نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2438 مورخ 1397/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی به تشخیص لزوم رسیدگی به یک دعوا جهت به رسیدگی به دعوای دیگر و بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالک
استعلام :
در پرونده اي زيادي دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع صادر مي نمايند به اين استدلال كه لازمه رسيدگي به اين دعوا طرح و اقامه دعواي ديگري است مثلا در مورد دعوي الزام به تحويل مبيع لازمه رسيدگي به اين دعوا را اقامه دعوي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مي دانند يا لازمه ي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي درخصوص آپارتمان ها را ابتدا يا همزمان با طرح اين دعوي دعوي الزام به افراز و تفكيك آپارتمان هاي مورد نظر مي دانند يا در مورد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال لازمه ي آن را دعواي الزام به فك رهن مي دانند از طرفي معمولا در مورد دعواي الزام به انتقال سند رسمي بيع در صورتي كه ايرادات مذكور نباشد لازمه آن را دعواي اثبات بيع و اثبات مالكيت نمي دانند بلكه در صورتي كه اين دعوا مطرح شود به جهت تعارض با ماده 22 قانون ثبت در مورد دعواي اثبات مالكيت قرار عدم استماع دعوي صادر مي كنند اما نسبت به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي حكم صادر مي كنند برخي نيز نظر بر اين دارند در مواردي كه حكم صادر ميشود مثلا دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يك واحدآپارتمان در صورتي كه افراز نشده باشد در مرحله اجراي حكم اين امر انجام مي پذيرد و نيازي به اقامه دعوا مستقل ندارد به هر ترتيب در اين باب نظرات مختلفي وجود دارد و آراي مختلفي صادر شده است لطفا ارشاد فرمائيد: آيا يك قاعده و ضابطه مشخص وجود دارد كه دادگاهها بر اساس آن رسيدگي به يك دعوا را مستلزم اقامه دعوي ديگري به عنوان مقدمه اين دعوا يا عدم ضرورت اقامه دعواي ديگر باشد تشخيص دهند؟ يا اينكه اين امر موردي است و در هر پرونده بنا به تشخيص دادگاه صورت مي پذيرد كه در اين صورت در موضوعات مشابه شاهد تشتت آرا هستيم آيا دعواي اثبات مالكيت به ادعاي وقوع بيع در مورد املاكي كه داراي سابقه ثبتي هستند قابليت استماع را ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- تشخيص اين كه رسيدگي به يك دعوا منوط به رسيدگي به دعواي ديگري است حسب مورد بر عهده قاضي رسيدگي كننده است امّا بايد بين اين موضوع و مواردي كه يك امر سبب دعواي طرح شده است تفكيك نمود. به عنوان مثال در دعواي الزام تنظيم به سند رسمي، اثبات وقوع معامله و مالكيت خواهان، سبب دعواي مزبور است و با عنايت به بند 4 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 هر دعوايي نيازمند وجود سبب موجهه است و در نتيجه هيچگاه لازم نيست كه براي اثبات اين سبب، دعواي جداگانه اي طرح يا به عنوان يك خواسته مستقل مطرح شود.
2- اولا: ب. ت. ب. اينكه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق مادّه 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. لكن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناء مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري. ثانيا ب. ت. ب. پاسخ بند اولا دعواي اثبات مالكيت به ادعاي تحقق بيع نسبت به املاك ثبت شده به لحاظ مغايرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غير قابل استماع است چون موجب مغايرت حكم با دفتر املاك ثبت و مالكيت موازي مي شود و نسبت به املاك ثبت شده بايد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقامه شود كه متضمن اثبات مالكيت و تحقق بيع هم مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2438 مورخ 1397/09/05
موضوع استعلام به تشخیص ضرورت اقامه دعوی دیگری به عنوان مقدمهای برای رسیدگی به دعاوی مختلف، از جمله دعوای الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی مربوط میشود. پرسش مطرح این است که آیا قاعده یا ضابطه مشخصی وجود دارد که دادگاهها بر اساس آن، رسیدگی به یک دعوا را منوط به اقامه دعوی دیگری تشخیص دهند، یا اینکه این موضوع به صورت موردی و بسته به تشخیص قاضی انجام میگیرد؟ همچنین، این پرسش مطرح شده که آیا دعوای اثبات مالکیت به ادعای وقوع بیع در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، قابلیت استماع دارد یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که تشخیص منوط بودن رسیدگی به یک دعوا به دعوای دیگر بر عهده قاضی است. وفق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نیازی به طرح دعوای جداگانه برای اثبات سبب وجود ندارد. همچنین، دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده به دلیل مغایرت با مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت، غیرقابل استماع است و باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که شامل اثبات مالکیت و تحقق بیع نیز م. ب..
تاریخ نظریه: 1397/09/05
شماره نظریه: 7/97/2438
شماره پرونده: 96-127/1-2127
2- اولا: ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری.
ثانیا ب. ت. ب. پاسخ بند اولا دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی میشود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 51 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هر د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 7 قانون اراضی شهری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی مدنی حاوی قواعدی است که همواره به منظور نحوه ی
مواد 51، 93، 102 و 194 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخوردار است
مواد 51، 93، 102 و 194 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخوردار است
مواد 51، 93، 102 و 194 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه بر پایه عنوان خواسته — تعیین صلاحیت دادگاه به اعتبار سبب دعوا
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه بر پایه عنوان خواسته — سبب دعوا را باید همان رابطه حقوقی
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین می شود که مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی امر جزایی در
بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین می شود که مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی امر جزایی در
بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای جزایی را نزد دادگاه اقامه خواهند نمود
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اما با وجود اشتراکات و همگونی های بالا میان کیفرخواست و دادخواست
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اما با وجود اشتراکات و همگونی های بالا میان کیفرخواست و دادخواست
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب - - ۳ – چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه بر مبنای کیفرخواست
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب - ۳ – ۳ - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت دادگاهها
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب - ۳ – ۳ - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت دادگاهها
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - شکل دادخواست
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - شکل دادخواست — مراد از شکل دادخواست رعایت اصول و
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - شکل دادخواست — به نحو کتبی تنظیم یا به صورت
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - شکل دادخواست — به نحو کتبی تنظیم یا به صورت
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست
بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — مهم ترین و شاید بتوان گفت اساسی
بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — استفاده از امضاء اصولاً توسط افراد باسواد
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — قطع نظر از آنچه در بالا آمده
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — قطع نظر از آنچه در بالا آمده
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — آخرین نکته آن که تکلیف به امضاء
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — دوم - تنظیم دادخواست بر روی برگ
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — دوم - تنظیم دادخواست بر روی برگ
ماده 51 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — تنظیم دادخواست بر روی برگهای چاپی بیشتر
ماده 51 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
