استعلام :
1-آيا ب. ت. ب. اينكه عوارض حق مرغوبيت با تصويب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28/8/1360 لغو گرديده است آيا شوراي شهرها مي توانند مصوباتي مبني بر اخذ حق مرغوبيت داشته باشند آيا با استفاده از متن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي توان چنين مصوباتي تصويب نمود؟
2- از آنجايي كه قانون دريافت اخذ عوارض حق مرغوبيت لغو گرديده است آيا مي توان با نامهاي ديگري مثل ارزش افزوده و يا عناوين ديگر آنرا در
شوراها مصوب نمود؟
3-ب. ت. ب. اينكه حق اخذ عوارض مرغوبيت در شوراهاي شهرهاي مختلف به تصويب رسيده است و با شكايات معترضان مصوبات بعضي از شهرها به وسيله ديوان
عدالت اداري آن مصوبات
ابطال شده است آيا به استناد اين ابطال مي توان مصوبات شوراهاي شهرهاي ديگر را كه هنوز ابطال نشده است غير قابل اجرا دانست؟
4- راهكار براي حل اين معضل كه مصوبات شوراي شهرها با قوانين اين چنيني در
تعارض مي باشد چيست؟ آيا بايد در كميسيون هاي غير قضايي آنرا اجرا نمود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28/8/1360 گرفتن هرگونه وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت
خسارت توسط شهرداري ها را ملغي كرده است ولي "عوارض حق مرغوبيت" غير از "حق مرغوبيت" مي باشد. چنانكه در نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رييس وقت ديوان عدالت اداري تصريح گرديده است: "اخذ حق مشرفيت- كه همان حق مرغوبيت است- شرعاً
حرام مي باشد ولي جعل عوارض بر اين حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط
مقنن شرعاً مانعي ندارد." ثانياً: ب. ت. ب. اينكه در بند 4 ماده 22 قانون
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغييرات كاربري و
فروش تراكم) بنابراين بر اساس قانون فوق الذكر مجوزي براي تصويب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد.
2- تغيير عناوين از حق مرغوبيت يا حق مشرفيت به ساير عناوين نظير ارزش افزوده نمي تواند مجوز اخذ عوارض قرار گيرد.
3- مصوبات شوراهاي شهرها كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل نشده باشند، تا زماني كه ابطال نشده اند، به قوت خود باقي است.
4- گرچه به نظر مي رسد ذيل اصل 170 قانون اساسي راجع به عدم اجراي مصوبات دولتي خلاف قانون از سوي
قضات دادگاه ها شامل اعضاي كميسيون هاي غيرقضايي نمي شود و مادام كه مصوبات شوراهاي
شهر از طرق قانوني ابطال نشده است، اين كميسيون ها موظف به اجراي آن مي باشند، اما چون پاسخ به اين سوال مستلزم تفسير قانون اساسي است، شايسته است از طريق مراجع ذي ربط از شوراي محترم نگهبان استفسار شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2449 مورخ 1397/09/10
موضوع استعلام به بررسی امکان تصویب مصوبات شورای شهرها در خصوص اخذ عوارض حق مرغوبیت میپردازد. این بررسی ب. ت. ب. لغو حق مرغوبیت بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28 آبان 1360 و همچنین امکان تغییر عناوین به نامهای دیگری مانند ارزش افزوده
صورت میگیرد. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که اخذ هرگونه وجه به عنوان حق مرغوبیت توسط
شهرداریها ملغی شده است. با این حال، عوارض حق مرغوبیت با آن متفاوت است و در صورت وجود مجوز قانونی، تصویب عوارض امکانپذیر خواهد بود. همچنین تغییر عناوین به نامهای دیگر نمیتواند مجوزی برای اخذ عوارض محسوب شود. <br>مصوبات شوراهای شهر که ابطال نشدهاند، همچنان معتبر باقی میمانند و اعضای کمیسیونهای غیرقضایی موظف به اجرای این مصوبات هستند، مگر آنکه این مصوبات ابطال شوند. در نهایت،
تفسیر اصل 170
قانون اساسی در این زمینه نیازمند استفسار از شورای نگهبان است.
تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2449
شماره پرونده: 96-66-2173ع
1- آیا ب. ت. ب. اینکه عوارض حق مرغوبیت با تصویب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 لغو گردیده است آیا شورای شهرها میتوانند مصوباتی مبنی بر اخذ حق مرغوبیت داشته باشند آیا با استفاده از متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توان چنین مصوباتی تصویب نمود؟
4- راهکار برای حل این معضل که مصوبات شورای شهرها با
قوانین این چنینی در تعارض م. ب. چیست؟ آیا باید در کمیسیون های غیر
قضایی آنرا اجرا نمود یا خیر؟
1- اولاً: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها را ملغی کرده است
ولی عوارض حق مرغوبیت غیر از حق مرغوبیت م. ب.. چنانکه در نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رییس وقت
دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام م. ب. ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغییرات کاربری و فروش تراکم) بنابراین بر اساس قانون فوقالذکر مجوزی برای تصویب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد.