي¬شود، بر همين اساس به عمل مي¬آيد؛ مگر آن¬كه حق¬الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاك ابطال تمبر مذكور است. بديهي است وكيل اظهار¬نامه مالياتي را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد.
3- به موجب ماده 3 آيين¬نامه فوق¬الذكر در موارد طرح دعاوي مالي در دادگاه، ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي وكيل بر اساس بهاي خواسته كه توسط خواهان تقويم شده است، به عمل مي¬آيد.
4- چنان¬چه رقم حق¬الوكاله در وكالتنامه كه معمولاً به صورت برگ¬هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي¬گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين¬نامه ياد شده خواهد بود. بنابراين اگر ميزان حق¬الوكاله به ميزان تعرفه يا كمتر از آن باشد، قيد عبارت ط. ت. د. وكالتنامه به جاي تصريح به مبلغ به عنوان حق¬الوكاله منع قانوني ندارد. توضيح آن¬كه، رأي وحدت رويه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم درج رقم حق¬الوكاله در وكالتنامه به طور مطلق براي دادگاه¬هاي دادگستري لازم¬الاتباع نيست و در قلمرو پرونده¬هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري لازم¬الرعايه است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2410 مورخ 1398/04/31
موضوع استعلام درباره نحوه ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی در وکالتنامههای وکلای دادگستری است. بر اساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری موظفند مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و 5 درصد از آن را به عنوان علیالحساب مالیاتی، تمبر بزنند و ابطال کنند. طبق ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب 1385، در صورت عدم توافق در ارزش واقعی خواسته، دادگاه باید این ارزش را تعیین کند، اما این تعیین ارزش مربوط به زمان صدور حکم است و نه زمان ابطال تمبر. بنابراین، ابطال تمبر بر اساس ارزش خواستهای که خواهان تعیین کرده، صورت میگیرد. در مواردی که حقالوکاله برابر یا کمتر از تعرفه باشد، میتوان عبارت "ط. ت." را در وکالتنامه نوشت. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ذکر مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه برای دادگاههای دادگستری الزامی نیست، اما برای دیوان عدالت اداری ضروری است.
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2410
شماره پرونده: 97-98-2410
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توضیح آنکه، رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حقالوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاههای دادگستری لازمالاتباع نیست و در قلمرو پروندههای مطروحه در دیوان عدالت اداری لازمالرعایه است.