پرسش: آیا در اماکن تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶، پس از انقضای اجاره و عدم رضایت موجر، اجرتالمثل باید برابر اجرتالمسمی باشد یا ارزش واقعی؟
پاسخ: در صورت صدور حکم تخلیه، مطابق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، اجرتالمثل برابر اجرتالمسمی است؛ همچنین موجر میتواند تقاضای تعدیل اجارهبها را طبق ماده ۴ همان قانون نماید.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ اجارهٔ اماکن تجاریِ مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است. حتی اگر موجر ادامهٔ اجاره را نخواهد، در صورت صدور حکم تخلیه، مقررات همان قانون دربارهٔ اجرتالمثل اجرا میشود. موجر نیز میتواند درخواست تعدیل اجارهبها کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفینِ فرض استعلام موجر و مستأجر هستند.
چگونه: پرسش دربارهٔ اثر نارضایتی موجر از ادامهٔ اجاره و میزان اجرتالمثل مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که قانون سال ۱۳۵۶ همچنان حاکم است و موجر میتواند تعدیل اجارهبها را بخواهد.
چرا مهم است: این نظر برای موجرها، مستأجرها و وکلای دعاوی تخلیه و تعدیل اجارهبها مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مواد ۴ و ۶
اگر اجارهٔ محل تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد و موجر پس از پایان مدت، ادامهٔ اجاره را نخواهد، اجارهبها چگونه تعیین میشود؟
در صورت صدور حکم تخلیه طبق قانون، مادهٔ ۶ اجرا میشود و موجر میتواند طبق مادهٔ ۴ درخواست تعدیل اجارهبها کند.
آیا مخالفت موجر با ادامهٔ تصرف، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را کنار میزند؟
خیر؛ آمره بودن قانون در این موضوع مؤثر است.
کلیدواژهها: اماکن تجاری، قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، اجرتالمثل، اجرتالمسمی، تخلیه، تعدیل اجارهبها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1-در مورد اماكن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضاي مدت قرارداداجارهموجر اولاً راضي به ادامه تصرفات مستاجر در ملك نبوده و تخليه او را نيز خواسته باشد و ثانياً نسبت به ميزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمي مي باشد) هم راضي نباشد آيا باز هم حكم ماده 6 قانون اخيرالذكر مبني بر برابري اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي بين اين موجر و مستاجر حاكم مي گردد يا اينكه وفق نظر فقهاي شوراي نگهبان اجرت المثل مي بايست بر مبناي ارزش واقعي منافع ملك استيجاري با جلب نظر كارشناسي دادگستري تعيين مي گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مواردي كه اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مي باشد، عدم رضايت موجر در ادامه رابطه استيجاري ب. ت. ب. آمره بودن قانون ياد شده موثر در مقام نمي باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات اين قانون با طرح دعواي وي حكم تخليه صادر شود، مطابق مقررات ماده 6 همين قانون عمل خواهد شد ولي مطابق مقررات ماده 4 آن موجر مي تواند تقاضاي تعديل اجاره بها را بنمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2465 مورخ 1396/10/17
موضوع استعلام مربوط به اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. پرسش مطرحشده این است که اگر موجر نسبت به ادامه تصرفات مستاجر و میزان اجرت المثل رضایت نداشته باشد، آیا باید اجرت المثل مطابق ماده 6 این قانون، برابر با اجرت المسمی باشد یا باید بر اساس ارزش واقعی منافع ملک و با نظر کارشناسی تعیین شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری به دلیل آمره بودن قانون تاثیری ندارد و در صورت صدور حکم تخلیه، باید طبق ماده 6 عمل شود. همچنین، موجر میتواند بر اساس ماده 4 قانون مذکور، درخواست تعدیل اجاره بها را ارائه دهد.
تاریخ نظریه: 1396/10/17
شماره نظریه: 7/97/2465
شماره پرونده: 96-29/1-1690 ح
1- در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولاً راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخلیه او را نیز خواسته باشد و ثانیاً نسبت به میزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمی م. ب.) هم راضی نباشد آیا باز هم حکم ماده 6 قانون اخیرالذکر مبنی بر برابری اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بین این موجر و مستاجر حاکم میگردد یا اینکه وفق نظر فقهای شورای نگهبان اجرت المثل میبایست بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک استیجاری با جلب نظر کارشناسی دادگستری تعیین میگردد.