Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2446 مورخ 1398/04/31

سبدِ من

#دیه #بیت_المال #صدمه_بدنی #شاکی #اداره_کل #نظام_پزشکی #کارشناس #پزشکی_قانونی #کارشناس_رسمی_دادگستری #مجازات #درمان #آموزش #ضامن #تشخیص #اکثریت #شرکت #دارو #اقلیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #قضایی #علمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم انطباق نظر هیئت پزشکی با قضیه، تکلیف مرجع قضایی چیست و مسئولیت کادر درمان چگونه است؟

پاسخ: مرجع قضایی می‌تواند نظر کارشناس رسمی را اخذ کند و در صورت رعایت ضوابط توسط کادر درمان، مسئولیت کیفری منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع، صدمه بدنی پس از تزریق آمپول و مسئولیت احتمالی کادر درمان و دیگران است. اگر نظر هیأت نظام پزشکی با واقعیت‌های پرونده جور نباشد، مرجع قضایی می‌تواند از کارشناس دیگری نظر بگیرد. درباره دیه در فرض رعایت کامل ضوابط، اکثریت و اقلیت دو نظر متفاوت دارند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. متن دیدگاه اکثریت و اقلیت را نقل می‌کند.

چگونه: نظریه، اختیار مرجع قضایی برای گرفتن نظر کارشناسی دیگر را بیان کرده و سپس دو دیدگاه را درباره مسئولیت و پرداخت دیه در فرض رعایت ضوابط آورده است. متن استعلام و بخشی از پاسخ کامل نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای مرجع قضایی، کادر درمان و زیان‌دیدگانی مفید است که درباره مسئولیت و دیه ناشی از تزریق آمپول اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: صدمه بدنی، مسئولیت پزشکی، نظر کارشناسی، هیأت نظام پزشکی، دیه، بیت‌المال، ضوابط فنی و علمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر نظر هیأت نظام پزشکی با اوضاع و احوال پرونده سازگار نباشد، مرجع قضایی چه می‌تواند بکند؟

می‌تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را دریافت کند.

اگر کادر درمان همه ضوابط را رعایت کرده و تزریق مجاز بوده باشد، آیا مسئولیت یا پرداخت دیه از بیت‌المال مطرح است؟

طبق نظر اکثریت، هیچ‌یک از افراد مسئول نیستند و پرداخت دیه از بیت‌المال منتفی است؛ نظر اقلیت پرداخت دیه از بیت‌المال را بر پایه ماده ۴۷۳ می‌داند.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشکی، دیه، بیت‌المال، کارشناس رسمی، صدمه بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2446 مورخ 1398/04/31 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به مسئولیت ناشی از تزریق آمپول و عواقب آن در صورت بروز صدمه بدنی به شاکی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر نظر هیات‌های سازمان نظام پزشکی با شرایط قضیه مطابقت نداشته باشد، مرجع قضایی می‌تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری را دریافت کند. به نظر اکثریت، اگر کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی را رعایت کرده و تجویز و تزریق آمپول مجاز اعلام شده باشد، هیچ‌یک از افراد مسئول نخواهند بود و پرداخت دیه از بیت‌المال منتفی است. اما به نظر اقلیت، در صورتی که کادر درمانی مسئولیتی نداشته باشد و تجویز و تزریق آمپول مجاز بوده باشد، بر اساس ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2446 شماره پرونده: 97-186/1-2446 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأت‌های سازمان نظام ‌پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد، می‌تواند نظر کارشناس پزشکی‌ قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند. ب، نظر اکثریت: در فرض سوال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی‌باشد و مورد از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست. نظر اقلیت: در صورتی که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درمانی) ضامن شناخته نشوند، با عنایت به اینکه تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلام‌شدن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین