نظر مشورتی 7/97/244 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مقيد به «رعايت مواد آتي» از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور بوده است كه با تصويب ماده 18 اصلاحي (28/7/1381) و ماده 39 (الحاقي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مواد مزبور در حد مغايرت با مقررات اخيرالتصويب (28/7/1381) نسخ ضمني شده است و در قوانين لازمالاجرا مصوب بعدي، از جمله قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز اختيار فرجام خواهي به دادستان كل كشور داده نشده است و ايشان (وي) در موارد مذكور در ماده 293 قانون اخيرالذكر، در صورتي كه حكم قطعي صادره را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد، ميتواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 اين قانون (اعاده دادرسي) به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند، بنابراين ترديدي در نسخ اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور نسبت به آراي قطعي محاكم حقوقي موضوع بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/244 مورخ 1397/02/11 موضوع استعلام درباره نسخ ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرتبط با فرجام‌خواهی دادستان کل کشور است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده که اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور بر اساس بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379/01/21، مستلزم رعایت مواد 387 و 388 این قانون بوده است. با تصویب ماده 18 و ماده 39 اصلاحی و الحاقی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 1381/07/28، این مواد به دلیل تضاد با مقررات جدید به‌طور ضمنی نسخ شده‌اند. همچنین، در قوانین بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختیاری برای فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و تنها در موارد خاصی که حکم قطعی خلاف شرع یا قانون تشخیص داده شود، می‌تواند به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین، نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی بدون تردید است. تاریخ نظریه: 1397/02/11 شماره نظریه: 7/97/244 شماره پرونده: 96-127/1-2433 آیا ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد راجع به فرجام دادستان کل کشور نسخ شده است در صورت مثبت بودن پاسخ دلایل و مستندات قانونی آن را بیان فرمائید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی (1381/7/28) و ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (1381/7/28) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرا مصوب بعدی، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان (وی) در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیر الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.