Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-با عنايت به اينكه مصوبات نهادي تحت عنوان دفتر نظارت بر اجراي اصل 25 قانون اساسي مورد استناد برخي مراجع بالاخص اپراتورهاي مخابراتي قرار مي گيرد و به استناد اين مصوبات از اجابت درخواست قضات براي ارسال اطلاعاتي نظير پرنيت ريز مكالمات بدون متن پيام ها يا پرنيت رديابي مكاني يا ليست سيم كارت هاي فعال در يك گوشي امتناع و پذيرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضميمه كردن مستندات پرونده يا هماهنگي با قاضي ويژه شنود يا حفاظت دادگستري استان مي نمايند با عنايت به اطلاق ماده 153 قانون آئين دادرسي كيفري و اينكه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفاً كنترل ارتباطات مخابراتي را كه ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئيس كل دادگستري استان و تعيين كيفيت آن را در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي دانسته است. س: آيا به طور كلي مصوبات دفتر نظارت بر اجراي اصل 25 داراي اعتبار قانوني است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشريفات و ايجاد محدوديت در دسترسي قضات به اطلاعات مخابراتي غير از شنود وجاهت قانوني دارد يا خير؟ 2-آيا عبارت وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري به معناي حصول علم و يقين براي قاضي دادسرا است يا اينكه چون قضات دادسرا عهده دار تحقيقات مقدماتي هستند و صدور حكم با دادگاه است لذا حصول ظن قوي هم براي صدور قرار جلب به دادرسي كافي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بررسي به عمل آمده حكايت از آن دارد كه ايجاد «دفتر نظارت بر اجراي اصل 25 قانون اساسي»بر اساس مصوبا ت شوراي عالي امنيت ملي است كه به دليل عدم چاپ آن در روزنامه رسمي امكان اظهار نظر در خصوص پرسش هاي مرتبط با حدود و ثغور اختيارات و وظايف دفتر ياد شده براي اين اداره كل ميسر نيست. شايسته ذكر است با عنايت به اينكه ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در راستاي نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسي تصويب شده و در متن اصل مذكور ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط مي گردد كه عبارت "ارتباطات مخابراتي افراد" شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس، و... مي شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتي افراد، مكالمات آنان است، لذا اخذ پرينت مكالمات نيز مشمول ماده فوق مي گردد. 2- با عنايت به ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392 ادله اثبات دعواي كيفري منحصر به «علم قاضي» نيست و لذا چنانچه دلايل اثباتي ديگري غير از علم قاضي در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق الذكر در تعارض با علم قاضي نباشد براي قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصميم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود ترديد نزد قاضي و فقدان يا عدم كفايت ادله اثباتي، اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 4 قانون آئين دادرسي كيفري 1392و نيز قاعده درأ مذكور در ماده 120 قانون مجازات اسلامي 1392 مؤيد اين امر است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2440 مورخ 1397/09/05 موضوع استعلام شامل دو سوال در مورد اعتبار قانونی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی و مفهوم "وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم" در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعتبار مصوبات این دفتر به دلیل عدم انتشار در روزنامه رسمی قابل اظهار نظر نیست. همچنین، طبق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اخذ پرینت مکالمات نیز شامل این ماده می‌شود. در پاسخ به سوال دوم، بیان شده است که ادله اثبات دعوای کیفری تنها به علم قاضی محدود نمی‌شود و در صورت وجود دلایل اثباتی دیگر، این دلایل معتبر خواهند بود. در صورت تردید، اصل بر برائت است که این امر مطابق با اصل 37 قانون اساسی و مواد 4 و 120 قانون مجازات اسلامی 1392 تاکید شده است. تاریخ نظریه: 1397/09/05 شماره نظریه: 7/97/2440 شماره پرونده: 96-168/1-1894 2- با عنایت به ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به «علم قاضی» نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق‌الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی، اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392و نیز قاعده درأ مذکور در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 موید این امر است.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین