نظر مشورتی 7/97/2507 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. ماده 7 قانون «تغيير نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابري" و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن» مصوب 24/4/1353 و ب. ت. ب. ماده 1 «قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 1390»، « احداث، توسعه، بهرهبرداري و نگاهداري راهها، راهآهن و بنادر» وظيفه وزارت مذكور است و اجراي اين وظايف از طريق بخش خصوصي رافع مسئوليت ذاتي اين وزارتخانه در اجراي اين وظايف نيست. ب. ت. ب. ملاك تبصره ماده 19 قانون ايمني راهها و راهآهن الحاقي 1379 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379) و مواد فوقالاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتيجه عدم نظارت صحيح، اين وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته ب. ت. ب. قرارداد ميان اين وزارتخانه و پيمانكار و در صورت نقض تعهدات قراردادي يا غيرقراردادي، وزارتخانه ميتواند خسارات پرداخت شده را از پيمانكار مطالبه نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2507 مورخ 1397/09/14 موضوع استعلام درباره مسئولیت ادارات راه و شهرسازی در قبال خسارات ناشی از عدم حفاظت از راه‌ها و جاده‌ها و واگذاری این وظیفه به شرکت‌های خصوصی یا دولتی است. پرسش این است که آیا افراد آسیب‌دیده باید خسارت را از ادارات مطالبه کنند یا از شرکت‌های پیمانکار. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 و ماده 1 «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، اعلام می‌کند که مسئولیت ذاتی وزارت راه و شهرسازی در اجرای وظایف خود برقرار است و واگذاری این وظایف به بخش خصوصی مسئولیت وزارتخانه را از بین نمی‌برد. همچنین، بر اساس تبصره ماده 19 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی 1379، در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم نظارت صحیح، وزارتخانه مسئول جبران خسارات است، اما می‌تواند خسارات پرداختی را از پیمانکار مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1397/09/14 شماره نظریه: 7/97/2507 شماره پرونده: 96-62/1-2036 احتراما ب. ت. ب. اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می‌گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات این وظیفه را به موجب قرارداد به شخص ثالث شرکت اعم از خصوصی یا دولتی واگذار نموده اند ب. ت. ب. اینکه این وظیفه نوعی وظیفه حاکمیتی است چنانچه این اشخاص شرکت ها در ایفای تعهد قراردادی خود و ادارات کوتاهی کنند و خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص خسارت دیده ب. ت. ب. وظیفه حاکمیتی این نوع ادارات باید خسارت را از ادارات طلب کنند و این ادارات ب. ت. ب. قرارداد خصوصی که با عنایت به وظیفه حاکمیتی ادارات در مقابل ثالث قابل استناد نیست می‌باید به طرف قرارداد رجوع کنند یا اینکه در هر صورت اشخاص ثالث باید نسبت به شناسایی شرکت یا شخصی که قرارداد را با این ادارات منعقد نموده است اقدام نموده و خسارت را از این اشخاص یا شرکت ها مطالبه کنند و در نتیجه ادارات دولتی مسئوولیتی نداشته ندارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353/4/24 و ب. ت. ب. ماده 1 «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، « احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاه‌داری راه‌ها، راه‌آهن و بنادر» وظیفه وزارت مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارت‌خانه در اجرای این وظایف نیست. ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده 19 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی 1379 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379) و مواد فوق‌الاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارت‌خانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته ب. ت. ب. قرارداد میان این وزارت‌خانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارت‌خانه می‌تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه نماید.