Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2594 مورخ 1397/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض ارتکاب دو جرم توسط متهم در دو حوزه قضایی که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صل

سبدِ من

#دادگاه_انقلاب #صلاحیت_ذاتی #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #جرم #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_محلی #مجازات_اشد #وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_یک #حل_اختلاف #ختم_رسیدگی #کیفرخواست #مقرره #قضایی #انقلاب #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #قلمرو #نظریه‌مشورتی #اتهام #جرایم #مستنبط #ولی #نظریه

استعلام : احتراما با عنايت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئين دادرسي كيفري در صورتي كه فردي متهم به ارتكاب دو جرم در دو حوزه قضايي باشد كه يكي در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 باشد نحوه رسيدگي در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت ب. ت. ب. صلاحيت عام دادسرا و لزوم رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد يك نظر آن است كه قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسيدگي توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرايم واقع در يك حوزه قضايي است و در مانحن فيه دادسرايي كه در قالب صلاحيت محلي شروع به رسيدگي كرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحيت محلي خود صرف نظر از درجه اهميت آن حق ورود ندارد و بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند يك نظر ديگر اين است كه درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسيدگي توامان و قاعده صلاحيت بر اساس جرم اشد موضوعيت مي يابد ومحلي براي اعمال قاعده صلاحيت محلي نمي¬باشد ودر نتيجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئين دادرسي كيفري دادسراي صالح دادسراي محل وقوع جرم اشد است و اين دادسرا به هر دو جرم رسيدگي و پس از ختم رسيدگي دو كيفرخواست صادر و به دادگاه هاي انقلاب و كيفري 2 همان حوزه دادسراي رسيدگي كننده ارسال مي گردد ب. ت. ب. اهميت موضوع و حدوث اختلاف نظر شديد خواهشمند است خارج از نوبت رسيدگي و پاسخ داده شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه فردي متهم به ارتكاب دو جرم در دو حوزه قضايي مي¬باشد كه يكي در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، بر اساس ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 دادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي شود و مستنبط از ماده 26 همين قانون، ملاك صلاحيت دادسرا در رسيدگي، صلاحيت دادگاهي است كه در حوزه آن قرار دارد. اين صلاحيت، شامل جرايمي كه در حوزه قضايي ديگر واقع شده است ولي به جهاتي مانند لزوم تجميع پرونده هاي متهم بر مبناي اتهام داراي مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 يا ديگر موارد اعمال صلاحيت اضافي، در صلاحيت دادگاه قرار دارد، نيز مي شود؛ هرچند كه جرم در حوزه صلاحيت محلي دادسراي ديگر واقع شده باشد. به سخن ديگر، مبناي صلاحيت دادسرا، گستره صلاحيتي دادگاه يا دادگاه هايي (دادگاه كيفري يك يا دو با دادگاه انقلاب) است كه در معيت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلي آن. بنابراين اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحيت رسيدگي به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسراي محل وقوع نيز بايد بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادسرايي ارسال كند كه دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره¬هاي قانوني صالح به رسيدگي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2594 مورخ 1397/09/20 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی متفاوت مربوط می‌شود. یکی از این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. پرسش مطرح این است که آیا دادسرای مربوطه می‌تواند به هر دو جرم رسیدگی کند یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا به همراه دادگاه تشکیل می‌شود و صلاحیت آن بر مبنای صلاحیت دادگاه‌هایی است که در حوزه آن قرار دارند. همچنین، مطابق مواد 313 و 314 این قانون، در مواردی که تجمیع پرونده‌ها به دلیل وجود اتهام با مجازات اشد ضروری است، دادسرا می‌تواند به جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده‌اند نیز رسیدگی کند. بنابراین، اگر دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، دادسرای مربوطه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه آن، صلاحیت قانونی برای رسیدگی دارد. تاریخ نظریه: 1397/09/20 شماره نظریه: 7/97/2594 شماره پرونده: 96-168/1-2169 در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی م. ب. که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و مستنبط از ماده 26 همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پرونده‌های متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز می‌شود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاه‌هایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره‌های قانونی صالح به رسیدگی است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین