Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : طبق ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 شوراي حل اختلاف به عنوان مرجع داوري قابل تعيين است همچنين در بسياري از مبايعه نامه هاي قديمي موجود نزد بنگاه هاي املاك و اتومبيل شرط مبهمي با موضوع ارجاع امر به شوراي حل اختلاف داوري دادگستري يا شوراي اداري داوري دادگستري موجود است كه پرونده ها با موضوع انجام داوري به شوراي حل اختلاف ارجاع مي گردد لذا دراين خصوص ابهام و سوالاتي مطرح است كه به شرح ذيل ايراد مي گردد: 1- ب. ت. ب. اينكه اعضاي شورا اگرچه دستگاه قضايي نيستند لكن از دولت پاداش اخذ نموده و وابسته به دولت مي باشند ب. ت. ب. ماده 470 قانون آئين دادرسي مدني آيا ممنوع از داوري مي باشند؟ 2-ب. ت. ب. اينكه داوري دادرسي خصوصي است و اساسا داوري وابسته به دستگاه اجرايي نمي باشد و از سوي ديگر شورا طبق قانون جديد شوراي حل اختلاف و افزايش صلاحيت آن يك مرجع قضايي است و در راس آن قاضي شورا با ابلاغ قضايي مشغول به خدمت مي باشد با فرض عدم ممنوعيت اعضا جهت انجام امر داوري در فرض سوال فوق نحوه رسيدگي شورا به پرونده ها بدون دخالت شورا چگونه است؟ 3-آيا شوراي حل اختلاف مي تواند به اين دليل كه شرط داوري مبهم و مرهوم است و انطباقي با شوراي حل اختلاف ندارد از انجام داوري خودداري نمايد؟ 4-با فرض صدور راي داوري توسط هئيت سه نفره داوري متشكل از اعضاي اصلي شورا توجها اينكه صدور اجرائيه راي داور طبق ماده 488 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حال ب. ت. ب. صلاحيت نسبي شورا نسبت به محاكم دادگستري آيا صدور اجرائيه در آراء داوري تا سقف دويست ميليون ريال در صلاحيت قاضي شورا مي باشد؟ 5-ب. ت. ب. اينكه طبق ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف شورا در امر داوري تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني در امر داوري است و از سوي ديگر طبق ماده 477 قانون آئين دادرسي مدني داوران در رسيدگي و صدور راي تابع مقررات قانون آئين دادرسي نمي باشند حال با مقدمه فوق در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوري آيا شورا تابع سقف صلاحيت نسبي مندرج در ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف در رسيدگي به موضوع داوري مي باشد يا خير؟ 6-دعوي ابطال راي داوري مالي است يا غير مالي؟ 7-چنانچه دعاوي به استناد قراردادي كه شرط داوري به شرح فوق در آن قرار گرفته است به مرجع قضايي ارجاع شود و اصحاب دعوا در جلسه اول شرط داوري را اقاله نمايد آيا دادگاه مي تواند به آن دعوي بدون توجه به شرط داوري رسيدگي نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از آنكه ماده 42 قانون شوراي حل اختلاف 1394 نص خاص است و قانون خاص مخصص قانون عام مي باشد، و اين ماده ناظر به مواردي است كه «شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند» بنابراين در اين موارد شخص حقوقي شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين مي باشد نه اشخاص حقيقي عضو شورا، اصولاً اعضاي شوراي حل اختلاف در زمره قضات و كارمندان شاغل در محاكم قضائي نمي باشند تا مشمول ماده 470 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور مدني 1379 باشند. 2- همان گونه كه در ذيل ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 تصريح شده است داوري موضوع اين ماده با رعايت مقررات مربوط به داوري قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 انجام مي شود و انجام داوري بدون دخالت قاضي شورا فاقد اشكال و ابهام است. 3- ب. ت. ب. پاسخ سؤالهاي 1 و 2 اين پرسش منتفي است. 4- اجراي رأي داور از موارد احصاء شده صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 نمي باشد و ماده 29 اين قانون نيز ناظر به اجراي رأي صادره شوراي حل اختلاف به عنوان مرجع قضائي است و منصرف از مواردي است كه شوراي مزبور به عنوان داور رأي صادر مي كند. بنابراين آراي شوراي حل اختلاف كه به عنوان داور صادر شده است، به مانند ساير آراء داوري بر عهده دادگاه صالح مربوط مي باشد. 5- مقصود از « رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379» مذكور در ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، مقررات مذكور در باب هفتم(مواد 454 تا 501) مذكور در اين قانون است و به معناي محدود كردن صلاحيت داوري شوراي حل اختلاف در حد نصاب مالي مذكور در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 نمي باشد چنانكه صلاحيت داوري اين شورا محدود به اموال منقول نيز نمي باشد. 6-دعواي بطلان رأي داور در هر حال غير مالي است و هزينه دادرسي مربوط به دعاوي غير مالي بايد پرداخت شود و از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است. 7- در فرضي كه طرفين در جلسه اول دادگاه به صورت توافقي از ارجاع به داور منصرف شوند و شرط داوري را اقاله كنند دادگاه بايد به اين توافق ترتيب اثر داده و برابر قانون به اختلاف فيمابين رسيدگي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2485 مورخ 1397/09/13 موضوع این استعلام بررسی وضعیت داوری شورای حل اختلاف بر اساس ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارتباط آن با سایر قوانین است. در این راستا، سوالاتی مطرح شده است که شامل موارد زیر م. ب.: ممنوعیت اعضای شورا از داوری، نحوه رسیدگی شورا به پرونده‌ها، امکان خودداری شورا از انجام داوری به دلیل ابهام در شرط داوری، صلاحیت قاضی شورا در صدور اجراییه آراء داوری، تبعیت شورا از سقف صلاحیت نسبی، ماهیت دعوی ابطال رای داوری و تاثیر اقاله شرط داوری توسط اصحاب دعوا. پاسخ‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به وضوح بیان می‌کند که اعضای شورای حل اختلاف مشمول ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، داوری بدون دخالت قاضی شورا مجاز است، اجرای رای داور بر عهده دادگاه صالح است، دعوی ابطال رای داور غیرمالی محسوب می‌شود و در صورت اقاله شرط داوری، دادگاه موظف است به اختلاف رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1397/09/13 شماره نظریه: 7/97/2485 شماره پرونده: 96-218-2177 2- ب. ت. ب. اینکه داوری دادرسی خصوصی است و اساسا داوری وابسته به دستگاه اجرایی نمی‌باشد و از سوی دیگر شورا طبق قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت آن یک مرجع قضایی است و در راس آن قاضی شورا با ابلاغ قضایی مشغول به خدمت م. ب. با فرض عدم ممنوعیت اعضا جهت انجام امر داوری در فرض سوال فوق نحوه رسیدگی شورا به پرونده ها بدون دخالت شورا چگونه است؟ 5- ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف شورا در امر داوری تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در امر داوری است و از سوی دیگر طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نمی‌باشند حال با مقدمه فوق در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوری آیا شورا تابع سقف صلاحیت نسبی مندرج در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در رسیدگی به موضوع داوری م. ب. یا خیر؟ 1- صرف نظر از آنکه ماده 42 قانون شورای حل اختلاف 1394 نص خاص است و قانون خاص مخصص قانون عام می‌باشد، و این ماده ناظر به مواردی است که «شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند» بنابراین در این موارد شخص حقوقی شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین م. ب. نه اشخاص حقیقی عضو شورا، اصولاً اعضای شورای حل اختلاف در زمره قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضائی نمی‌باشند تا مشمول ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی 1379 باشند. 2- همان گونه که در ذیل ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تصریح شده است داوری موضوع این ماده ب. ر. م. مربوط به داوری قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 انجام می‌شود و انجام داوری بدون دخالت قاضی شورا فاقد اشکال و ابهام است. 3- ب. ت. ب. پاسخ سوالهای 1 و 2 این پرسش منتفی است. 4- اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط م. ب..

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین