Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2544 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نکاح دختر باکره اعم از دائم و موقت و دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دختر_باکره #اداره_کل #نکاح #اثبات #زوجیت #باکره #ولی_قهری #عقد #اذن_پدر #رای_وحدت_رویه #تنفیذ #محقق #حمایت_خانواده #ازدواج_مجدد #قانون_مدنی #اجازه #بطلان #ازدواج #وکالت #ثبت_نکاح_دائم #دادرسی #طلاق #رأی_قطعی #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #دادگاه_خانواده #رسیدگی #وقوع_جرم #ازدواج_دائم #ثبت_رسمی #دادستان #قضاییه #صورت #استماع #نظریه‌مشورتی #غیرنافذ #باطل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری صحیح است؟

پاسخ: نکاح دختر باکره بدون اذن ولی غیرنافذ است و امکان ثبت آن وجود ندارد، مگر در صورت زوال بکارت که نیاز به اذن نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری است و این حکم را برای نکاح دائم و موقت یکسان می‌داند. چنین عقدی باطل نیست، اما تا اجازه یا تنفیذ لازم فراهم نشود، امکان صدور حکم ثبت آن طبق متن وجود ندارد؛ اگر زن باکره نباشد، اجازه ولی لازم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به دختر باکره، ولی قهری و طرف دعوای اثبات زوجیت مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان باطل بودن و غیرنافذ بودن عقد تفاوت گذاشته و شرایط اذن یا تنفیذ ولی و نیز فرض باکره نبودن زن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که درخواست اثبات زوجیت یا ثبت نکاح دارند و نیز برای وکلای دعاوی خانواده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۳.

مفاهیمِ حقوقی: نکاح دائم، نکاح موقت، دختر باکره، اذن ولی قهری، عقد غیرنافذ، تنفیذ عقد، اثبات زوجیت، ثبت نکاح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری باطل است؟

خیر؛ غیرنافذ است، نه باطل.

آیا بدون اذن ولی قهری می‌توان حکم به ثبت نکاح دختر باکره داد؟

در متن، امکان صدور حکم ثبت نکاح در این فرض پذیرفته نشده است، مگر آنکه شرایط ماده ۱۰۴۴ فراهم باشد.

اگر زن باکره نباشد، اجازه ولی قهری لازم است؟

خیر.

چه کسی باید دعوای بطلان عقد را مطرح کند؟

ولی قهری که مدعی بطلان است، خود باید خواهان دعوا شود؛ رأساً یا با تفویض وکالت.

کلیدواژه‌ها: نکاح، دختر باکره، اذن ولی، غیرنافذ، ثبت نکاح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نكاح دختر باكره اعم از دائم و موقت، بدون اذن پدر يا جد پدري، غيرنافذ است ( نه باطل). مقررات ماده 1043 اصلاحي قانون مدني كه نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمي باشد، بلكه شرط كمال عقد است و چنانچه ولي قهري به لحاظ عدم تنفيذ، مدعي بطلان عقد مورد نظر شود، خود (رأسا يا با تفويض وكالت) بايد خواهان چنين دعوايي گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، در فرض سؤال كه نكاح دختر باكره بدون اذن ولي قهري بوده است، ب. ت. ب. اينكه شرط كمال عقد (اذن پدر يا تنفيذ وي) محقق نيست، امكان صدور حكم مبني بر ثبت نكاح (در صورت باكره بودن) وجود ندارد؛ مگر آنكه شرايط مذكور در ماده 1044 اضافه شود. بديهي است در صورتي كه صفت باكره بودن به هر علتي موجود نباشد، نيازي به اذن ولي قهري نيست و در آن صورت دعواي اثبات زوجيت و الزام به ثبت نكاح با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 31/2/63 قابل استماع و پذيرش است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2544 مورخ 1398/02/02 موضوع این استعلام مربوط به نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری و وضعیت قانونی آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نکاح دختر باکره، چه به صورت دائم و چه موقت، بدون اذن پدر یا جد پدری، به عنوان غیرنافذ شناخته می‌شود و نه باطل. طبق ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی، اذن ولی قهری شرط کمال عقد است و در صورتی که ولی قهری ادعای بطلان کند، او باید به عنوان خواهان در دعوا حضور داشته باشد. در این حالت، به دلیل عدم تحقق شرط کمال عقد (اذن پدر)، نمی‌توان حکمی برای ثبت نکاح صادر کرد، مگر اینکه شرایط مذکور در ماده 1044 قانون مدنی فراهم شود. همچنین، اگر دختر باکره نباشد، نیازی به اذن ولی قهری نیست و دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با استناد به رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 31/2/63 قابل استماع و پذیرش است. تاریخ نظریه: 1398/02/02 شماره نظریه: 7/97/2544 شماره پرونده: 97-76-2544 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مراتب فوق، در فرض سوال که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است، ب. ت. ب. اینکه شرط کمال عقد (اذن پدر یا تنفیذ وی) محقق نیست، امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح (در صورت باکره بودن) وجود ندارد؛ مگر آنکه شرایط مذکور در ماده 1044 اضافه شود. بدیهی است در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 31/2/63 قابل استماع و پذیرش است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ دراین باره بیان داشته .. در فرض سؤال که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است، ب. ت. ب. اینکه شرط کمال عقد اذن پدر یا تنفیذ وی محقق نیست امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح در صورت باکره بودن وجود ندارد، مگر آنکه شرایط مذکور در ماده ۱۰۴۴ اضافه شود. بدیهی است در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد نیاز به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ قابل استماع و پذیرش است. ۴- اگر مرد همسر اول داشته باشد آیا نیاز است او نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ در این باره اشعار داشت: از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج کرده است، دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است، بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد، عدم حضور و. د. ج. دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقع نکاح نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمیتواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد استنکاف ورزد. اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن را به دادستان اطلاع دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین