Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2411 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایراد رد دادرس در صورت تقدیم دادخواست جدید پس از صدور قرار رد دعوای از سوی دادگاه تجدیدنظر با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#ایراد_رد_دادرس #اداره_کل #رد_دادرس #تجدیدنظر #الحاق #دادخواست #رسیدگی #رفع_نقص #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رأی_تجدیدنظر #صادرکننده #جهات_رد_دادرس #رأی_بدوی #قضاییه #دادرس #صورت #دادگاه_بدوی #مختومه #آیین_دادرسی #انقلاب #رسیدگی_ماهوی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع مجدد پرونده به قاضی صادرکننده رأی منقوض، از موارد رد دادرس است؟

پاسخ: در صورت نقض رأی ماهوی و ارجاع مجدد به همان شعبه، موضوع از موارد امتناع دادرس است، اما در صورت نقض قرار و ارجاع جهت رسیدگی ماهوی، قاضی مکلف به تبعیت است.

به زبانِ ساده

متن دو وضعیت را از هم جدا می‌کند. اگر پس از نقض شکلی، خواهان دادخواست تازه‌ای بدهد و پرونده دوباره به همان قاضی برسد، ممکن است قاضی مکلف به امتناع از رسیدگی باشد؛ اما اگر پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی برگردد، قاضی باید رسیدگی کند و از نظر دادگاه تجدیدنظر پیروی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض مطرح‌شده را جداگانه بررسی کرده و برای فرض نخست، امتناع از رسیدگی را قابل انطباق دانسته است؛ در فرض دوم، دادگاه بدوی را مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته است.

چرا مهم است: این نظر به وکلا و قضات در تشخیص موارد رد دادرس پس از نقض رأی کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، بند «د» ماده ۹۱ و ماده ۳۵۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۴۵۰

مفاهیمِ حقوقی: رد دادرس، امتناع از رسیدگی، نقض رأی، قرار عدم استماع دعوا، رد دعوا، تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه تجدیدنظر رأی ماهوی را به دلیل شکلی نقض کند و خواهان پس از رفع نقص دوباره دادخواست بدهد، قاضی قبلی می‌تواند رسیدگی کند؟

به نظر اداره کل حقوقی، این مورد از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است؛ تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

اگر دادگاه تجدیدنظر رأی را قرار بداند، آن را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی ماهوی برگرداند، دادرس بدوی باید از رسیدگی امتناع کند؟

خیر؛ دادگاه بدوی باید از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند و این مورد از جهات رد دادرس نیست.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، رأی منقوض، آیین دادرسی مدنی، امتناع از رسیدگی، قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض سوال كه دادگاه بدوي رأي ماهوي صادر نموده و دادگاه تجديدنظر به جهت شكلي رأي تجديدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و يا رد دعوا، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداً با رفع نقص اعلامي، دادخواستي تقديم نموده و به همان شعبه و قاضي صادركننده رأي منقوض ارجاع گرديده است، به نظر ميرسد موضوع منطبق بر بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از موارد امتناع دادرس از رسيدگي است. با وجود اين، تشخيص مصداق با قاضي رسيدگيكننده است. 2- در مواردي كه دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال ميكند، ب. ت. ب. بند «ب» ماده450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 353 قانون فوقالذكر، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2411 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام به وضعیت رسیدگی در دادگاه‌ها پس از صدور رای از سوی دادگاه بدوی و نقض آن توسط دادگاه تجدیدنظر می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که اگر دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به دلیل شکلی نقض کند و پرونده را مختومه اعلام نماید، و خواهان با رفع نقص درخواست خود را مجدداً ارائه دهد، این موضوع به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده باید تشخیص دهد که آیا می‌تواند به موضوع رسیدگی کند یا خیر. همچنین، اگر دادگاه تجدیدنظر رای را به عنوان قرار تلقی کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال کند، طبق بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 353 همان قانون، دادگاه بدوی موظف است از نظر دادگاه تجدیدنظر پیروی کند و نمی‌تواند به دلایل رد دادرس یا صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام نماید. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2411 شماره پرونده: 97-127-2411 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین