نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2562 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اقدام در فرض اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس در مورد نوع قرارهای صادره از سوی بازپرس با اصلاحا
استعلام :
در پرونده اي دادستان نظامي در اجراي ماده 244 ق.آ.د.ك مصوب 92 با الحاقات بعدي مصوب 94نسبت به قرارهاي كفالت يا وثيقه صادره از جانب بازپرس را غيرمتناسب دانسته و تقاضاي تشديد قرارهاي تامين فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است كه با اثر ابقاء آقاي بازپرس بر قرارهاي تامين صادره و حدوث اختلاف و ارسال پرونده به دادگاه نظامي صالحه نظامي دو به موجب دادنامه صادره ضمن موافقت با اصل تشديد تعيين نوع قرار تامين مشدده را به عهده بازپرس محول نموده است علي رغم اينكه تشديد قرار تامين صادره و تعيين نوع آن بازداشت موقت از جانب دادستان درخواست شده است موضوع در جلسه نشست قضائي مطرح و نظريات ابرازي همكاران در قالب اكثريت اقليت ذيلا اعلام مي گردد.
الف-نظريه اكثريت همكاران قضائي: اكثريت همكاران معتقدند كه استدلال دادگاه در مانحن فيه مبني بر موافقت با اصل تشديد و نيز محول نمودن نوع قرار مشدده به بازپرس وفق مقررات قانوني موضوع ماده 244 ق.آ.د.ك مي باشد چرا كه در ما نحن فيه قرار بازداشت موقت صادر نگرديده تا در صورت حدوث اختلاف نسبت بدان محكمه نسبت به تاييد يا عدم تاييد آن اعلام نظر نمايد.
ب-نظريه اقليت همكاران قضائي: اقليت همكاران قضائي بر اين عقيده اند كه در مانحن فيه دادستان علي رغم غير متناسب دانستن قرارهاي كفالت يا وثيقه صادره از جانب بازپرس نوع قرار تامين مشدده بازداشت موقت را نيز درخواست نموده و اين موضوع با موردي كه دادستان صرفا قرارهاي تامين صاده را غيرمتناسب دانسته فرق مي كند فلذا در مانحن فيه مستنبط از راي دادگاه در باب حل اختلاف مبني بر موافقت با اصل تشديد قرار تامين صادره به نوعي بر تاييد نوع قرار تامين مشدد بازداشت موقت دلالت دارد چرا كه در غير اين صورت مقصود قانونگذار در آن قسمت قسمت 224 قانون مرقوم كه مقرر داشته ... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند تامين نخواهد گرديد مضافا به اينكه در فرض قبول استدلال محكمه محترم نه تنها اختلاف رفع نگرديده بلكه باعث ايجاد ابهام در خصوص تعيين نوع تامين مشدده و ادامه روند مذكور دور تسلسل علل را موجب خواهد شد در خاتمه يادآوري مي گردد به لحاظ مبتلا بودن موضوع در ارسال پاسخ تسريع گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از قسمت اول ماده 344 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در موارد تشديد يا تخفيف تأمين است، در اين مقام دادگاه بايد صرفاً با تأييد نظر دادستان يا بازپرس حل اختلاف نمايد و از جمله "... بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي¬كند..." در اين ماده اختيار تعيين تأمين توسط دادگاه استنباط نمي¬شود، بلكه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأييد نظر دادستان يا بازپرس است. زيرا چنانچه معتقد به اختيار تعيين تأمين توسط دادگاه باشيم، خلاف اختيارات ذاتي بازپرس در تشديد يا تخفيف قرار تأمين در تمام مراحل تحقيقات مي-باشد. بنابراين در فرض استعلام كه دادستان قرارهاي كفالت يا وثيقه صادره از جانب بازپرس را غيرمتناسب دانسته و تقاضاي تشديد قرارهاي تأمين فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است كه در اثر ابقاي قرارهاي صادره از سوي بازپرس اختلاف حادث شده است و دادگاه در رسيدگي به اختلاف به تشديد قرار صادره اعلام نظر ولكن تعيين نوع قرار را به بازپرس محول نموده است، تصميم دادگاه مطابق مقررات قانوني است و تعيين نوع قرار با بازپرس خواهد بود ولكن بازپرس بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2562 مورخ 1131/10/12
موضوع استعلام مربوط به پروندهای است که در آن دادستان نظامی بر اساس ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات آن، نسبت به قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از سوی بازپرس اعتراض کرده و درخواست تشدید این قرارها به بازداشت موقت را ارائه داده است. در پی این درخواست، دادگاه نظامی با اصل تشدید موافقت کرده و تعیین نوع قرار تامین مشدد را به بازپرس واگذار نموده است. نظریه اکثریت قضات بر این است که این اقدام دادگاه قانونی بوده و در واقع، قرار بازداشت موقت صادر نشده است که نیاز به تایید یا عدم تایید آن وجود داشته باشد. در مقابل، نظریه اقلیت معتقد است که ب. ت. ب. درخواست دادستان برای تعیین نوع قرار مشدد، باید نوع قرار تامین بهصورت مشخص تعیین شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که بر اساس ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید صرفاً نظر دادستان یا بازپرس را تایید کند و اختیار تعیین تامین به عهده دادگاه نیست؛ بلکه این اقدام باید بر اساس نظر دادگاه توسط بازپرس انجام شود. بنابراین، تصمیم دادگاه مبنی بر واگذاری تعیین نوع قرار به بازپرس، مطابق با مقررات قانونی است و بازپرس باید ب. ت. ب. جهات و مبانی تصمیم دادگاه اقدام نماید.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/97/2562
شماره پرونده: 96-168/1-2115
در پرونده ای دادستان نظامی در اجرای ماده 244 ق.آ.د.ک مصوب 92 با الحاقات بعدی مصوب 94نسبت به قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تامین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که با اثر ابقاء آقای بازپرس بر قرارهای تامین صادره و حدوث اختلاف و ارسال پرونده به دادگاه نظامی صالحه نظامی دو به موجب دادنامه صادره ضمن موافقت با اصل تشدید تعیین نوع قرار تامین مشدده را به عهده بازپرس محول نموده است علی رغم اینکه تشدید قرار تامین صادره و تعیین نوع آن بازداشت موقت از جانب دادستان درخواست شده است موضوع در جلسه نشست قضائی مطرح و نظریات ابرازی همکاران در قالب اکثریت اقلیت ذیلا اعلام میگردد.
الف-نظریه اکثریت همکاران قضائی: اکثریت همکاران معتقدند که استدلال دادگاه در مانحن فیه مبنی بر موافقت با اصل تشدید و نیز محول نمودن نوع قرار مشدده به بازپرس وفق مقررات قانونی موضوع ماده 244 ق.آ.د.ک م. ب. چرا که در ما نحن فیه قرار بازداشت موقت صادر نگردیده تا در صورت حدوث اختلاف نسبت بدان محکمه نسبت به تایید یا عدم تایید آن اعلام نظر نماید.
ب-نظریه اقلیت همکاران قضائی: اقلیت همکاران قضائی بر این عقیده اند که در مانحن فیه دادستان علیرغم غیر متناسب دانستن قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس نوع قرار تامین مشدده بازداشت موقت را نیز درخواست نموده و این موضوع با موردی که دادستان صرفا قرارهای تامین صاده را غیرمتناسب دانسته فرق می کند فلذا در مانحن فیه مستنبط از رای دادگاه در باب حل اختلاف مبنی بر موافقت با اصل تشدید قرار تامین صادره به نوعی بر تایید نوع قرار تامین مشدد بازداشت موقت دلالت دارد چرا که در غیر این صورت مقصود قانونگذار در آن قسمت قسمت 224 قانون مرقوم که مقرر داشته... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند تامین نخواهد گردید مضافا به اینکه در فرض قبول استدلال محکمه محترم نه تنها اختلاف رفع نگردیده بلکه باعث ایجاد ابهام در خصوص تعیین نوع تامین مشدده و ادامه روند مذکور دور تسلسل علل را موجب خواهد شد در خاتمه یادآوری میگردد به لحاظ مبتلا بودن موضوع در ارسال پاسخ تسریع گردد.
موارد مرتبط 7
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/242 مورخ 1396/02/09
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری شامل این شرایط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2562 مورخ 1131/10/12
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در مقام حل اختلاف بین دادستان و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2087 مورخ 1395/08/22
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد باید رعایت شود؟ و آیا صدور قر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 344
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2087/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف دادسرا به احضار متهم از طریق نشر آگهی (2)- رعایت ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادسرا (
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری که کیفیت شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری ر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فرار متهم حین تحقیقات مقدماتی
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 344 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در مقام حل اختلاف بین دادستان و ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
