Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2588 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص احکام و بررسی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی داور و اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ابطال_رأی_داور #رأی_داور #اداره_کل #داور #رسیدگی #اعاده_دادرسی #داوری #جرح_داور #ذی‌نفع #محکوم‌علیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #دعاوی_غیرمالی #گونه #اجرای_رأی_داور #آیین_دادرسی_مدنی #کارمند_دولت #ماموریت #دارو #تقویم #ابطال #احکام #زمان #آیین_دادرسی #جرح #انقلاب #دادگاه_مدنی #باطل #نظریه‌مشورتی #نظریه #انتخاب #مهلت #اطلاع #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم ابطال رأی داور قابل اعاده دادرسی است و این دعوا مالی است یا غیرمالی؟

پاسخ: درخواست ابطال رأی داور دعوایی غیرمالی است و حکم صادره در این خصوص در صورت انطباق با موارد قانونی، می‌تواند مشمول اعاده دادرسی باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره راه‌های اعتراض به رأی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور و حدود بررسی دادگاه است. درخواست ابطال، دعوایی غیرمالی شمرده می‌شود و دادگاه باید همه موارد قانونی بطلان رأی داور را بررسی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن نام برده نشده‌اند و نظر در پاسخ به استعلام صادر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی سه موضوع را بررسی کرده است: امکان طرح دوباره دعوا پس از رد درخواست ابطال، غیرمالی بودن دعوا و تکلیف دادگاه به بررسی تمام جهات ماده ۴۸۹.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری و وکلای آنان در انتخاب راه اعتراض و پیگیری درخواست ابطال رأی داور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مواد ۴۲۶، ۴۸۰ و ۴۸۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، ابطال رأی داور، اعاده دادرسی، دعوای غیرمالی، قابلیت اجرای رأی، جهات بطلان رأی داور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از رد دعوای ابطال رأی داور می‌توان همان دعوا را دوباره مطرح کرد؟

خیر؛ حکم دادگاه درباره درخواست ابطال دوباره قابل طرح نیست، هرچند ممکن است در شرایط مقرر مبنای اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قرار گیرد.

درخواست ابطال رأی داور مالی است یا غیرمالی؟

غیرمالی است، حتی اگر موضوع رأی داور مالی باشد.

دادگاه هنگام بررسی درخواست ابطال رأی داور چه تکلیفی دارد؟

باید رأی را از همه جهات مقرر در ماده ۴۸۹ بررسی کند.

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور، اعاده دادرسی، دعوای غیرمالی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- حكم صادره از دادگاه كه متعاقب درخواست ابطال رأي داور صادر مي شود، تابع احكام مقرر براي شكايت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسي است. بنابراين، در فرضي كه پس از مردود اعلام شدن دعواي ابطال رأي داور حكمي از دادگاه مدني يا جزايي صادر شود كه با فرض موجوديت آن در زمان رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور، مي توانست مؤثر تلقي شود، باعث نمي شود كه دعواي ابطال رأي داور مجدداً قابل طرح و رسيدگي باشد امّا در صورتي كه با يكي از بندهاي ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور مدني 1379 منطبق باشد، ممكن است موجبات اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه را فراهم آورد و يا از موارد اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 باشد كه تشخيص مصداق حسب مورد با دادگاه رسيدگي كننده است. 2-با عنايت به مواد 489 و 480 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست ابطال رأي داور از مصاديق دعاوي غيرمالي است هر چند موضوع رأي داور مالي باشد 3-ب. ت. ب. صدر مادّه 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد، بنابراين همان گونه كه هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر مادّه ياد شده، بررسي كند. هر گاه يكي از طرفين دعواي ابطال رأي داور را مطرح كند نيز بررسي رأي داور از همه جهات مذكور، تكليف دادگاه مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/97/2588 مورخ 1397/11/06 تاریخ نظریه: 1397/11/06 شماره نظریه: 7/97/2588 شماره پرونده: 97-139-2588 ح -برابر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی‌تواند افراد مصرح در ماده مانند کارمند دولت درمحل ماموریت با شخص مباشر ی. ا. ط. یا ذی‌نفع را جز با رضایت طرفین به داوری انتخاب کند مطابق قانون بعد از انتخاب دارو تا ده روز فرصت جرح داور وجود دارد با این حال ماده 471 قانون مقرر می‌دارد که اگر موجبات جرح داور متعاقبا معلوم شود یعنی در هنگام تعیین و در مهلت مذکور معلوم نبوده و طرفین اختلاف با یکی از آنها اطلاع نداشته و متعاقبا معلوم شود که داور یکی از شرایط ماده 469 را دارد قبلا ذی‌نفع بوده یا کارمند دولت و ماموریت با مباشر ی. ا. ط. امکان جرح از زمان معلوم شدن این وضعیت وجود دارد حال با عنایت به اینکه داوری مبتنی بر اعتماد است و اگر موجبات جرح داور ثالث شود باید راهکاری برای دفاع وجود داشته باشد اگر محکومٌ علیه داوری اطلاعی از موجبات جرح داور نداشته باشد و دعوی ابطال رای داور اقامه کند اما طبعا به موجبات مذکور استناد نکرده به دلیل عدم اطلاع و معلوم نبودن و دعوی ابطال رد شود و بعد از این زمان یکی از موجبات جرح مدلل شود ذی نفع بودن داور کارمند بودن مباشر بودن و.. آیا می‌توان مجددا دعوی ابطال رای داور را صرفا به این جهات در مهلت بیست روز بعد از کشف موجب جرح اقامه کرد و به عبارت دیگر اگر ی. ا. ط. از موجبات جرح آگاه می‌شد و به دادگاه اعلام می‌کرد تا قبل از صدور رای دادگاه داور دیگری تعیین می‌کرد بدون اینکه زمان کشف اهمیت داشته باشد و حال اگر بعد از صدور رای و حتی بعد از اقامه دعوی ابطال این موجب معلوم شود با فرض بی اطلاعی محکومٌ‌علیه تا این زمان منطبقا و به دلیل حفظ حقوقی محکومٌ‌علیه و اجتناب از توالی فاسد مانند رای بر خلاف موازین راهکاری وجود داشته باشد که اقامه دعوی ابطال بر اساس دلیل کشف شده از آن موارد است خواهشمند است در این خصوص نظر آن اداره محترم اعلام شود. 2-آیا دعوی ابطال رای داور مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است مبنا تقویم خواسته است یا مبلغ واقعی خواسته بر حسب موضوع داوری 3-آیا دادگاه در رسیدگی به ابطال رای داور فقط مقید به جهاتی است که خواهان استناد نموده است و یا ب. ت. ب. اطلاق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، در فرضی که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رای داور حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رای داور، می‌توانست موثر تلقی شود، باعث نمی‌شود که دعوای ابطال رای داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد امّا در صورتی که با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است. 2-با عنایت به مواد 489 و 480 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست ابطال رای داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هر چند موضوع رای داور مالی باشد 3-ب. ت. ب. صدر مادّه 489 همان قانون، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند. هر گاه ی. ا. ط. دعوای ابطال رای داور را مطرح کند نیز بررسی رای داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه م. ب. /ح

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین