Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2506 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض صدور حکم توسط دادگاه عمومی حقوقی قبل

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رسیدگی #دادگاه_کیفری_یک #قصاص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #قتل_عمد #اصلاح_قانون #محکوم‌علیه #رای_غیابی #اعتراض #واخواهی #تجدیدنظرخواهی #دیوان_عالی_کشور #اجرای_حکم #دادسرا #تفاضل_دیه #دادگاه_کیفری_دو #قوانین #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #قصاص_نفس #دادگاه_عمومی #قضاییه #تأیید #نظریه‌مشورتی #اتهام #زمان #غیابی #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری سابق پس از تغییرات قانونی کدام است؟

پاسخ: قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق فوراً اجرا می‌شوند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعیین دادگاه جانشین در پرونده قتل عمدی است که حکم قصاص آن در دادگاه‌های پیشین صادر شده و برای موضوع ماده ۴۲۹ به دادگاه فرستاده شده است. پاسخ نظریه در متن موجود ناقص است و مرجع نهایی رسیدگی را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، موضوع پرونده محکوم‌علیه به قصاص و رسیدگی پس از ارسال پرونده به دادگاه برای اجرای ماده ۴۲۹ است. نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پرونده از دادگاه عمومیِ زمان طرح اتهام به رسیدگی غیابی و صدور حکم قصاص رسیده، سپس پس از دستگیری محکوم‌علیه واخواهی و تجدیدنظرخواهی شده و رأی تأیید شده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه در ارتباط با ماده ۴۲۹، درباره دادگاه صالح پرسش شده، اما ادامه پاسخ مشورتی در متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع صالح در پرونده‌های کیفری قدیمی پس از تغییر ساختار دادگاه‌ها اهمیت دارد، ولی متن موجود برای تعیین مرجع نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۱ و ماده ۴۲۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۹۶ و تبصره ۳ آن.

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، حکم غیابی، واخواهی، قصاص، تفاضل دیه، صلاحیت دادگاه، دادگاه جانشین، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از تغییر ساختار دادگاه‌ها، کدام دادگاه باید در پرونده قدیمی قتل عمد و موضوع ماده ۴۲۹ رسیدگی کند؟

متن موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

طبق بخش موجود از نظر مشورتی، قوانین مربوط به صلاحیت قضایی از چه زمانی اجرا می‌شوند؟

طبق بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، تشکیلات قضایی، قوانین آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری، جرایم سابق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : پرونده اي با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه هاي عمومي مطرح و به شعبه اول دادگاه هاي عمومي حقوقي آن زمان ارجاع و پس از رسيدگي به جهت متواري بودن متهم به صورت غيابي حكم قصاص صادر مي شود پس از تشكيل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب محكومٌ عليه دستگير و به رأي غيابي اعتراض مي كند در شعبه اول دادگاه هاي عمومي حقوقي به واخواهي رسيدگي و رأي قصاص تاييد مي گردد كه پرونده پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ عليه در ديوان عالي كشور تاييد و نهايتاً براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي شود ب. ت. ب. عدم پرداخت تفاضل ديه پرونده در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال مي شود با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه هاي كيفري به كيفري 2 و كيفري يك تقسيم و با تصويب اين قانون به نظر مي رسد دادگاه هاي حقوقي صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي كيفري را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشين كه بايد در ادامه به پرونده رسيدگي كند كدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقي يا دادگاه كيفري دو يا دادگاه كيفري يك). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (بند الف)، قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا مي شود و با عنايت به اين كه تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه استثنايي بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذكر مي باشد، منصرف از دادگاه هاي عمومي حقوقي است، بنابراين در فرض سوال كه دادگاه اخيرالذكر قبل از اجراي قانون آيين دادرسي كيفري 1392، حكم به قصاص نفس صادر كرده است، اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 بر عهده دادگاه جانشين (دادگاه كيفري يك صالح) است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2506 مورخ 1397/09/12 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای با اتهام قتل عمد است که در دادگاه‌های عمومی بررسی و حکم قصاص به‌صورت غیابی صادر شده است. پس از دستگیری محکوم‌علیه، رای غیابی تایید شده است. سوال این است که کدام دادگاه (دادگاه حقوقی یا دادگاه‌های کیفری) صلاحیت رسیدگی به ادامه پرونده را دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری که قبل از وضع قانون جدید صادر شده‌اند، به دادگاه کیفری یک واگذار می‌شود. بنابراین، دادگاه جانشین صالح برای رسیدگی به این پرونده، دادگاه کیفری یک است. تاریخ نظریه: 1397/09/12 شماره نظریه: 7/97/2506 شماره پرونده: 96-186/1-1811

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین