نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2594 مورخ 1397/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض ارتکاب دو جرم توسط متهم در دو حوزه قضایی که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صل
استعلام :
احتراما با عنايت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئين دادرسي كيفري در صورتي كه فردي متهم به ارتكاب دو جرم در دو حوزه قضايي باشد كه يكي در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 باشد نحوه رسيدگي در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت ب. ت. ب. صلاحيت عام دادسرا و لزوم رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد يك نظر آن است كه قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسيدگي توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرايم واقع در يك حوزه قضايي است و در مانحن فيه دادسرايي كه در قالب صلاحيت محلي شروع به رسيدگي كرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحيت محلي خود صرف نظر از درجه اهميت آن حق ورود ندارد و بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند يك نظر ديگر اين است كه درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسيدگي توامان و قاعده صلاحيت بر اساس جرم اشد موضوعيت مي يابد ومحلي براي اعمال قاعده صلاحيت محلي نمي¬باشد ودر نتيجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئين دادرسي كيفري دادسراي صالح دادسراي محل وقوع جرم اشد است و اين دادسرا به هر دو جرم رسيدگي و پس از ختم رسيدگي دو كيفرخواست صادر و به دادگاه هاي انقلاب و كيفري 2 همان حوزه دادسراي رسيدگي كننده ارسال مي گردد ب. ت. ب. اهميت موضوع و حدوث اختلاف نظر شديد خواهشمند است خارج از نوبت رسيدگي و پاسخ داده شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سوال كه فردي متهم به ارتكاب دو جرم در دو حوزه قضايي مي¬باشد كه يكي در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، بر اساس ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 دادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي شود و مستنبط از ماده 26 همين قانون، ملاك صلاحيت دادسرا در رسيدگي، صلاحيت دادگاهي است كه در حوزه آن قرار دارد. اين صلاحيت، شامل جرايمي كه در حوزه قضايي ديگر واقع شده است ولي به جهاتي مانند لزوم تجميع پرونده هاي متهم بر مبناي اتهام داراي مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 يا ديگر موارد اعمال صلاحيت اضافي، در صلاحيت دادگاه قرار دارد، نيز مي شود؛ هرچند كه جرم در حوزه صلاحيت محلي دادسراي ديگر واقع شده باشد. به سخن ديگر، مبناي صلاحيت دادسرا، گستره صلاحيتي دادگاه يا دادگاه هايي (دادگاه كيفري يك يا دو با دادگاه انقلاب) است كه در معيت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلي آن. بنابراين اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحيت رسيدگي به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسراي محل وقوع نيز بايد بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادسرايي ارسال كند كه دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره¬هاي قانوني صالح به رسيدگي است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2594 مورخ 1397/09/20
موضوع استعلام به نحوه رسیدگی به پروندههای متهمان به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی متفاوت مربوط میشود. یکی از این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. پرسش مطرح این است که آیا دادسرای مربوطه میتواند به هر دو جرم رسیدگی کند یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا به همراه دادگاه تشکیل میشود و صلاحیت آن بر مبنای صلاحیت دادگاههایی است که در حوزه آن قرار دارند. همچنین، مطابق مواد 313 و 314 این قانون، در مواردی که تجمیع پروندهها به دلیل وجود اتهام با مجازات اشد ضروری است، دادسرا میتواند به جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شدهاند نیز رسیدگی کند. بنابراین، اگر دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، دادسرای مربوطه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه آن، صلاحیت قانونی برای رسیدگی دارد.
تاریخ نظریه: 1397/09/20
شماره نظریه: 7/97/2594
شماره پرونده: 96-168/1-2169
در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی م. ب. که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود و مستنبط از ماده 26 همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پروندههای متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز میشود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاههایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقررههای قانونی صالح به رسیدگی است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 303 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
مواد 306و310و301 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانهای
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانهای
ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محل وقع جرم در کلاهبرداری و بردن مال از حساب بانکی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 117 و 118 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی رسیدگی توأمان
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/917 مورخ 1398/10/14
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده را به دادگاه کیفری دو (نه داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30
مواد 310، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/338 مورخ 1397/02/31
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2771 مورخ 1397/12/20
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 310 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 310 و 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
