Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط جواز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تحقیق #جواز #اقرار #شاکی #رسیدگی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #تحقیقات_مقدماتی #دادرسی #زنای_به_عنف #مجازات #بزه‌دیده #مجوز_قانونی #زنا #گذشت_شاکی #توقیف #تحقیق_از_متهم #دادگاه_کیفری #محکومیت #محقق #وقوع_جرم #قرار_موقوفی_تعقیب #تعقیب #جرایم #قضاییه #اتهام #شروع #احراز #صورت #بلامانع #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکمه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت با شکایت زنای به عنف چیست؟

پاسخ: دادگاه فقط در محدوده شکایت زنای به عنف مجاز به تحقیق است و نمی‌تواند شاکی را به اتهام زنای غیرعنف تحت تعقیب قرار دهد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حدود تحقیق دادگاه در جرایم منافی عفت است. اگر شکایت درباره زنای به عنف باشد، دادگاه اصولاً باید در همان محدوده رسیدگی کند. شاکی‌ای که خود را قربانی تجاوز می‌داند، صرفاً به دلیل طرح شکایت نمی‌تواند متهم به زنا شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشِ فرضی درباره شکایت زن از زنای به عنف و رسیدگی دادگاه مطرح شده است.

چگونه: نظر با استناد به مواد قانونی یادشده، تعقیب و تحقیق را در محدوده شکایت یا اوضاع‌واحوال مشهود مجاز می‌داند. متن در پایان درباره اثر گذشت شاکی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تعیین حدود رسیدگی به شکایت‌های مربوط به جرایم منافی عفت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۲ و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، تعقیب و تحقیق، زنای به عنف، اقرار، قرار منع تعقیب، رأی برائت، بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایتِ مطرح‌شده درباره زنای به عنف احراز نشود، دادگاه چه می‌کند؟

حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌کند.

آیا شکایتِ بزه‌دیده از زنای به عنف، اقرار او به زنا محسوب می‌شود؟

خیر؛ شکایت، اقرار به ارتکاب جرم نیست.

آیا دادگاه می‌تواند بیرون از محدوده اتهام زنای به عنف تحقیق کند؟

فقط اگر متهم در جریان تحقیق درباره همان اتهام، به زنای غیرعنف اقرار کند، رسیدگی در محدوده اقرار او ممکن است.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، زنای به عنف، تعقیب و تحقیق، آیین دادرسی کیفری، شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً ب. ت. ب. ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمانيافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرايم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي باشد، بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه ديده مي داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است. 2 و 3- مستفاد از مواد 102 و 383 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در جرايم منافي عفت، وجود عنف مستقلاً يكي از موارد تجويز و تعقيب و تحقيق در اين جرايم است و لذا همانگونه كه شروع به تعقيب نياز به وجود شاكي در موارد "ارتكاب جرم منافي عفت به عنف" ندارد، گذشت شاكي نيز موجب توقيف تعقيب و تحقيق از متهم در فرايند دادرسي (اعم از مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي) نميگردد و دادگاه كيفري ذيربط در مرحله تحقيقات مقدماتي در صورت توجه اتهام، قرار رسيدگي صادر ميكند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد و در مرحله دادرسي نيز حسب مورد حكم بر برائت يا محكوميت متهم صادر خواهد شد./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 تاریخ نظریه: 1397/09/12 شماره نظریه: 7/97/2483 شماره پرونده: 96-168/1-1938 1-اگر شاکی مدعی تجاورز به عنف نسبت به خودش باشد و دادگاه در تحقیق به این نتیجه برسد که عنفی در کار نبوده و زنا به رضایت محقق شده است در این صورت آیا ب. ت. ب. مفهوم تبصره یک ماده 102 مذکور دادگاه می‌تواند خود شاکی را به عنوان متهم زنا تحت تعقیب و تحقیق و محاکمه قرار دهد؟ 2-اگر شاکی تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 اعلام گذشت قطعی کند در صورتی که دادگاه وقوع جرم را احراز نموده باشد چه تکلیفی دارد؟آیا باید قرار منع تعقیب وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری صادرکند؟یا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟یاباید قرار رسیدگی صادر نماید و وارد مرحله محاکماتی شود؟ 3-اگر شاکی تجاوز به عنف بعد از ختم تحقیقات مقدماتی و در جریان مرحله رسیدگی محاکماتی اعلام گذشت قطعی نماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی محاکماتی را ادامه داده و در ماهیت رای صادر کند یا آنکه باید به استناد ماده 102 مذکور از ادامه محاکمه خودداری نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین