Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2501 مورخ 1397/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رسیدگی #ضابط_دادگستری #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم #نیروهای_مسلح #قانون_حاکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #رفتار_مجرمانه #مرتکب #جُعل #جرم‌انگاری #قوانین #کیفر #قرار_تأمین #دادیار #بازپرس #تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_کیفری #قضاییه #جرایم #فرد #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانون حاکم بر جرایم نظامیان را تعیین می‌کند؟

پاسخ: خير، اين ماده صرفاً مرجع صالح را تعيين می‌کند و در مقام بيان قانون حاكم نيست؛ در صورت تعدد عناوين مجرمانه، مقررات قانون خاص (قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین قانون قابل اجرا درباره جرم فرد نظامی‌ای است که ممکن است ضابط دادگستری هم باشد. نظر می‌گوید ضابط بودن، وصف نظامی را از بین نمی‌برد و اگر رفتار با هر دو قانون منطبق باشد، قانون جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است؛ این نتیجه به‌تنهایی تعیین نمی‌کند کدام دادگاه صلاحیت دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ متن، طرفین اختلاف یا مشخصات استعلام‌کننده را ذکر نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان تعیین مرجع صالح در ماده ۵۹۷ و تعیین قانون حاکم بر جرم تمایز گذاشته و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را در فرض انطباق هم‌زمان، قانون خاص دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و وکلای افراد نظامی در تشخیص قانون قابل اجرا و تفکیک آن از صلاحیت دادگاه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت مرجع رسیدگی، جرم نظامی، وظایف خاص نظامی و انتظامی، ضابط دادگستری، قانون خاص، قانون عام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضابط دادگستری بودنِ فرد نظامی، وصف نظامی او را از بین می‌برد؟

خیر؛ ضابط دادگستری بودن وصف نظامی را زائل نمی‌کند.

اگر رفتار فرد نظامی هم با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم با قانون مجازات اسلامی منطبق باشد، کدام قانون اجرا می‌شود؟

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به‌عنوان قانون خاص اجرا می‌شود.

آیا اجرای قانون خاص به نظامی بودن مرجع رسیدگی وابسته است؟

خیر؛ نظر بیان می‌کند این قانون خاص، صرف‌نظر از صلاحیت دادگاه نظامی یا کیفری عمومی، اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: جرایم نظامی، ضابط دادگستری، قانون خاص، دادگاه نظامی، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح است نه در مقام بيان قانون حاكم بر جرايم افراد نظامي و ب. ت. ب. اينكه ضابط دادگستري بودن فرد نظامي، وصف نظامي را از وي زائل نمينمايد لذا در مواردي كه رفتار مجرمانه فرد نظامي قابل انطباق با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامي مصوب 75 نيز باشد، مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان قانون خاص اجرا ميشود؛ صرفنظر از اينكه رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت دادگاه نظامي باشد (چنانچه جرم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي باشد) يا به علت ارتكاب جرم مذكور توسط فرد نظامي در مقام اجراي وظايف خود به عنوان ضابط دادگستري در صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2501 مورخ 1397/09/13 موضوع استعلام درباره تعیین قانون حاکم بر جرایم اعضای نیروهای مسلح است، زمانی که این افراد در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم می‌شوند. سوال این است که در چنین شرایطی، کدام قانون باید اعمال شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام توضیح می‌دهد که ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی را تعیین می‌کند و به معنای تعیین قانون حاکم بر جرایم نظامیان نیست. بنابراین، در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی با هر دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همخوانی دارد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص اجرا می‌شود، بدون توجه به صلاحیت دادگاه نظامی یا دادگاه‌های کیفری عمومی. تاریخ نظریه: 1397/09/13 شماره نظریه: 7/97/2501 شماره پرونده: 96-168/1-2038 با عنایت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح در شرایطی که در مقام ضابط دادگستری می‌باشند از صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خارج است و به این جرایم در داسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌گردد از سوی دیگردر برخی از جرایم از جمله ارتشاء، اختلاس، سرقت، تخریب و جعل به صورت خاص برای نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم انگاری شده است و مجازات قانونی این جرایم با جرایم مشابه دیگر قوانین از لحاظ میزان کیفر متفاوت م. ب. و این امر در صدور قرار تامین تعیین صلاحیت دادیار و بازپرس از انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین مجازات قانونی در دادگاه کیفری موثر است از همین روی در شرایطی که شخص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم میگردد قانون حاکم چه قانونی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین