نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2646 مورخ 1397/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اولاً- ماده 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 در مقام جرمانگاري نسبت به رفتار نظامياني است كه به طور غيرعمد با اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در ماده 84 اين قانون ميگردند و در خصوص تعيين مسووليت مدني اين افراد بايد مطابق قواعد عام حاكم بر مسووليت مدني رفتار گردد.
ثانياً- رفتار عمدي شخص ثالث كه رابطه مستقيم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه عليت بين تقصير ديگري و نتيجه ميباشد. در مانحنفيه، عمد در سرقت، رابطه عليت بين اهمال و ربوده شدن مال را از بين ميبرد و تنها سارق بابت سرقت مسوول ميباشد و شخص نگهبان تنها به دليل اهمال خود- اگر مشمول ماده قانوني ديگري نشود- مسووليت خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2646 مورخ 1397/09/26
موضوع استعلام درباره مسئولیت نظامیان در صورت نقص یا تخریب اموال نیروهای مسلح بر اساس ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 است. سوال این است که آیا ارتباط علت و معلول به صورت فیزیکی بین اهمال نظامی و خسارت به اموال کافی است و آیا تفاوتی بین شرط و علت در این زمینه وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید میکند که ماده 85 به رفتار غیرعمد نظامیانی که با سهلانگاری یا کوتاهی باعث خسارت میشوند، اشاره دارد و مسئولیت مدنی این افراد باید بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین شود. همچنین، در صورت وقوع سرقت، عمل عمدی سارق رابطه علت و معلول بین اهمال نگهبان و سرقت را قطع میکند و تنها سارق مسئول خواهد بود، در حالی که نگهبان به دلیل سهلانگاری خود مسئولیت خواهد داشت، مگر اینکه تحت ماده قانونی دیگری قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1397/09/26
شماره نظریه: 7/97/2646
شماره پرونده: 96-186/1-2329ک
مطابق ماده 85 ق م ج ن م)هر نظامی به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال نیروهای مسلح گردد مجازات تعیین گردیده است حال آیا رابطه علیت به صورت مادی بین اهمال نظامی که باعث ایراد خسارت به این اموال میگردد کافی است علت با این رابطه علیت اگر به صورت مادی نباشد بلکه بر اثر عدم انجام وظایف قانونی در نهایت به این اموال خسارت میگردد شرط کافی است به عبارت دیگر آیا بین شرط و علت در معنای دقیق در این خصوص تفاوتی وجود دارد؟ با ذکر مثالی این تفاوت را می توان چنین بیان نمود
شخص نظامی در حین نگهبانی میخوابد و در نتیجه این غفلت اموالی از نیروهای مسلح سرقت میگردد حال آیا می توان گفت نقص این اموال به مامور ارتباط پیدا می کند و اگر مامور در حین نگهبانی نمی خوابید سرقت واقع نمی شد؟
از طرفی رابطه علیت بین نقص اموال با سرقت برقرار م. ب. و لازم به ذکر است برای این اقدام مامور خوابیدن در حین نگهبانی در ق م ج ن م) جرم انگاری مستقلی صورت گرفته است همچنین اگر پس از محکوم نمودن مامور به ماده 85 و جبران خسارت وارده سارق شناسایی و حکم به رد مال داده میشود که در این صورت از یک مال دو بار جبران خسارت میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 در مقام جرمانگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 این قانون میگردند و در خصوص تعیین مسئولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی رفتار گردد.
ثانیاً- رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه م. ب.. در مانحنفیه، عمد در سرقت، رابطه علیت بین اهمال و ربوده شدن مال را از بین میبرد و تنها سارق بابت سرقت مسئول م. ب. و شخص نگهبان تنها به دلیل اهمال خود- اگر مشمول ماده قانونی دیگری نشود- مسئولیت خواهد داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
