Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2529 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #شخص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی #مسئولیت_مدنی #خسارت #شخص_حقیقی #مجازات #مرتکب #شرکت #جرم #قانون_کار #نام #محکومیت #مطالبه #ناظر #عاقله #جبران_خسارت #جنایت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضامن #حقوق_عمومی #مجازات_تعزیری #فوت #بیت_المال #قضاییه #جرایم #صورت #منافع #احکام #مدیر_عامل #نماینده‌قانونی #احراز #نظریه‌مشورتی #تعزیری #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشخاص حقوقی مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم را دارند؟

پاسخ: بله، در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم به عنوان مسئولیت مدنی بلامانع است، هرچند از این حیث متهم محسوب نمی‌گردد.

به زبانِ ساده

نظر دربارهٔ مسئولیت کیفری و پرداخت دیه از سوی شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی است. شخص حقوقی ممکن است در صورت وجود رابطهٔ علیت، مسئول پرداخت دیه یا خسارت باشد؛ اما این مسئولیت با مسئولیت کیفری شخصی که مرتکب جرم شده تفاوت دارد.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: ادارهٔ کل حقوقی با بررسی مقررات یادشده، میان مسئولیت کیفری و مسئولیت پرداخت دیه یا خسارت تفکیک کرده است. متنِ نظریه در پایان ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص حقوقی، مدیران و زیان‌دیدگانی مفید است که می‌خواهند بدانند مسئولیت کیفری با مسئولیت پرداخت دیه چه تفاوتی دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴ و تبصرهٔ آن، ۱۷، ۲۰، ۱۴۱، ۱۴۳ و ۴۵۲ و تبصرهٔ آن؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مادهٔ ۱۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی، دیه، جبران خسارت، رابطهٔ علیت، مسئولیت مدنی، عاقله، بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص حقوقی می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله، اگر رابطهٔ علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده وجود داشته باشد.

آیا شخص حقوقی با پرداخت دیه، متهم محسوب می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی‌شود.

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب است؟

خیر؛ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، مسئولیت مدنی، رابطه علیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري اعم از عمدي و غيرعمدي است و منصرف از موارد پرداخت ديه ميباشد. لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيتالمال در پرداخت ديه، ميتوان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است. لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نميگردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است و مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضامن را دارد؛ همچنان كه در خصوص ديه، ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز ب. ت. ب. اركان مسئوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراين، مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2529 مورخ 1397/09/17 موضوع استعلام درباره تعیین مجازات تعزیری برای جرائم غیرعمدی اشخاص حقوقی و مسئولیت مدیر عامل و شرکت در پرداخت دیه است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل جرائم تعزیری، چه عمدی و چه غیرعمدی، می‌شود و پرداخت دیه از این موارد مستثنی است. با این حال، اگر رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده برقرار باشد، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه امکان‌پذیر است. همچنین، مسئولیت کیفری شخصی است و بر اساس ماده 141 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها زمانی وجود دارد که نماینده قانونی آنها مرتکب جرم شود و این مسئولیت مانع از مسئولیت شخص حقیقی نمی‌شود. در مورد دیه و خسارت، ماده 452 و تبصره ماده 14 قانون مذکور تصریح می‌کنند که در صورت احراز رابطه علیت، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و ممکن است مسئولیت پرداخت آنها بر عهده شخص حقیقی، حقوقی یا هر دو باشد. تاریخ نظریه: 1397/09/17 شماره نظریه: 7/97/2529 شماره پرونده: 96-186/1-2309 1- آیا تعیین مجازات تعزیری در جرائم غیرعمدی برای اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجاهت قانونی دارد ب. ت. ب. اینکه از سیاق عبارت به نام یا در راستای منافع مرتکب جرمی شود در ماده 143 قانون فوق الذکر عمدی بودن جرم ارتکابی متبادر می‌شود. 2- در صورتی که مدیر عامل شرکت مسئول وقوع صدمه یا فوت شناخته شود و جرم نیز در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت باشد و شرکت نیز مسئول قلمداد شود آیا مدیر عامل و شرکت متضافا مسئول پرداخت دیات هستند یا مستقلا به طور کلی مسئوولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه به دلیل تقصیر مدیر عامل چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه م. ب.. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین