Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2551 مورخ 1398/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث مرجع دولتی یا عمومی نسبت به رأی صادره از شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #رای_صادره #حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #اعتراض #مشاوره #حمایت_خانواده #طلاق_توافقی #مرکز_مشاوره #مشاور #طلاق #وکالت #وکیل #کارشناسی #صلاحیت #شایستگی #تجدیدنظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادخواست #گواهی_عدم_امکان_سازش #پیش‌بینی #دادرسی #اعتراض‌ثالث #ثالث #قضاییه #خانواده #زوجه #نظریه‌مشورتی #نظریه #توکیل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالثِ یک مرجع دولتی نسبت به رأی شورای حل اختلاف کدام است؟

پاسخ: شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نبوده و باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالثِ یک مرجع دولتی یا عمومی به رأی شورای حل اختلاف است. شورا نباید خودش به این اعتراض رسیدگی کند و باید پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی بفرستد. رأی دادگاه نیز طبق قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ معترض، یک مرجع دولتی یا عمومی است و رأی مورد اعتراض را شورای حل اختلاف صادر کرده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به بند «ت» ماده ۱۰ و ملاک ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا را صالح ندانسته و دادگاه عمومی حقوقی را مرجع رسیدگی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع دولتی و عمومی و شوراهای حل اختلاف در تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند «ت» ماده ۱۰ و ماده ۲۱

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، مرجع صالح، قرار عدم صلاحیت، دادگاه عمومی حقوقی، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یک مرجع دولتی یا عمومی به‌عنوان شخص ثالث به رأی شورای حل اختلاف اعتراض کند، کدام مرجع رسیدگی می‌کند؟

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد.

شورای حل اختلاف در این فرض چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کند.

رأی دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدیدنظر است؟

بله، طبق قواعد عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظر است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت ذاتی، مرجع دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

و3- در فرض سؤال كه يك مرجع دولتي يا عمومي نسبت به رأي صادره از شوراي حل اختلاف به عنوان ثالث اعتراض مي نمايد با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف1394، شوراي ياد شده صالح به رسيدگي نبوده و بايد با استفاده از ملاك ماده 21 اين قانون نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي اقدام نمايد. بديهي است رأي صادره از دادگاه اخير الذكر برابر عمومات قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2551 مورخ 1396/10/25 تاریخ نظریه: 1396/10/25 شماره نظریه: 7/97/2551 شماره پرونده: 198-2/9-96 در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/91 در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع نماید و زوجین جهت مشاور به آن دفتر معرفی گردند حال از آنجایی که در بعضی موارد زوج به زوجه وکالت می‌دهد که بدون حضور ایشان خود را مطلقه نماید با حق توکیل ب. غ. از زمان تقدیم دادخواست طلاق توافقی توسط زوجه، زوج در مشاوره حاضر نشده و اعلام می‌نماید که حاضر نیست در مشاوره و یا وکلا در دادگستری حضور یابد از طرفی نیز زوجه اعلام می‌دارد وکالت از زوجه دارد و از جانب وی نیز وکیل معرفی شده است حال لطفاً در صورت امکان پاسخ دهید آیا عدم حضور زوج در مرکز مشاوره مانعی برای دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی ایجاد می‌نماید یا خیر و در واقع شرایط مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده فراهم شده و منظور قانونگذار لحاظ شده است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود. ثانیاً: ب. ت. ب. آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سوال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رای دهد؛ لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین